سلام: قرار الحرب والسلم يعود للدولة اللبنانية
تاريخ النشر: 7th, November 2025 GMT
قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، الجمعة، إن قرار الحرب والسلم عاد للدولة اللبنانية ولا أحد لديه قرار بذلك سواها.
ولفت سلام إلى أن الدولة اللبنانية في المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح التي تشمل جنوب نهر الليطاني.
ووصف رئيس الحكومة اللبنانية التصعيد الإسرائيلي بالخطير، مشيرا إلى أن لبنان ينسعى للحصول على دعم عربي ودولي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية.
وأضاف سلام أن لبنان قام بترميم العلاقات مع الدول العربيّة وعاد الى الحضن العربي.
وزير الدفاع اللبناني
من جانبه، شدد وزير الدفاع اللبناني ميشال منسى على ضرورة الضغط على إسرائيل للبدء بتنفيذ القرار 1701.
وشدد اللواء منسى "على ضرورة ممارسة الضغط على العدو الإسرائيلي للبدء بتنفيذ القرار 1701 من جهته، بما يتيح للجيش اللبناني استكمال المرحلة الأولى من خطته، التي ستشكل نموذجا لتطبيق المراحل اللاحقة وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الدولة اللبنانية نهر الليطاني الحكومة اللبنانية التصعيد الإسرائيلي لبنان نواف سلام لبنان لبنانيون الدولة اللبنانية نهر الليطاني الحكومة اللبنانية التصعيد الإسرائيلي لبنان أخبار لبنان
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الصحة: ملف السكان أولوية قصوى للدولة.. نهدف لمعدل إنجاب كلي 2.1 بحلول 2027
أكدت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، أن ملف السكان يتصدر أولويات القيادة السياسية والحكومة المصرية، من خلال نهج شامل يتكامل مع جهود التنمية البشرية والاقتصادية، مشددة على أن الدولة تعمل جاهدة لدعم احتياجاته المالية من الموارد المحلية الحكومية، مدعومة بمساهمات الهيئات الدولية والدول الصديقة.
جاءت تصريحاتها خلال مشاركتها في الاجتماع الوزاري رفيع المستوى الأول حول تعزيز التمويل المستدام لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بعد انسحاب الولايات المتحدة، ضمن فعاليات المؤتمر الدولي لتنظيم الأسرة (ICFP 2025) المنعقد في كولومبيا.
وأوضحت الدكتورة الألفي أن مصر تواصل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان وخطتها العاجلة لتحقيق هدف الوصول إلى معدل إنجاب كلي 2.1 بنهاية عام 2027، مشيرة إلى توفير دعم كبير لوسائل تنظيم الأسرة، مع التركيز على تقليل التوقف المبكر عن استخدامها (30% خلال السنة الأولى) ومعالجة نسبة 20% من حالات الحمل غير المخطط، والتي تشكل عبئاً اقتصادياً كبيراً.
وأكدت أنه تم تعميم خدمات المشورة الأسرية المتكاملة في جميع وحدات الرعاية الصحية الأولية مع ضمان الخصوصية التامة، معتمدة على مشاركة المهام بين العاملين الصحيين، حيث تم تدريب الأطباء، الصيادلة، أطباء الأسنان، وأخصائيي العلاج الطبيعي لتقديم المشورة بفعالية.
كما لفتت إلى تعميم استخدام وسائل تنظيم الأسرة مباشرة بعد الولادة، مما ساهم في تقليل الحمل غير المخطط خلال الأشهر الستة الأولى، إلى جانب التقدم في التصنيع المحلي للوسائل، حيث يُنتج اللولب محلياً بالكامل، وبدأ إنتاج الكبسولات عبر الشركات الوطنية، مما يوفر تكاليف ضخمة ويمهد للتصدير مستقبلاً.
وفي سياق الاستثمار طويل الأمد، ركزت الوزارة على الألف يوم الأولى من حياة الطفل كمرحلة حاسمة لتعزيز المباعدة بين الحمل من 3 إلى 5 سنوات، مما أدى إلى تحسن ملحوظ في مؤشرات صحة الأطفال:
• ارتفاع معدلات الرضاعة الطبيعية من 30% إلى 70%
• انخفاض استهلاك الألبان الصناعية.
• زيادة استخدام وسائل تنظيم الأسرة طويلة المدى.
وأشادت نائب الوزير بـالتعاون البيني بين الوزارات، خاصة دور وزارة التضامن الاجتماعي في تقديم الدعم المادي والغذائي للأمهات خلال الألف يوم الأولى، ومشاركة وزارة الشباب والرياضة في الحملات التوعوية، مما قلل الازدواجية في الإنفاق وحقق وفراً مالياً كبيراً.
وأكدت أن القطاع الخاص شريك أساسي في برامج تنظيم الأسرة، مشددة على شعار “لا للفرص الضائعة”، بحيث تحصل كل امرأة في سن الإنجاب (15-49 عاماً) تزور أي منشأة صحية على مشورة أسرية ووسيلة ملائمة.
واختتمت بأن الاستثمار في تباعد الحمل يمثل توفيراً اقتصادياً هائلاً، حيث أظهرت الدراسات المصرية إمكانية توفير 288 مليار جنيه عند تطبيق هذا النهج على مستوى وطني شامل.
عاجل | مصر تؤكد تمسكها بحقوقها في مياه النيل وترفض تصرفات إثيوبيا الأحادية