الإمارات تترأس الجانب العربي في اجتماع اللجنة السياسية والأمنية لمجلس الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 6th, November 2025 GMT
عقد المندوبون الدائمون لدى جامعة الدول العربية وسفراء اللجنة السياسية والأمنية لمجلس الاتحاد الأوروبي اجتماعهم العاشر اليوم في بلجيكا، وذلك برئاسة مشتركة بين كل من حمد الزعابي، سفير الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم للدولة لدى جامعة الدول العربية (الرئاسة الحالية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري)، والسفيرة دلفين برونك، رئيسة اللجنة السياسية والأمنية لمجلس الاتحاد الأوروبي.
وتناول الاجتماع أبرز القضايا ذات الأولوية المشتركة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية التي تظل جوهر الصراع في المنطقة، إلى جانب تطورات الأوضاع في كل من سوريا ولبنان وليبيا والسودان والصومال واليمن، وما يرتبط بها من انعكاسات إنسانية وأمنية.
كما تطرق الاجتماع إلى قضايا الأمن في البحر الأحمر والأمن المائي والهجرة واللاجئين والنازحين، إضافةً إلى الأزمة الأوكرانية وتداعياتها على الأمن الإقليمي والدولي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جامعة الدول العربية الاتحاد الأوروبي بلجيكا الإمارات القضية الفلسطينية الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
لجنة المشاركة السياسية بالقومي للمرأة تعقد اجتماعًا تنسيقيًا استعدادًا لانتخابات مجلس النواب
عقدت لجنة المشاركة السياسية بالمجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة رشا المهدى اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا مع مقررات ومناوبات فروع المجلس بجميع محافظات الجمهورية، وذلك في إطار خطة اللجنة للاستعداد لانتخابات مجلس النواب 2025، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وبحضور الأستاذة دينا الجندي، المقرر المناوب للجنة، وعدد من عضوات وأعضاء اللجنة.
وأكدت الدكتورة رشا مهدي أن هذا اللقاء يأتي في إطار جهود المجلس القومي للمرأة لدعم وتعزيز المشاركة السياسية للمرأة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، تنفيذًا لتوجيهات الدولة التي تؤكد على تمكين المرأة وتفعيل دورها في الحياة العامة ومواقع صنع القرار.
كما قدّم اللواء محمد رفعت قمصان، عضو اللجنة، عرضًا تناول خلاله أبرز ملامح قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 وتعديلاته، والأساس الدستوري لعام 2014 الذي أرسى مواد داعمة لتمكين المرأة وضمان تمثيلها في الحياة السياسية.
وتضمن العرض مناقشة المعايير الخاصة بتخصيص المقاعد المخصصة للمرأة وآليات تعزيز تمثيلها داخل البرلمان، استنادًا إلى الأطر الدستورية والتشريعية، مشيرًا إلى أن المرأة تشغل 25% من مقاعد مجلس النواب و50% على الأقل من المقاعد المخصصة للتعيين بقرار من رئيس الجمهورية، فضلًا عن 10% على الأقل من مقاعد مجلس الشيوخ، وفقًا لما نص عليه الدستور والقوانين ذات الصلة.