بالصور.. "العمل" تواصل اختبارات المتقدمين لوظائف البناء بالبوسنة والهرسك
تاريخ النشر: 7th, November 2025 GMT
تواصل وزارة العمل تنفيذ الاختبارات النظرية والعملية للمتقدمين للعمل في مجال البناء بدولة البوسنة والهرسك، وذلك في إطار توجيهات وزير العمل محمد جبران، بفتح آفاق جديدة للتشغيل الخارجي وتوسيع فرص العمل أمام العمالة المصرية الماهرة.
تأتي هذه الاختبارات ضمن ما أعلنته الوزارة مؤخرًا من فرص تشغيل خارجي، بالتعاون بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية والإدارة العامة للتشغيل، حيث تُجري لجان متخصصة تقييمًا شاملًا لمهارات العمالة المتقدمة، لاختيار الأكفأ والأكثر تأهيلًا للسفر والعمل بالخارج.
من جانبها، أوضحت هبة أحمد – مدير عام الإدارة العامة للتشغيل – أن الفرص المطروحة تتميز برواتب مجزية ومزايا متعددة، مشيرةً إلى أن الوزارة تحرص على ضمان توفير فرص عمل لائقة تتناسب مع مهارات العمالة المصرية وتُعزز من سمعتها المتميزة في الأسواق الخارجية.
وأكدت وزارة العمل استمرارها في توسيع قنوات التعاون الدولي وفتح أسواق جديدة أمام العمالة المصرية، بما يدعم جهود الدولة في تعزيز التشغيل وتوفير فرص عمل كريمة للمواطنين داخل مصر وخارجها.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العمل محمد جبران فرص العمل العمالة المصرية البوسنة
إقرأ أيضاً:
أمين سر إسكان الشيوخ: العلاقات المصرية الصينية تدخل مرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي والتنموي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن العلاقات المصرية الصينية تمثل أحد أنجح نماذج الشراكة الاستراتيجية في العالم النامي، مشيراً إلى أن مرور سبعين عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين يعكس قوة الروابط السياسية والاقتصادية التي نجحت في الصمود والتطور رغم المتغيرات الدولية والإقليمية المتلاحقة.
وقال "صبور " بمناسبة الاحتفال بالذكرى السبعين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية، إن مصر كانت صاحبة رؤية استباقية عندما أصبحت أول دولة عربية وأفريقية تقيم علاقات رسمية مع الصين عام 1956، وهو القرار الذي أسس لعلاقة متينة تقوم على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وتحقيق المصالح المشتركة.
وأضاف أن السنوات الأخيرة شهدت طفرة غير مسبوقة في مستوى التعاون بين القاهرة وبكين، خاصة بعد الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وهو ما انعكس في حجم الاستثمارات الصينية المتزايدة داخل السوق المصرية، ومشاركة الشركات الصينية في تنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى، وفي مقدمتها مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة وقطاعات البنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن العلاقات المصرية الصينية لا تقتصر على التعاون الاقتصادي فحسب، وإنما امتدت لتشمل مجالات التعليم والثقافة ونقل التكنولوجيا والتنمية المستدامة، بما يعزز قدرة البلدين على مواجهة التحديات العالمية وتحقيق أهداف التنمية الشاملة، لافتا إلى أن مصر والصين تجمعهما حضارتان من أعرق الحضارات الإنسانية، وهو ما يمنح العلاقات بين الشعبين بعداً ثقافياً وحضارياً فريداً يتجاوز المصالح التقليدية، ويؤسس لمزيد من التعاون والتبادل المعرفي خلال المرحلة المقبلة.
وشدد النائب أحمد صبور تصريحاته على أن الاحتفال بمرور سبعة عقود على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين يمثل محطة مهمة لاستشراف مستقبل أكثر تعاوناً وشراكة، في ظل الإرادة السياسية القوية لدى قيادتي البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية ودعم الاستقرار والتنمية في المنطقة والعالم.