«فخر الوطن»: عملية «الفارس الشهم 3» تخلّد الدور الريادي للإمارات في دعم الأشقاء بفلسطين
تاريخ النشر: 7th, November 2025 GMT
أكد مكتب فخر الوطن أن ما قدّمته دولة الإمارات على مدى عامين كاملين لإغاثة قطاع غزة ضمن عملية «الفارس الشهم 3» يُجسّد نهج القيادة الرشيدة في إعلاء قيم العطاء الإنساني، ويخلّد الدور الريادي للإمارات في دعم الأشقاء في فلسطين.
وأوضح المكتب في بيان له بهذه المناسبة أن المساعدات التي قدمتها دولة الإمارات عبر العملية، شملت الإغاثة العاجلة للعائلات المتضررة، وعلاج المرضى في المستشفيات الميدانية داخل غزة، ونقل مرضى السرطان والأطفال للعلاج في مستشفيات الدولة، إلى جانب دعم القطاع الصحي بالمعدات والأدوية، وإنشاء ست محطات لتحلية المياه لتأمين مياه الشرب.
وأكد مكتب فخر الوطن أن هذه الجهود تأتي استمراراً لنهج الإمارات الإنساني الراسخ الذي أرساه الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وتعززه القيادة الرشيدة اليوم برؤية تُجسّد المسؤولية الأخلاقية والإنسانية للدولة تجاه الشعوب المحتاجة.
وثمّن المكتب دور المتطوعين من أبطال خط الدفاع الأول الذين يواصلون دعم الشعب الفلسطيني الشقيق في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها منذ عامين، مشيداً بتفانيهم وجهودهم النبيلة التي تعكس قيم الإخلاص والواجب الإنساني في أبهى صوره.
وأكد مكتب فخر الوطن أن عملية «الفارس الشهم 3» تمثل نموذجاً فريداً للتضامن الإنساني والعمل الميداني الفاعل، وتُجسّد التزام دولة الإمارات المستمر بدعم القضايا الإنسانية والإغاثية حول العالم. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الفارس الشهم 3 مكتب فخر الوطن الإمارات فخر الوطن
إقرأ أيضاً:
«الاقتصاد والسياحة»: 60% مساهمة الشركات العائلية في الناتج المحلي للإمارات
دبي (الاتحاد)
أكدت وزارة الاقتصاد والسياحة أن قطاع الشركات العائلية يسهم بنحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، ويوفّر أكثر من 80% من فرص العمل، ويشكّل ما يقارب 90% من إجمالي الشركات الخاصة في الدولة، مما يجعله محوراً مهماً في دعم تحقيق رؤية «نحن الإمارات 2031» الرامية لمضاعفة الناتج المحلي إلى 3 تريليونات درهم.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية مفتوحة نظمتها الوزارة، وجمعت ممثلي 6 من كبرى الشركات العائلية في الدولة، بهدف تعزيز التواصل المباشر وتمكين استفادتها من البيئة التشريعية والتنظيمية المتطورة.
وخلال اللقاء، أكّد عبدالعزيز النعيمي، الوكيل المساعد لقطاع ريادة الأعمال وتنظيم الشؤون الاقتصادية في الوزارة، أن دولة الإمارات قطعت أشواطاً واسعة في تطوير بنية تشريعية متكاملة وتنافسية لتنظيم عمل هذا القطاع الحيوي.
وأشار إلى إصدار أول تشريع متكامل وفريد من نوعه عالمياً، وهو المرسوم بقانون اتحادي رقم 37 لسنة 2022 بشأن الشركات العائلية، وما تبعه من 4 قرارات وزارية أنشأت «السجل الموحد للشركات العائلية» ونظمت «ميثاق الشركة العائلية» وآليات شراء الحصص وإصدار فئات متعددة لها.
وأوضح النعيمي أن آلية التسجيل في السجل الموحد تعمل الآن بكامل طاقتها، ويضم السجل حالياً 18 شركة، ويوفّر خدمات التسجيل وإصدار الشهادات وإيداع المواثيق.
واستعرض الأطر القانونية التي يوفّرها القانون لدعم استدامة الشركات العائلية، وضمان حوكمتها وانتقالها السلس بين الأجيال، وتحفيزها على التوسع في قطاعات الاقتصاد الجديد.
وشهد الاجتماع بحث سبل تمكين الشركات العائلية من خلال تنظيم انتقال الملكية والإدارة بين الأجيال، ومناقشة أبرز التحديات التي تواجهها، كالتباينات الإدارية بين الأجيال، وكيف يوفّر المرسوم بقانون اتحادي رقم (37) حلولاً فعّالة لحل النزاعات بطريقة تضمن استقرار أعمالها.
عاجل | مصر تؤكد تمسكها بحقوقها في مياه النيل وترفض تصرفات إثيوبيا الأحادية