شركات الصناعة تتوقع تأثيرا إيجابيا لتسهيلات التصدير ومبادرات دعم المنتج الوطني

تطوير المواصفات العُمانية يحد من الإغراق وتدفق الواردات في ظل متغيرات الرسوم الجمركية وبحث الدول المتأثرة عن أسواق بديلة

إعفاء السلع العُمانية المنشأ من رسوم الاستيراد في السعودية يعزز الصادرات والتبادل التجاري

تعد الصناعة الوطنية ركيزة لنمو الاقتصاد وتحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة حجم الصادرات، وتسعى سلطنة عُمان لتعزيز استدامة نمو قطاع الصناعة كركيزة للتنويع الاقتصادي من خلال حزمة متكاملة من السياسات والمبادرات والبرامج الحكومية التي توفر بيئة مواتية لنمو الصناعات وتحفيز الابتكار والاعتماد على التقنيات الحديثة في التصنيع، كما تواصل سلطنة عُمان توسعة شراكاتها مع الدول لجذب الاستثمارات وفتح الأسواق الجديدة أمام المصدرين العُمانيين وتسهيل حركة التبادل التجاري.

وفي سياق دعم الصناعات والأنشطة الوطنية، تجد مبادرات تطوير المواصفات العُمانية ترحيبا من الشركات الصناعية لأهميتها الكبيرة في رفع جودة وتنافسية الخدمات والمنتجات، وحماية الصناعات الوطنية في مواجهة ممارسات ضارة مثل الإغراق وتدفق الواردات ذات الجودة المنخفضة خاصة في ظل متغيرات التجارة الدولية وسياسة فرض الرسوم الجمركية والتي ينتج عنها توجه الدول المتأثرة بفرض الرسوم الجمركية إلى أسواق بديلة، مما قد يؤدي لزيادة الواردات والتأثير على حجم المبيعات وربحية الشركات الوطنية العاملة في أنشطة الصناعة.

ويأتي انعقاد ندوة "المواصفات والاعتماد من أجل صناعة مستدامة في سلطنة عُمان" بعد غد الأحد ضمن جهود ترسيخ منظومة الجودة ورفع تنافسية المنتج الوطني والتي أسفرت عن نتائج مهمة من أهمها الزيادة الملموسة في الصادرات العُمانية غير النفطية، ووفق إحصائيات وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، فخلال السنوات الماضية تم اعتماد آلاف المواصفات القياسية بما في ذلك 1000 مواصفة قياسية جديدة خلال عام 2024، وتم خلال العام الجاري تدشين "المتجر العُماني للمواصفات القياسية" كمنصة رقمية موحدة ومتطورة توفر آلاف المواصفات القياسية الوطنية والإقليمية والدولية، وتتيح وصولًا مباشرًا وسريعًا لجميع الجهات ذات العلاقة من منتجين ومستوردين ومصدرين ومؤسسات رقابية إلى أحدث المعايير الفنية والتنظيمية المعتمدة، كما تم افتتاح فرع مركز الاعتماد الخليجي بمسقط في خطوة نحو تطوير منظومة الاعتماد في سلطنة عُمان عبر توفير خدمات الاعتماد بمستوى دولي معترف به ودعم جهود التقييس والتأكد من مطابقة المنتجات والخدمات للمواصفات المعتمدة.

وتتوقع شركات الصناعة العُمانية تأثيرا إيجابيا للتطوير المتواصل للسياسات التجارية والصناعية الداعمة لاستدامة نمو القطاع الخاص، وأبدت شركة الأنوار لبلاط السيراميك تفاؤلا بعديد من التطورات، منها الاتفاقية الموقعة بين سلطنة عُمان والسعودية مؤخرا للإعفاء من رسوم الاستيراد التي تفرضها المملكة العربية السعودية على الشركات العُمانية التي تلتزم بمتطلبات المنشأ، وهو تطور إيجابي من شأنه أن يبشر بتأثير جيد على الشركة في المستقبل. علاوة على ذلك، من المتوقع أن تبدأ التأثيرات الإيجابية لقرار فرض رسوم مكافحة الإغراق التي تفرضها الحكومة العُمانية على بلاط السيراميك والبورسلين المستورد من الهند والصين اعتبارا من الربع المقبل فصاعدا، مما يعزز المبيعات في سلطنة عُمان، في وقت تواصل الشركة أداء مرضيا في أسواق دول مجلس التعاون، وأشارت شركة الجزيرة الحديدية إلى أن توسع المشروعات الجاري تنفيذها في سلطنة عُمان ومنطقة دول مجلس التعاون يعزز نمو المبيعات، مشيرة أيضا إلى أن الواردات الرخيصة تواصل تدفقها إلى أسواق دول مجلس التعاون، لاسيما من آسيا، وأدت إلى الضغط على هوامش الربح. وتسعى الشركة لتنويع خطوط الإنتاج والانتقال إلى منتجات ذات قيمة مضافة أعلى، والارتقاء بقيمة سلسلة الإنتاج لتحقيق هوامش ربح أفضل والتخفيف من تأثير سياسة الإغراق التي يتبعها المُصدرون الآسيويون، وقالت شركة المها للسيراميك إن فترة ما قبل تطبيق إجراءات مكافحة الإغراق على بعض واردات السيراميك شهدت زيادة مفرطة في الإغراق من قبل الواردات الرخيصة من الهند، وقد أدت هذه الإجراءات إلى تقييد الشركات الهندية بعد شهر مايو، لكنها منحت فرصا للشركات الصينية لتسويق منتجاتها بأسعار منخفضة، وتتوقع الشركة تحسن الوضع في الربع الأخير من العام مع انخفاض المخزون من المنتجات المرتبطة بالإغراق، وبفضل تطبيق معايير الجودة الجديدة في سلطنة عُمان التي تحد من دخول المنتجات غير المطابقة للمواصفات، وأضافت انه بينما الوضع الجيوسياسي المتقلب عالميًا يؤثر على ديناميكيات السوق، لكنه يفتح أيضًا فرصًا جديدة في أسواق مثل الولايات المتحدة وسوريا والعراق في المستقبل.

المصدر: لجريدة عمان