بحر الصين الجنوبي.. كيف تحول ممر تجاري إلى بؤرة توتر تؤرق العالم؟

يقع بحر الصين الجنوبي في قلب صراع النفوذ والهيمنة بين الصين والولايات المتحدة، ويُعدّ من أكثر المناطق حساسية على الخريطة الجيوسياسية العالمية.

 

ففي هذا البحر تتقاطع طرق التجارة والطاقة والمصالح العسكرية، إذ يحتضن ثروات ضخمة من النفط والغاز؛ وقد أكدت شركة الصين الوطنية للنفط اكتشاف حقل نفطي ضخم شرق بحر الصين الجنوبي تتجاوز احتياطاته المؤكدة مئة مليون طن، وفق ما ذكرت وكالة أنباء شينخوا الرسمية.

 

كما يشكّل هذا البحر شريانًا حيويًا للتجارة الدولية وطرق الطاقة العالمية؛ إذ تمر عبره نحو ثلث حركة الشحن البحري العالمي بما تتجاوز قيمته 5.3 تريليونات دولار سنويًا، وفق موقع "تشاينا باور" التابع لمركز الدراسات الإستراتيجية والدولية (CSIS).

 

نزاع بحر الصين الجنوبي

 

تحولت هذه المساحة البحرية إلى ساحة صراع مفتوح بين قوى إقليمية ودولية.

 

ويتنازع على هذا البحر عدد من الدول الآسيوية، أبرزها الصين، الفلبين، فيتنام، ماليزيا، بروناي وتايوان. وتطالب الصين بنحو 90% من مساحة البحر استنادًا إلى ما يُعرف بخريطة خط "النقاط التسع"، بينما تتمسك الفلبين بحقوقها ضمن منطقتها الاقتصادية الخالصة، وفق اتفاقية قانون البحار.

 

أما فيتنام فتستند إلى وجود تاريخي في جزر باراسيل وسبراتلي، بينما تطالب ماليزيا وبروناي بأجزاء تقع ضمن حدودهما البحرية الغنية بالموارد. وتسيطر تايوان على جزيرة إيتو آبا، أكبر جزر سبراتلي.

 

حقبة الاستعمار الأوروبي

 

تعود جذور نزاع بحر الصين الجنوبي إلى فترة الاستعمار الأوروبي، حين تنازعت فرنسا والصين على ترسيم الحدود في خليج تونكين والجزر المحيطة به. وبصفتها القوة الاستعمارية الرئيسية في المنطقة، فرضت فرنسا سيطرتها على جزر سبراتلي وباراسيل مطلع القرن العشرين، لكن من دون حسم قانوني نهائي.

 

وبحسب موقع "ناين داش لاين"، كانت الجزر معروفة آنذاك بمواردها من ذرق الطيور الغني بالفوسفور والمعادن، ما منحها أهمية اقتصادية محدودة. ومع ضعف إمبراطورية تشينغ ثم جمهورية الصين المبكرة، عجزت بكين عن تأكيد مطالبها، في حين سمحت فرنسا لرواد أعمال يابانيين باستغلال الجزر في عشرينيات القرن الماضي.

 

غزو اليابان للصين

 

في أوائل الثلاثينيات، ومع غزو اليابان للصين ومحاولات إمبراطورية الشمس المشرقة فرض هيمنتها على شرق آسيا، تغيّر الوضع القائم، فسعت فرنسا إلى تأكيد مطالباتها بجزر باراسيل وسبراتلي بقوة أكبر عامي 1931 و1933، وضمّتها إلى الهند الصينية الفرنسية.

 

ردّت الصين على الخطوة الفرنسية وأصدرت احتجاجًا دبلوماسيًا في سبتمبر/ أيلول 1932، مُدّعيةً أن جزر باراسيل هي "أقصى أراضي الصين جنوبًا".

 

وفي العام التالي، أنشأت حكومة نانجينغ لجنة خاصة لمراجعة وتقييم خرائط المنطقة المتنازع عليها. واستمر عمل اللجنة لعامين وأنتج "خريطة الجزر الصينية في بحر الجنوب" التي نُشرت في أبريل/ نيسان 1935، وهي أول خريطة رسمية للحكومة الصينية تُصوّر مطالبات بكين في بحر الصين الجنوبي.

 

الحرب في شرق آسيا

 

انحسر النزاع الصيني الفرنسي أمام زخم الغزو الياباني للصين. ففي سبتمبر 1937، نزلت قوات مشاة البحرية اليابانية في هاينان واحتلت جزر باراسيل، لكن رد الفعل القوي من فرنسا والمملكة المتحدة دفعها على مضض إلى سحب قواتها.

 

وبعد عامين، حصلت اليابان مجددًا على فرصتها مع تزايد احتمال نشوب حرب في أوروبا القارية، ما دفع فرنسا والمملكة المتحدة لتحويل انتباههما وقواتهما من آسيا. فاحتلت القوات اليابانية جزر سبراتلي وضمّتها في 31 مارس/ آذار 1939.

 

وفّرت هذه الخطوة لليابان قواعد جديدة تُهدّد الممرات الحيوية لخطوط الاتصالات البحرية لأسطول الشرق الأقصى التابع للبحرية الملكية، وكذلك جنوب شرق آسيا على نطاق أوسع. وكان أهمها قاعدة الغواصات في جزيرة إيتو آبا (تايبينغ)، أكبر جزر أرخبيل سبراتلي.

 

ومع شنّ اليابان هجماتها عبر المحيط الهادئ عام 1941، استُخدمت القواعد في بحر الصين الجنوبي لدعم غزوات إندونيسيا ومالايا والفلبين في نهاية المطاف.

 

ظهور "خط النقاط التسع" لأول مرة

 

بحلول عام 1945، ازداد نشاط جمهورية الصين في المنطقة المتنازع عليها، حيث قامت بدوريات بحرية ومهام مسح.

 

وفي عام 1951، تخلت اليابان عن "جميع الحقوق والمطالبات بجزر سبراتلي وباراسيل" مع توقيع معاهدة سان فرانسيسكو للسلام، إلا أن الوثيقة لم تتضمن أي إشارة إلى حقوق السيادة في هذه الأرخبيلات.

 

وبعد استسلام اليابان، أنشأت الصين حامية عسكرية في إيتو آبا بجزيرة تايبينغ.

 

وفي أواخر عام 1947 وأوائل عام 1948، نشرت الصين "خريطة مواقع جزر بحر الجنوب"، حيث ظهر "خط النقاط التسع" لأول مرة، وإن كان آنذاك "خط النقاط الإحدى عشرة" مع شرطتين إضافيتين في خليج تونكين.

 

وبهذه الطريقة، طالبت جمهورية الصين بجزر سبراتلي وباراسيل وبراتاس، بالإضافة إلى بنك ماكليسفيلد، رغم أن قواتها كانت تحتل جزيرة إيتو آبا فقط.

 

حرب الصين الأهلية

قبل أن تتوصل الصين وفرنسا إلى أي حل بشأن بحر الصين الجنوبي، انزلقت المنطقة مرة أخرى في أتون الحرب؛ إذ اندلعت حرب أهلية في الصين بين حكومة تشانغ كاي شيك القومية والقوات الشيوعية بقيادة ماو تسي تونغ.

 

وفي الوقت نفسه، كانت فرنسا تخوض حربًا مُنهكة ضد الجماعات الشيوعية في وديان وحقول أرز الهند الصينية. وبالنسبة لفرنسا، كان الوضع أكثر غموضًا فيما يتعلق بالسيادة؛ إذ طالبت باريس بجزر سبراتلي فقط، بينما طالبت دولة فيتنام التابعة لها بكلٍّ من سبراتلي وباراسيل. ولأن جمهورية الصين وفرنسا كانتا حليفتين في زمن الحرب، وفي مواجهة تهديد شيوعي مشترك، أصبحت أرخبيلات بحر الصين الجنوبي مرة أخرى قضايا ثانوية.

 

في بحر الصين الجنوبي يتقاطع التاريخ بالخرائط، والنفط بالقانون الدولي، والصراع على السيادة بلعبة النفوذ بين بكين وواشنطن

وبعد انتصار الشيوعيين في الحرب الأهلية الصينية، جددت جمهورية الصين الشعبية الوليدة مطالب جمهورية الصين السابقة. وبالمثل، في الهند الصينية، أعلنت جمهورية فيتنام الديمقراطية في شمال البلاد مطالب دولة فيتنام المدعومة من فرنسا.

 

كان من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل لنزاع بحر الصين الجنوبي في مؤتمر سان فرانسيسكو للسلام، لكن واشنطن لم تدعُ ممثلين عن الصين بسبب الحرب الكورية والوضع الناشئ حول تايوان. ثم أدت المناشدات الفرنسية لإعلان جزر سبراتلي وباراسيل جزءًا من الهند الصينية الفرنسية إلى خضوعها لسيطرة فرنسا، ثم فيتنام الجنوبية لاحقًا.

 

ومع احتدام الحرب الباردة في آسيا، خصوصًا في كوريا، رفضت الولايات المتحدة الانخراط في مسألة الأرخبيلات واعتبرتها غير ذات صلة، وهو رأي تبنته أيضًا بريطانيا.

 

وخلال العقدين التاليين، خمدت قضايا بحر الصين الجنوبي. لكن الصين غيّرت الخريطة الأصلية التي نشرتها عام 1953، فحوّلت "خط الإحدى عشرة نقطة" إلى "خط النقاط التسع" بعد إزالة الشرطتين في خليج تونكين.

 

مكاسب اقتصادية تحرك المطالب

 

تغيّر الوضع في أواخر ستينيات القرن الماضي عندما ارتفع احتمال وجود رواسب من النفط والغاز تحت قاع البحر.

 

فقد شجعت احتمالات تحقيق مكاسب اقتصادية كبيرة من استغلال الموارد كلاً من الصين الشيوعية، وفيتنام الشمالية والجنوبية، وتايوان، والفلبين، وبروناي، وماليزيا على إعادة تأكيد مطالباتها في الجزر.

 

وفي عام 1967، تأسست رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، وكان من أعضائها المؤسسين إندونيسيا وتايلاند وسنغافورة وماليزيا والفلبين. ووصفتها جمهورية الصين الشعبية آنذاك بأنها "تحالف عملاء الولايات المتحدة".

 

وفي مطلع سبعينيات القرن الماضي، خلق إعلان الانسحاب الأميركي من جنوب شرق آسيا ونقل القوات الأميركية من خليج تونكين على الساحل الشمالي لفيتنام إلى غوام في غرب المحيط الهادئ فراغًا أمنيًا في المنطقة، فانتهزت الصين الفرصة وأعادت تأكيد مطالبها بجميع جزر باراسيل وسبراتلي.

 

كان الهدف الأول للصين هو جزر باراسيل؛ إذ كان الجزء الغربي من الأرخبيل تحت سيطرة فيتنام الجنوبية، بينما كان الجزء الشرقي تحت سيطرة الصين، ومع ذلك قام كلا الجانبين بتوغلات متكررة في مياه بعضهما بعضًا.

 

معارك الصين وفيتنام

 

في عام 1974، احتل الصينيون جزر باراسيل وانتزعوها من فيتنام، ما أسفر عن مقتل أكثر من 70 جنديًا فيتناميًا.

 

ومع ذلك، لم تُشكّل القوة الصينية آنذاك تحديًا حقيقيًا للهيمنة البحرية الأميركية في المحيط الهادئ.

 

لكن بداية ثمانينيات القرن الماضي حملت انتكاسات للصين في بحر الصين الجنوبي؛ فقد حدّ تحالف الاتحاد السوفيتي مع فيتنام، وتعزيز وجوده البحري، من قدرة الصين على مواصلة مطالباتها، في حين انتهزت دول أخرى مطالبة بالسيادة الفرصة بحماس. وفي غضون فترة وجيزة، سيطرت فيتنام والفلبين وتايوان وماليزيا على معظم معالم جزر سبراتلي تقريبًا.

 

وشكّل التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982 تحديًا آخر، إذ أضعفت الاتفاقية مطالبات الصين بالسيادة على كامل بحر الصين الجنوبي. وأدّى التعريف القانوني للجزيرة وقواعد تحديد المناطق الاقتصادية الخالصة لمسافة 200 ميل بحري إلى خلق ديناميكيات جديدة في النزاع، واكتسبت السيطرة على الجزر أهمية أكبر.

 

ثم تغيّر الوضع في بحر الصين الجنوبي مجددًا في منتصف الثمانينيات؛ فمنذ عام 1984، لم يعد لدى الاتحاد السوفيتي - الذي أضعفته حرب أفغانستان وسباق التسلح مع الولايات المتحدة - موارد كافية لدعم فيتنام، فبدأ بالضغط على هانوي لتطبيع علاقاتها مع الصين ودول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان).

 

ومجدّدًا، اندلعت التوترات بين الصين وفيتنام، التي كانت متصاعدة طوال العقد، إلى قتال في عام 1988، وكانت جزر سبراتلي هذه المرة بمثابة نقطة اشتعال، وسقط في المعارك التي جرت في مارس/ آذار من ذلك العام قتلى من الجانبين.

 

استولت الصين على كامل شعاب جونسون الجنوبية من فيتنام، وأظهرت استعدادها مجددًا لاستخدام القوة، مع انهيار الاتحاد السوفيتي هذه المرة. وكان اشتباك الصين بمثابة تحذير لبقية المطالبين بالسيادة.

 

ومع أن معركة شعاب جونسون الجنوبية كانت محدودة، وكما حدث في عام 1974، لم تسعَ بكين إلى مزيد من التصعيد. ورغم الهزيمة، تمكنت فيتنام من الاستيلاء على شعاب مرجانية أخرى والاحتفاظ بها، بما في ذلك شعاب كولينز ولاندزداون.

 

وعلى الرغم من نطاقها المحدود، يمكن اعتبار مناوشة شعاب جونسون الجنوبية نقطة تحول في بحر الصين الجنوبي؛ إذ حفّز الاشتباك الصيني الفيتنامي جميع المطالبين بالسيادة على المنطقة على البحث عن سند قانوني قوي لمطالباتهم.

 

اتفاق الصين و"آسيان"

 

كانت تايوان أول المطالبين، إذ أنشأت عام 1989 لجنتين خاصّتين تابعتين لوزارة الداخلية لتحديد حدود المياه الإقليمية وصياغة قانون بشأن المنطقة الاقتصادية الخالصة.

 

وفي عام 1992، أصدرت الصين قانونًا يُعرّف بحر الصين الجنوبي كمياه إقليمية تابعة لها استنادًا إلى "حقوق تاريخية".

 

وتفاوضت دول رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" ككتلة واحدة مع الصين، ووقّع الطرفان مذكرة تفاهم عام 2002 تحظر على أي طرف القيام بإجراءات أحادية استفزازية، خصوصًا ما يتعلق بعمليات التنقيب عن النفط والغاز.

 

وفي عام 2009، بدأت فيتنام باستصلاح الأراضي الصغيرة التي تسيطر عليها منذ السبعينيات، فردّت الصين بعمليات استصلاح أكبر.

 

تدخل أميركي

 

التطور الأهم في هذا الصراع الإقليمي حدث في أبريل/ نيسان 2010 خلال القمة السادسة عشرة لمنظمة "آسيان" في العاصمة الفيتنامية هانوي، التي حضرتها وزيرة الخارجية الأميركية آنذاك هيلاري كلينتون، حيث طالبت بإيجاد آلية دولية لحلّ النزاع، مضيفة: "إن الولايات المتحدة لديها مصلحة في حرية الملاحة والوصول إلى المياه المشاع، وضرورة احترام القانون الدولي في بحر الصين الجنوبي".

 

في تلك اللحظة، ثارت بكين التي شعرت أنها وقعت في فخ من تدبير الولايات المتحدة. وشكلت زيارة كلينتون وتصريحاتها بداية أول تدخل أميركي علني في قضايا هذه المنطقة.

 

ولم تكتفِ واشنطن بذلك، بل نشرت منظومة صواريخ متوسطة المدى في اليابان، مستغلة البند الخامس من الاتفاقية الأمنية الموقعة بين واشنطن وطوكيو عام 1951.

 

وفي هذا السياق، شكّل الحكم الصادر لاحقًا عن محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي تطوّرًا قانونيًا مهمًّا أضعف الموقف الصيني ورسّخ مرجعية اتفاقية قانون البحار في النزاع على بحر الصين الجنوبي.

 

وكانت تلك الظروف ملائمة لكي تعلن بكين دخول أول حاملة طائرات صينية حيز الاستخدام الفعلي في منطقة بحر الصين الجنوبي، مما جعلها تدخل إلى مصاف الدول الكبرى كآخر عضو في مجلس الأمن الدولي يمتلك حاملة طائرات. كما باتت الصين تسابق الزمن للتفوق على أميركا بحريًا، فسعت إلى امتلاك 80 غواصة متطورة مع نهاية عام 2020.

 

كما تخطط الصين لإنشاء مختبر تحت مياه بحر الصين الجنوبي على عمق 3000 متر بحلول عام 2030.

 

توتر متصاعد بين بكين ومانيلا

 

لم يؤدّ ذلك إلى ترهيب الفلبين. ففي يوليو/ تموز 2011، وصلت مجموعة من المشرعين الفلبينيين جوًا إلى جزيرة تشونغ يه دوا في بحر الصين، ورفعوا العلم الفلبيني على أرض الجزيرة في تأكيد لادعاء سيادة بلدهم على المنطقة، وهو ما أغضب الصين.

 

وفي العام التالي، تصاعد التوتر بين الصين والفلبين أكثر، إذ اعتقلت البحرية الفلبينية 8 سفن صيد صينية بالقرب من شعاب سكاربورو، واتهم الجانبان بعضهما بعضًا باختراق منطقة سكاربورو شول المتنازع عليها.

 

وفي 22 يناير/ كانون الثاني 2013، رفعت الفلبين دعوى تحكيم أمام محكمة في لاهاي ضد الصين بموجب الملحق السابع من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. وتناول التحكيم دور "الحقوق التاريخية" ومصدر الاستحقاقات البحرية في بحر الصين الجنوبي، ووضع بعض المعالم البحرية فيه، ومشروعية بعض الإجراءات التي اتخذتها الصين في بحر الصين الجنوبي، والتي زعمت الفلبين أنها تُخالف الاتفاقية.

 

وفي يوليو/ تموز 2016، قضت محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي بأن الصين لا تملك حقوقًا تاريخية في بحر الصين الجنوبي، وبأنها انتهكت حقوق الفلبين السيادية في منطقتها الاقتصادية الحصرية، في حكمٍ من شأنه زيادة التوتر في المنطقة.

 

ونشرت الصين في السنوات الأخيرة سفنًا وأنشأت 7 جزر صناعية، وأقامت عليها قواعد ومطارات ومرافق لتوليد الطاقة ومبانٍ ورادارات ومهابط للطائرات وأنظمة أسلحة ومدافع مضادة للطائرات. كما تفرض الصين سيطرتها على كامل بحر الصين عبر خطوات صغيرة متدرجة، واحدة تلو الأخرى.

 

وفي عام 2015، هدّدت بكين بتحديد بحر الصين الجنوبي كمنطقة تمييز دفاع جوي. كما طالبت الصين دول "آسيان" بالاتفاق على عدم إجراء أي مناورات مع دول من خارج منطقة النزاع من دون إشعار مسبق.

 

دعم أميركي لمنظمة "آسيان"

 

تستثمر الولايات المتحدة كثيرًا في هذا النزاع من خلال دعم الانحياز الياباني للدول المعارضة للصين في منظمة "آسيان". كما تستخدم طائرات استطلاع أميركية في مناطق المياه الدولية في بحر الصين الجنوبي، مما يثير مخاوف صينية، وتعمل واشنطن بالتوازي على تقوية العلاقات مع دول المنظمة.

 

فقبل رحيل الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما عن الحكم، أنهى حظر تصدير السلاح لفيتنام الذي دام 50 عامًا، من دون أن يقرّ بأن ذلك مرتبط مباشرة بأزمة بحر الصين الجنوبي.

 

وفي ولايته الأولى، أعلن الرئيس دونالد ترمب أنه لا يرى سببًا لاستمرار الولايات المتحدة في "التنازل" عن علاقتها مع تايوان في ظل عدم تقديم الصين أي تنازلات، وذلك بعد قطيعة بين أميركا وتايوان منذ عام 1979 بناءً على طلب من بكين، بعد أن اعترفت الولايات المتحدة بما يُعرف باسم "سياسة الصين الواحدة".

 

ووصل الدعم الأميركي لدول منظمة "آسيان" عام 2018 إلى 300 مليون دولار تحت مسمى "دعم أمن دول آسيان".

 

وفي مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، حثّ وزير الدفاع الأميركي بيت هيجسيث دول جنوب شرق آسيا على التمسك بموقف حازم وتعزيز قواتها البحرية لمواجهة الأفعال "المزعزعة للاستقرار" التي تقوم بها الصين بشكل متزايد في بحر الصين الجنوبي.

 

ويأتي هذا التصعيد الكلامي في ظل استمرار عمليات الاعتراض البحري المتبادلة، وتحليق الطائرات العسكرية فوق مناطق متنازع عليها، ما يجعل أي خطأ في الحسابات مرشّحًا للتحوّل إلى موا

المصدر: الموقع بوست