صندوق النقد يكشف ديونا سنغالية مخفية بـ7 مليارات دولار
تاريخ النشر: 7th, November 2025 GMT
كشف صندوق النقد الدولي عن حجم غير مسبوق من الديون غير المعلنة في السنغال بلغت نحو 7 مليارات دولار تراكمت بين عامي 2019 و2024 خلال إدارة الرئيس السابق ماكي سال.
وهذا الرقم الضخم -الذي وصفه الصندوق بـ"غير المسبوق"- أدى إلى تعليق المفاوضات الجارية بشأن استئناف برنامج قرض جديد مع دكار.
وعقب مهمة استمرت أسبوعين في العاصمة السنغالية قال رئيس بعثة الصندوق إدوارد جميل إن "حالة السنغال مع دين مخفي بهذا الحجم غير مسبوقة في أفريقيا"، وفق ما نقلت إذاعة فرنسا الدولية.
وأوضح جميل أن هذه الوضعية تفسر بطء المباحثات التي انطلقت منذ أغسطس/آب الماضي للتوصل إلى اتفاق تمويلي جديد.
إصلاحات مطلوبةوشدد الصندوق على ضرورة اتخاذ "إجراءات تصحيحية" قبل أي التزام مالي، من بينها توحيد إدارة الدين في وزارة واحدة، ونشر نتائج التدقيق في المتأخرات المالية بهدف تعزيز الشفافية ومنع تكرار مثل هذه الممارسات.
ورغم محاولة الصندوق طمأنة السلطات السنغالية بالقول إن "من النادر أن يُبرم اتفاق بعد الزيارة الأولى" فإن الوضع المالي يظل مقلقا.
فغياب دعم مالي جديد قد يفاقم الضغوط على الميزانية، خاصة بعد أن خفضت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" تصنيف السنغال 3 مرات خلال عام واحد، مشيرة إلى "مسار مقلق للديون" التي وصلت إلى 132% من الناتج المحلي الإجمالي.
ومع ذلك، أكد صندوق النقد الدولي أنه "ملتزم بالتوصل سريعا إلى اتفاق"، لكنه لم يحدد أي جدول زمني واضح لإنهاء المفاوضات، مما يترك الاقتصاد السنغالي أمام حالة من الترقب والقلق في انتظار الخطوات المقبلة.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
8 مليارات درهم قيمة 33 صفقة دمج واستحواذ إماراتية بالربع الأول
أبوظبي (الاتحاد)
أكدت منصة البرمجيات الخدمية العالمية «أنسارادا» أن سوق الاندماج والاستحواذ في دولة الإمارات يواصل إظهار مستويات عالية من المرونة، محافظاً على جاذبيته الاستثمارية وثقة المستثمرين على المدى الطويل، رغم حالة عدم اليقين الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.
ووفقاً لأحدث تقارير الشركة المتخصّصة في تكنولوجيا غرف البيانات الافتراضية المدعومة بالذكاء الاصطناعي،، تحت عنوان «تحليل سوق الاندماج والاستحواذ في الشرق الأوسط للربع الأول من عام 2026»، فقد حافظت المنطقة على نشاط مستدام في هذا المجال خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث تم الإعلان عن 196 صفقة بلغت قيمتها الإجمالية 23.3 مليار دولار، مقارنة بـ207 صفقات بقيمة 31.3 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025.
واستحوذت دولة الإمارات على 33 صفقة بقيمة 2.2 مليار دولار (8.1 مليار درهم) خلال الربع المذكور، مقارنة بـ52 صفقة خلال الربع الأول من عام 2025، ما يمثل انخفاضاً بنسبة 37% في حجم الصفقات. ومع ذلك، أشار التقرير إلى أن هذا التراجع يعكس عملية «إعادة معايرة» لاستراتيجيات توظيف رأس المال.
وقال جاستن سميث، المدير الإداري لشركة «أنسارادا»: «قد تُعيد الاضطرابات الجيوسياسية الراهنة تشكيل الأطر الزمنية لإتمام الصفقات، إلا أنها لا تؤثر بأي حال من الأحوال على استمرار الطلب والزخم القوي لصفقات الاندماج والاستحواذ. ونحن لا نزال على ثقة تامة بسلامة ومتانة نشاط الصفقات على المدى الطويل في دولة الإمارات، التي تواصل ترسيخ مكانتها كمركز رئيس لعمليات الاندماج والاستحواذ على المستويين الإقليمي والدولي». وأضاف سميث: «على الرغم من استمرار حالة التقلب في الأسواق، فإن هناك قدراً كبيراً من السيولة النقدية الجاهزة، التي تترقب الوقت المناسب للاستثمار، في حين تواصل الصفقات التي دخلت حيّز التنفيذ بالفعل تقدمها، وإن كان ذلك مصحوباً بمزيد من إجراءات العناية الواجبة والتدقيق الصارم. نؤكد أن المحركات الاستراتيجية الأساسية لعمليات الاندماج والاستحواذ في دولة الإمارات لا تزال قوية، وأن على صنّاع الصفقات التكيّف بصورة أكبر مع «واقع جديد» يتّسم بمستويات أعلى من التقلب وعدم اليقين».
وظلّ أداء القطاعات في جميع أنحاء الشرق الأوسط قوياً خلال الربع. وبرز قطاع التكنولوجيا كقطاع رائد من حيث الحجم، حيث بلغ عدد الصفقات 68 صفقة بقيمة 7.3 مليار دولار، مدفوعاً بالاستثمار المُستمر في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية وتكنولوجيا المؤسسات.