الحكومة البريطانية ترفع العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع
تاريخ النشر: 7th, November 2025 GMT
قررت الحكومة البريطانية رفع العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع.
ورحبت وزارة الخارجية السورية، امس الخميس، بقرار مجلس الأمن الدولي، بشطب اسمي الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، ووزير داخليته، أنس خطاب، من قوائم العقوبات، معتبرة أن الخطوة تعكس الثقة الدولية المتزايدة بقيادة الشرع.
اقرأ أيضاً.
. صحافة أمريكا تُبرز دور مصر في إنهاء مُعاناة غزة
اقرأ أيضاً.. قاضي قضاة فلسطين: مصر أفشلت مُخطط تهجير شعبنا
وأوضحت في بيان لها أن "رفع التصنيف يشكّل تأكيدا قانونيا وسياسيا على التوجه الثابت للدولة السورية في صون حقوق السوريين والحرص على السلم الأهلي وإرساء الأمن والسلم الدوليين ومحاربة تجارة المخدرات ومكافحة الإرهاب".
وأشارت إلى أن "توافق مجلس الأمن الدولي لأول مرة منذ سنوات طويلة على تمرير قرار يخص سوريا، يعبّر عن إرادة المجتمع الدولي في دعم جهود الدولة السورية في بناء مرحلة جديدة من الأمن والاستقرار والازدهار، ويمثل انتصاراً للدبلوماسية السورية التي نجحت في إعادة الاعتراف الدولي بمكانة سوريا ودورها المحوري في المنطقة".
وختمت وزارة الخارجية السورية بأن "سوريا تعرب عن تقديرها للدول الأعضاء في مجلس الأمن على موقفها الموحد، وتؤكد التزامها الكامل بالعمل المشترك مع المجتمع الدولي لتحقيق تطلعات الشعب السوري في السلام والتنمية وإعادة الإعمار وبناء سوريا الجديدة.
وأعلن نواف سلام، رئيس الحكومة اللبنانية أن المرحلة الأولى من خطة الجيش اللبناني لحصر السلاح ستستمر لمدة ثلاثة أشهر، موضحاً أن الخطة تركز على جنوب نهر الليطاني في إطار جهود تثبيت الأمن وتنفيذ القرارات الدولية.
وأكد رئيس الحكومة أن الدولة اللبنانية ماضية في العمل على حصر السلاح بيدها وحدها، مشدداً على أن هذا المسار يشكل أساساً لتعزيز الاستقرار الداخلي وترسيخ سيادة الدولة على كامل أراضيها.
وفي سياق متصل، أشار إلى أن الحكومة تسعى للحصول على دعم عربي ودولي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة، واصفاً التصعيد الإسرائيلي بأنه خطير ويهدد الأمن الإقليمي.
وأضاف أن الدولة استعادت اليوم قرار الحرب والسلم، ما يعكس توجهاً واضحاً نحو توحيد الموقف الوطني وإدارة الملفات الأمنية والسيادية من داخل المؤسسات الرسمية فقط.
وأكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن نحو 350 ألف لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم خلال السنوات الماضية، مشدداً على أن الحكومة تعمل على إرساء مرحلة جديدة من العلاقات مع سوريا تقوم على التعاون والاحترام المتبادل.
وقال سلام في تصريحات اليوم الدكهو إن عهد التدخل في الشأن السوري قد انتهى، مضيفاً أن لبنان يسعى إلى تعزيز التنسيق مع دمشق بما يحقق مصلحة البلدين ويسهم في معالجة ملف النزوح.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أحمد الشرع وزارة الخارجية السورية مجلس الأمن الدولي
إقرأ أيضاً:
خبير: السياسات الإسرائيلية تُهدد استقرار المنطقة والانشغال الدولي يُسرّع الأجندة التوسعية
حذّر الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، من تصاعد حدة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكداً أن المنطقة تسير بخطى متسارعة نحو مرحلة من عدم الاستقرار غير المسبوق، في ظل تواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية وتراجع الاهتمام الدولي بالقضية الفلسطينية.
وفي تصريحات أدلى بها لبرنامج "اليوم" على قناة DMC، أوضح الدكتور أحمد أن ما يجري على أرض الواقع يكشف عن مخطط ممنهج يستهدف تغيير التركيبة الديموغرافية للأراضي الفلسطينية، يتجلى في ثلاثة محاور متزامنة: ففي قطاع غزة، يتواصل توسيع نطاق السيطرة العسكرية وتجاوز الخطوط الفاصلة المتفق عليها، فيما تشهد الضفة الغربية تصعيداً متواصلاً في وتيرة بناء المستوطنات، ومصادرة الأراضي، وعزل التجمعات السكانية عن بعضها. أما القدس الشرقية، فتعيش السيناريو ذاته من الضغوط المتراكمة على السكان الفلسطينيين.
وأشار الخبير إلى أن حكومة اليمين المتطرف الإسرائيلية تنتهج سياسة مدروسة قائمة على افتعال التوترات في أكثر من جبهة، سواء في لبنان أو عبر المواجهات مع إيران، بهدف استنزاف الاهتمام الدولي وتشتيته. ولفت إلى أن الاضطرابات المرتبطة بأزمة مضيق هرمز وتداعياتها الاقتصادية العالمية توفر غطاءً مناسباً للمضي في تنفيذ الأجندة الاستيطانية بعيداً عن أي رقابة دولية فاعلة.
واستحضر الدكتور أحمد في هذا السياق التحذيرات المبكرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي نبّهت إلى أن الاستمرار في هذا النهج العدواني سيجرّ المنطقة بأسرها إلى تصعيد لن يكون أحد بمنأى عن تبعاته.
وعلى صعيد الموقف الدولي، لم يُخفِ الخبير انتقاده الحاد لما وصفه بـ"القصور الدولي الصارخ"، مؤكداً أن ردود الفعل العالمية تبقى دون مستوى حجم الانتهاكات الموثقة. وأرجع عجز مجلس الأمن الدولي عن إصدار أي قرار رادع إلى الاستخدام المتكرر لحق النقض "الفيتو" الأمريكي، الذي يُقيّد، بحسب قوله، أي مسعى لمحاسبة فعلية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو