معلومات الوزراء ومعهد بحوث الإلكترونيات يوقعان بروتوكول تعاون لشراكة استراتيجية نوعية
تاريخ النشر: 7th, November 2025 GMT
وقع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بروتوكول تعاون مع معهد بحوث الإلكترونيات لتعزيز أوجه التعاون المشترك في العديد من المجالات بما يمثل تحالفًا وطنيًا بين الفكر الاستراتيجي والمعرفة التطبيقية؛ من خلال تعاون استراتيجي بين مركز فكر ومؤسسة بحثية تُنتج المعرفة وتحولها إلى تطبيقات وصناعات تكنولوجية، داعمة لجهود الدولة لجعل العلم والتكنولوجيا أساسًا للتنمية، والبيانات أداةً للتخطيط، والابتكار محركًا للنمو.
يؤسس البروتوكول لتعاون مشترك بين المركز والمعهد على صعيد المساهمة في الجهود الوطنية الرامية للنهوض بصناعة الرقائق الإلكترونية، في ضوء إنشاء المجلس الوطني لتوطين تكنولوجيا تصنيع الرقائق الإلكترونية والخلايا الشمسية بعضوية عدد من الجهات المعنية تجمع أجهزة الدولة والقطاع الخاص والجهات البحثية، من بينها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ومعهد بحوث الإلكترونيات، بما يُجسد لمرحلة جديدة من التكامل بين البحث العلمي وصناعة القرار في ظل طفرة رقمية تشهدها مصر في هذا المجال.
كما يمتد البروتوكول ليشمل دعم جهود المعهد على صعيد المشاركة في تنفيذ المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" على مدى ثلاث سنوات، وذلك من خلال إنشاء تحالفات إقليمية لتحفيز الابتكار والإبداع وريادة الأعمال، بحيث يعمل كل تحالف في قطاع عمل محدد واعد مُحقق لنمو اقتصادي مرتفع، ومتسق مع أنشطة المحافظة الرئيسة التي يركز عليها التحالف، بما يعظم الفائدة ويضاعف الأثر، ليصبح بذلك كل تحالف محركًا للتنمية الاقتصادية، وممهدًا للابتكار، وداعمًا لريادة الأعمال وخلق فرص عمل، كما يساهم في الوقت نفسه في توطين تكنولوجيا الإلكترونيات والمعلومات، من خلال برامج تدريبية ومنح ومشروعات بحثية وتطبيقية، بالشراكة مع مؤسسات التعليم والبحث والصناعة.
وفي هذا الإطار، أشار الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إلى أن هذا التعاون يُمثل شراكةً استراتيجيةً نوعيةً تجسد توجه الدولة المصرية نحو تعزيز التكامل بين البحث العلمي وصنع القرار، دعمًا للتحول نحو اقتصاد قائم على التكنولوجيا والمعرفة والإنتاج الذكي، مشيدًا بدور المعهد على صعيد الربط بين البحث العلمي والتطبيق الصناعي بهدف توطين التكنولوجيا وتعميق صناعة الإلكترونيات بما يتسق و"رؤية مصر 2030".
من جانبها، أشارت الدكتورة شيرين محرم، رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، إلى الدور المحوري للمعهد في نقل التكنولوجيا، ودعم الصناعة الوطنية، وتنفيذ المشروعات التطبيقية والصناعية في مجالات الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات، ونجاحه في تحويل مخرجات البحث العلمي إلى منتجات صناعية تدعم الاقتصاد القومي.
من جانب آخر، يتضمن بروتوكول التعاون مساندة جهود المعهد وتوجهه إلى تنفيذ مشروعًا استراتيجيًا متكاملًا يهدف إلى تطوير منظومة إلكترونية متكاملة للمتابعة والتقييم وقياس الأثر، والتي تمثل نموذجًا متقدمًا في التحول الرقمي وإدارة الأداء بالاعتماد على البيانات ومؤشرات الأداء، ويتولى المركز، في إطار هذا التعاون، تصميم منظومة إلكترونية ذكية تُمكن من الإدخال اللامركزي والمتابعة اللحظية لمؤشرات أداء المعهد والباحثين ومبادرة "توطين وابتكار 2030"، كما تضم المنظومة لوحة معلوماتية تفاعلية وتقارير مؤتمتة احترافية تُتيح لمتخذ القرار أدوات دقيقة لتحليل الأداء المؤسسي في الوقت الفعلي، مما يعزز كفاءة الحوكمة والشفافية.
ويمتد نطاق التعاون ليشمل دعم التوجه نحو تحديث الخطة الاستراتيجية لمعهد بحوث الإلكترونيات وفق منهجية مبادرة "توطين وابتكار 2030"، بما في ذلك إعداد الوثيقة الاستراتيجية الجديدة (الرؤية – الرسالة – الأهداف – المحاور الرئيسية) والخطة التنفيذية والتشغيلية المصاحبة لها ببرامج عمل محددة زمنياً وقابلة للقياس، مع تحديد واضح لمسؤوليات التنفيذ والمتابعة ومؤشرات المتابعة والأداء بالإضافة إلى مؤشرات الأثر.
وبذلك، يمثل هذا البروتوكول خطوة نوعية نحو ترسيخ التكامل بين مركز المعلومات كبيت خبرة وطني داعم لصانع القرار، ومعهد بحوث الإلكترونيات كصرح بحثي تطبيقي رائد، في سبيل تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة وبناء القدرات الوطنية في مجالات الإلكترونيات والتكنولوجيا المتقدمة، مع دعم تَوَجهِ الدولةِ نَحوَ تَمكينِ البَحثِ العِلميِّ والابتكارِ كَقُوَّةٍ دافِعَةٍ لِلتنميةِ؛ حيث لم يعد التَّقَدُّمُ في صِناعةِ الإلِكترونياتِ رَفاهِية مَعرِفِيّة، بَل أصبح شَرطًا أَساسيًّا لِمكانَةِ الدَولةِ في الاقتصادِ العالَميِّ وسَلاسِلِ القِيمَةِ الدَّولِيَّة في قطاع هو الأعلى في قيمته المضافة وعوائده الاقتصادية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تكنولوجيا الإلكترونيات معهد بحوث الإلكترونيات معلومات الوزراء بحوث الإلکترونیات مرکز المعلومات البحث العلمی
إقرأ أيضاً:
توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة قضايا الدولة والجامعة البريطانية في مصر
وقّعت هيئة قضايا الدولة والجامعة البريطانية في مصر بروتوكول تعاون مشترك لتعزيز الشراكة الأكاديمية والبحثية بين الجانبين، وإطلاق برنامج ماجستير متخصص، في إطار دعم التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والهيئات القضائية بما يسهم في تطوير التعليم القانوني والبحث العلمي وخدمة المجتمع.
حضر مراسم التوقيع المستشار الدكتور حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة، والأستاذ الدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة البريطانية في مصر، وعدد من قيادات الهيئة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.
فمن جانب الهيئة، شارك المستشار حاتم عبد العال نائب رئيس الهيئة الأمين العام للمجلس الأعلى، والمستشار أحمد سعد نائب رئيس الهيئة رئيس مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولي والثقافي، والمستشار وليد صالح نائب رئيس الهيئة ورئيس المكتب الفني، والمستشارة يسرا كمال عضو مجلس إدارة مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولي والثقافي، والمستشار أحمد الفقي عضو مجلس إدارة مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولي والثقافي.
جاء ذلك بتنظيم من كلية القانون بالجامعة البريطانية في مصر، تحت إشراف الأستاذ الدكتور إبراهيم سلامة عميد الكلية، وبحضور الأستاذ الدكتور يحيى بهي الدين نائب رئيس الجامعة للبحوث والمشروعات، والأستاذ الدكتور محمد إسماعيل المستشار الأول لرئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور حسام شعبان وكيل الكلية، والأستاذ الدكتور فهر عبد العظيم رئيس محكمة الاستئناف وأستاذ القانون، والأستاذ الدكتور سامي واصل أستاذ القانون، والدكتورة مروة زين رئيس قسم بكلية القانون.
يهدف البروتوكول إلى تبادل الخبرات الأكاديمية والبحثية والتطبيقية، وتنظيم مؤتمرات وندوات وورش عمل ودورات تدريبية مشتركة، إلى جانب تبادل الكوادر والخبراء والمراجع القانونية. كما يتضمن التعاون في برامج الدراسات العليا، ومن بينها برنامج الماجستير في الوسائل البديلة لتسويه النزاعات الذي تستعد كلية القانون لإطلاقه بمشاركة هيئة قضايا الدولة، على أن يتم الإعلان عن الشراكة ضمن فعاليات احتفالية مرور 150 عامًا على إنشاء هيئة قضايا الدولة في يناير 2026.
كما يشمل البروتوكول تنظيم برامج تدريب صيفي لطلاب كلية القانون تحت إشراف الهيئة، وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال القانوني، ومشاركة مستشاري الهيئة في التدريس والإشراف على الأنشطة التطبيقية مثل المحاكمات الصورية والعيادة القانونية، بما يعزز الجانب التطبيقى في العملية التعليمية.
وفي كلمته، أكد الأستاذ الدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة البريطانية في مصر، أن توقيع هذا البروتوكول يعكس حرص الجانبين على بناء شراكات مؤسسية تربط بين التعليم الأكاديمي والخبرة المهنية، موضحًا أن التعاون بين الجامعة وهيئة قضايا الدولة ممتد منذ أكثر من ثلاث سنوات، من خلال تدريب طلاب كلية القانون في مقرات الهيئة واستعانة الكلية بعدد من مستشاري الهيئة في التدريس العملي، بما يمنح الطلاب خبرة واقعية في مجالات التقاضي والتحكيم وإدارة النزاعات.
وأشار الدكتور لطفى الى تبنى الجامعة للمنهج التطبيقي في إعداد خريجين مؤهلين لسوق العمل، مؤكّدًا أن الجامعة تواصل جهودها في دمج التعليم الأكاديمي بالتدريب العملي وفقًا لمتطلبات التطوير المؤسسي في الدولة.
من جانبه، تناول المستشار الدكتور حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة، في كلمته، الدور التاريخي الذي تؤديه الهيئة منذ تأسيسها عام 1876 في الدفاع عن مصالح الدولة وحماية المال العام، مشيرًا إلى ما حققته من إنجازات خلال السنوات الأخيرة، منها تحصيل ما يزيد عن 24 مليار جنيه لصالح الدولة المصرية من تنفيذ الأحكام القضائية خلال شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر من هذا العام.
كما استعرض المستشار الدكتور حسين مدكور جهود التحول الرقمي داخل الهيئة لرفع كفاءة العمل القضائي وتسريع إنجاز المهام وفقًا للتطورات التقنية الحديثة، مشيرًا إلى الدور الذي يقوم به مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولي والثقافي في إعداد وتأهيل الكوادر القانونية، وتنظيم الدورات التدريبية وورش العمل، ومدّ جسور التعاون مع الجامعات والمؤسسات القانونية في الداخل والخارج.
وفي ختام كلمته، ثمَّن سيادته التعاون مع الجامعة البريطانية في مصر، معتبرًا إياه نموذجًا متميزًا للشراكة بين المؤسسات الأكاديمية والهيئات القضائية، وداعمًا لمسيرة التطوير والابتكار في المجال القانوني. وأوضح أن هذا التعاون يشكل نقلة نوعية من خلال إطلاق برنامج ماجستير الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، استجابة للتحولات العالمية في أنظمة العدالة وتعزيزًا للآليات البديلة مثل التحكيم والوساطة والتوفيق لتيسير الوصول إلى العدالة.