أحمد الفضالي: صفقة علم الروم تساعد على تدفق الاستثمارات الأجنبية
تاريخ النشر: 6th, November 2025 GMT
أشاد المستشار أحمد الفضالي ، رئيس حزب السلام الديمقراطي ورئيس تيار الإستقلال بالصفقة المصرية القطرية لتطوير منطقة " سملا وعلم الروم " بمنطقة مرسى مطروح، مؤكدا أنها تأتي في إطار تطوير الاقتصاد المصري.
وأكد الفضالي في بيان له أن هذه الصفقة الاستثمارية بين مصر وقطر سيكون لها آثار كبيرة في التوسع في الاستثمار الأجنبي داخل مصر ، بما سيكون لها أثار إيجابية من خلال توفير العملة الأجنبية والتي تحتاج إليها مصر ، مما يساهم في زيادة قيمة الجنيه المصري.
وأشار رئيس حزب السلام الديمقراطي ورئيس تيار الإستقلال إلى أن الصفقة المصرية القطرية لتطوير منطقة "سملا وعلم الروم" بمنطقة مرسى مطروح ، تأتي في إطار الاستثمارات الأجنبية الناجحة التي أبرمتها مصر خلال الفترة الأخيرة مع عدد من المستثمرين العرب والتي كان على رأسها مشروع صفقة رأس الحكمة من خلال مستثمرين إماراتيين.
وأوضح أن هذه الصفقة سيكون لها تأثير كبير على توفير فرص عمل كبيرة ، الأمر الذي سيلقي بظلاله على تحسين معدلات الإنتاج ودفع عجلة الاقتصاد المصري إلى الأمام ، بهدف استرداد عافيته مرة أخرى ، في ظل تدفق الاستثمارات الأجنبية على مصر خلال الفترة الأخيرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سملا وعلم الروم مرسى مطروح رئيس تيار الإستقلال علم الروم
إقرأ أيضاً:
الحكومة: الاستثمارات المتوقعة خلال متنفيذ مشروع سملا وعلم الروم 29.7 مليار دولار
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن مشروع سملا وعلم الروم يمثل صفقة استثمارية قطرية كبرى تندرج ضمن خطة الدولة لتطوير الساحل الشمالي الغربي، مشيرًا إلى أن المشروع سيحقق عائدًا ضخمًا للاقتصاد المصري، ويعد شهادة جديدة على ثقة المجتمع الدولي في الاقتصاد الوطني.
وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامية هند الضاوي، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي شهد مراسم توقيع الشراكة الاستثمارية الجديدة، التي تأتي في إطار حرص الدولة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوسيع قاعدة التنمية في مختلف المناطق، مؤكدًا أن المشروع عبارة عن تجمع عمراني متكامل على غرار مشروع رأس الحكمة، يضم منشآت سياحية وفنادق ومستشفيات ومدارس وجامعات.
قيمة الصفقة تبلغ 3.5 مليار دولاروأشار محمد الحمصاني، إلى أن قيمة الصفقة تبلغ 3.5 مليار دولار، بالإضافة إلى حصول الدولة المصرية على 15% من الأرباح بعد استرداد التكاليف الاستثمارية، فضلًا عن حصة عينية من المشروع بقيمة 1.8 مليار دولار، موضحًا أن إجمالي الاستثمارات المتوقعة خلال مراحل تنفيذ المشروع يصل إلى نحو 29.7 مليار دولار.
وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن المشروع سيسهم في توفير نحو 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، إلى جانب ما ستحصل عليه الدولة من رسوم وضرائب، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية الدولة لتطوير الساحل الشمالي الغربي وتحويله إلى منطقة عمرانية وتنموية متكاملة.
ولفت محمد الحمصاني إلى أن تطوير الساحل الشمالي الغربي أصبح ضرورة ملحّة لاستيعاب الزيادة السكانية وتحقيق التوازن التنموي بين المحافظات، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق عدد من المشروعات الصناعية والتجارية والصحية والتعليمية بالمنطقة، بما يعزز مكانتها كإحدى أهم مناطق الجذب الاقتصادي والاستثماري في مصر.