متحدث الوزراء: مشروع سملا وعلم الروم يحقق عائدا ضخما للاقتصادي المصري
تاريخ النشر: 7th, November 2025 GMT
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن مشروع سملا وعلم الروم يمثل صفقة استثمارية قطرية كبرى تندرج ضمن خطة الدولة لتطوير الساحل الشمالي الغربي، مشيرًا إلى أن المشروع سيحقق عائدًا ضخمًا للاقتصاد المصري، ويعد شهادة جديدة على ثقة المجتمع الدولي في الاقتصاد الوطني.
وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامية هند الضاوي، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي شهد مراسم توقيع الشراكة الاستثمارية الجديدة، التي تأتي في إطار حرص الدولة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوسيع قاعدة التنمية في مختلف المناطق، مؤكدًا أن المشروع عبارة عن تجمع عمراني متكامل على غرار مشروع رأس الحكمة، يضم منشآت سياحية وفنادق ومستشفيات ومدارس وجامعات.
وأشار محمد الحمصاني، إلى أن قيمة الصفقة تبلغ 3.5 مليار دولار، بالإضافة إلى حصول الدولة المصرية على 15% من الأرباح بعد استرداد التكاليف الاستثمارية، فضلًا عن حصة عينية من المشروع بقيمة 1.8 مليار دولار، موضحًا أن إجمالي الاستثمارات المتوقعة خلال مراحل تنفيذ المشروع يصل إلى نحو 29.7 مليار دولار.
وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن المشروع سيسهم في توفير نحو 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، إلى جانب ما ستحصل عليه الدولة من رسوم وضرائب، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية الدولة لتطوير الساحل الشمالي الغربي وتحويله إلى منطقة عمرانية وتنموية متكاملة.
ولفت محمد الحمصاني إلى أن تطوير الساحل الشمالي الغربي أصبح ضرورة ملحّة لاستيعاب الزيادة السكانية وتحقيق التوازن التنموي بين المحافظات، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق عدد من المشروعات الصناعية والتجارية والصحية والتعليمية بالمنطقة، بما يعزز مكانتها كإحدى أهم مناطق الجذب الاقتصادي والاستثماري في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشار محمد الحمصاني مجلس الوزراء الاقتصاد الوطني رئيس الوزراء مصطفى مدبولي محمد الحمصانی
إقرأ أيضاً:
نائب: صفقة علم الروم المصرية القطرية نقطة تحول كبرى
أكد النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، أهمية الصفقة المصرية القطرية لتطوير منطقة "سملا وعلم الروم" بمنطقة مرسى مطروح، كونه مشروعا اقتصاديا استراتيجيا ضخما يمثل نقطة تحول كبرى في تنمية الساحل الشمالي الغربي.
وقال "الجندي" في بيان له اليوم، إن المشروع يُعد دليلاً قاطعاً على نجاح الحكومة المصرية في خلق بيئة جاذبة للاستثمارات العالمية الكبرى، خاصة في المناطق الواعدة مثل الساحل الشمالي الغربي ومنطقة البحر المتوسط، وهو ما له نتائج إيجابية كبيرة على الاقتصاد الوطني ويسهم في توفير فرص عمل جديدة ويعمل على تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة في هذه المنطقة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى الأثر الاقتصادي والعائد المتوقع من هذا المشروع المصري القطري والذي يسهم في ضخ استثمارات أجنبية مباشرة تقدر بنحو 29 مليار دولار من الجانب القطري، بالإضافة إلى قيمة الأرض التي تبلغ 7 مليارات دولار، ما يمثل دعماً قوياً وغير مسبوق للاقتصاد المصري واحتياطي النقد الأجنبي، بالإضافة إلى تحقيق سابقة فريدة لوزارة الإسكان، حيث تحصل الوزارة على نسبة عينية ونقدية من المشروع، والأهم أنها ستحصل على إيرادات مدى الحياة، ليكون هذا المشروع الأول من نوعه الذي يضمن للدولة عائداً مستمراً.
ونوه بأن هذا المشروع يضم مدينة متكاملة على مساحة 4900 فدان، تشمل أنشطة سياحية وسكنية وترفيهية ومنطقة خدمات عالمية، مما سيخلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لأبناء مطروح والمحافظات المجاورة، ويدفع عجلة التنمية في المنطقة، لافتا إلى أن مدة تنفيذ المشروع المقدرة بـ 5 سنوات من تاريخ صدور القرار الوزاري، تؤكد الجدية والالتزام بتحويل هذا المخطط إلى واقع ملموس في وقت قياسي.
وشدد الجندي على أن هذه الشراكات الإستراتيجية التي تعتمد على الثقة المتبادلة هي النموذج الأمثل لتعزيز الاقتصاد القومي، وهو ما يجب دعمه ومساندته كونه جهدا وطنيا يستهدف زيادة الاستثمار ورفع مستوى معيشة المواطنين.
هل نشهد نهاية أميركا العظمى مع تراجع نفوذ الدولار وصعود نجم الذهب؟