عاجل - "التعليم".. نظام اختبار إلكتروني مركزي ولجان تحكيم لقياس التحصيل
تاريخ النشر: 7th, November 2025 GMT
ترتكز آلية الاختبارات المركزية الجديدة التي أعلنت عنها وزارة التعليم، بشكل أساسي على ”نظام اختبار" إلكتروني مركزي ولجان تحكيم متخصصة، بهدف توحيد قياس مستوى التحصيل الدراسي للطلاب في مواد محددة تُقيّم ختامياً بجميع المدارس الحكومية والأهلية.
ووفقاً لدليل الاختبارات، يقوم جوهر النظام الجديد على إسناد مهمة بناء نماذج الاختبارات إلى لجان فنية مختصة في إدارات التعليم.
أخبار متعلقة "التعليم" تطلق خدمة نقل وتكليف شاغلي الوظائف التعليمية من ذوي الظروف الخاصة عبر “فارس” -عاجللا اختبارات موحدة.. تنظيم جديد لتقويم طلاب ذوي الإعاقة في المدارس-عاجل”التعليم“ تقر آليات جديدة لتقويم ذوي الإعاقة البصرية تضمن ”توحيد الأسئلة“-عاجلوتتولى المدارس، من جهتها، مهمة التنفيذ الميداني والإشراف المباشر فقط، مما يفصل بين جهة الإعداد وجهة التطبيق.ضوابط كفاءة النظامولضمان تنفيذ هذا النظام بكفاءة، تم اعتماد هيكل إداري من ثلاث لجان. تبدأ ب ”اللجنة الإشرافية" في إدارة التعليم، التي يرأسها مدير عام التعليم، وتتولى الإشراف الكامل على جميع المراحل، وتشكيل اللجان الفنية، وحفظ نماذج الأسئلة.
وتُعد ”اللجان الفنية"، المكونة من مشرفين ومعلمين متميزين، هي العقل المنفذ لعملية بناء الاختبارات. وتتولى هذه اللجان مسؤولية بناء نموذجين اختباريين لكل مادة مستهدفة مع مفاتيح الإجابة الخاصة بهما، وتحكيمها، ورفعها على ”نظام اختبار".
وتتولى اللجان الفنية إعادة تصحيح عينة عشوائية من أوراق إجابات الطلاب ومقارنتها بالدرجات المرصودة لضمان دقة عمليات التصحيح التي تمت في المدارس.دور الجانب الميدانيوعلى المستوى الميداني، تتولى ”لجنة التحصيل الدراسي" في كل مدرسة، برئاسة مدير المدرسة، مسؤولية التطبيق. وتشمل مهامها تهيئة وتجهيز القاعات، وطباعة نماذج الأسئلة من ”نظام اختبار" بعد اعتمادها مباشرة، وتشكيل فرق التصحيح والمراجعة والرصد داخل المدرسة، وحفظ أوراق الإجابات بشكل آمن لتسليمها للجنة الإشرافية عند الحاجة.
وتُطبق هذه الاختبارات ضمن اختبارات نهاية العام الدراسي، مع منح مديري عموم التعليم صلاحية تطبيقها في فترات دراسية أخرى إذا دعت الحاجة لذلك.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الرياض التعليم التحصيل الدراسي مستوى التحصيل نماذج الاختبارات نظام اختبار
إقرأ أيضاً:
سؤال فى النواب للربط بين التعليم الفنى والتكنولوجي واحتياجات سوق العمل
وجَّه النائب خالد طنطاوي، عضو مجلس النواب، سؤالًا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حول مدى التزام الحكومة بتطبيق ما نص عليه قانون التعليم بشأن تطوير المدارس الفنية والتكنولوجية، وإلحاق معامل ومنشآت للتدريب أو الإنتاج بكل مدرسة تكنولوجية، بما يضمن تحقيق الهدف الحقيقي للتعليم الفني في إعداد فنيين مهرة يلبّون احتياجات سوق العمل.
وقال طنطاوي إن المواد (30) و(31) و(32) من قانون التعليم حددت بوضوح أهداف التعليم الفني والتقني (الثانوي التكنولوجي)، وضرورة ربطه بقطاعات الإنتاج والخدمات، من خلال إنشاء مدارس تكنولوجية متعددة التخصصات تُلحق بها معامل ومراكز تدريب ومزارع إنتاجية، فضلًا عن تشكيل مجالس إدارة تضم ممثلين عن قطاعات الصناعة والخدمات لتوفير التدريب والتشغيل للطلاب.
وأضاف أن الواقع العملي يشير إلى فجوة واسعة بين النص القانوني والتطبيق الميداني، حيث لا تزال أغلب المدارس الفنية تعاني من نقص شديد في المعدات، وغياب التدريب العملي، وضعف الشراكة مع القطاع الصناعي والإنتاجي، ما يفرغ التعليم الفني من جوهره الحقيقي.
وتساءل: “ما حجم المدارس التكنولوجية التي تم إنشاؤها فعليًا منذ صدور القانون وحتى اليوم؟ وكم عدد المدارس التي تم تزويدها فعلًا بمعامل تدريب أو منشآت إنتاج كما نص عليه القانون؟ وما خطة الوزارة لتفعيل مجالس إدارة المدارس التكنولوجية بمشاركة قطاعات الإنتاج والخدمات؟ وما أسباب تأخر إصدار القرارات التنظيمية لبعض المواد (31 و32) رغم مرور سنوات على صدور القانون؟ وهل تم تقييم أثر المدارس التكنولوجية القائمة على توظيف الخريجين في سوق العمل؟ وما مدى التنسيق بين وزارتي التعليم والتعليم العالي لضمان استمرارية المسار التكنولوجي حتى مرحلة البكالوريوس التطبيقي؟”.
وتقدم النائب خالد طنطاوى ب 5 مقترحات واقعية للاستفادة القصوى من التعليم الفني والتكنولوجي وهى:
1. إطلاق خريطة وطنية للتعليم الفني تربط بين تخصصات المدارس واحتياجات المحافظات الصناعية والزراعية والسياحية.
2. إلزام الشراكة بين المدارس التكنولوجية والمصانع والشركات بنظام “التدريب المزدوج” لتدريب الطلاب أثناء الدراسة.
3. تخصيص جزء من إنتاج المعامل والمزارع المدرسية لتمويل تطوير المدارس نفسها ودعم الصيانة والتجهيزات.
4. تحفيز المستثمرين والقطاع الخاص على رعاية مدارس تكنولوجية متخصصة مقابل حوافز ضريبية أو تسويقية.
5 إنشاء هيئة وطنية مستقلة لمتابعة جودة التعليم الفني والتكنولوجي تربط الأداء بمخرجات سوق العمل.
وأكد النائب خالد طنطاوى أن تطوير التعليم الفني ليس رفاهية، بل مسألة أمن قومي اقتصادي، لأنه الطريق الحقيقي لتوفير عمالة ماهرة قادرة على قيادة الصناعة الوطنية وتحقيق التنمية المستدامة.
وشدد على ضرورة أن تتحرك الحكومة فورًا لتفعيل نصوص القانون، بدلًا من تركها حبرًا على ورق، حتى لا يتحول التعليم الفني إلى محطة للنسيان بدلًا من منصة للإنتاج والإبداع والربط الحقيقي بين التعليم واحتياجات سوق العمل للحد من البطالة.
عاجل | مصر تؤكد تمسكها بحقوقها في مياه النيل وترفض تصرفات إثيوبيا الأحادية