سلطنة عُمان والجزائر تبحثان سبل تعزيز التعاون الزراعي والسمكي
تاريخ النشر: 7th, November 2025 GMT
"العُمانية": بحثت سلطنة عُمان والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مجالات التعاون المشترك وتبادل الخبرات والمعرفة بين البلدين الشقيقين في عدد من المجالات الحيوية، شملت الزراعة الصحراوية، والتحول الرقمي في القطاع الزراعي، والصيد البحري، وصناعات القيمة المضافة، والاستثمار الزراعي والسمكي.
جاء ذلك خلال لقاء معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمعالي ياسين المهدي وليد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وذلك في إطار مشاركة سلطنة عُمان كضيف شرف في فعاليات الصالون الدولي للصيد البحري وتربية المائيات “SIPA 2025” بمدينة وهران.
وأكد الجانبان خلال اللقاء على أهمية تعزيز الشراكة وتوسيع آفاق التعاون في المجالات البحثية والتقنية والاستثمارية، بما يسهم في دعم جهود البلدين لتحقيق الأمن الغذائي واستدامة الموارد الطبيعية، وتعزيز فرص النمو الاقتصادي في القطاعات الزراعية والسمكية.
كما تم استعراض التجارب الناجحة في كلا البلدين في مجال تطوير التقنيات الزراعية الحديثة، وتشجيع الاستثمار في سلاسل القيمة الغذائية، بالإضافة إلى بحث التعاون في مجالات التدريب والتبادل الفني والمعلوماتي بين المؤسسات المختصة.
ويأتي اللقاء في إطار العلاقات المتميزة التي تربط سلطنة عُمان والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحرصهم على تعميق التعاون الثنائي وتبادل الخبرات لتحقيق التنمية المستدامة في القطاعات الزراعية والسمكية.
حضر اللقاء سعادة سفير سلطنة عُمان لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وسعادة وكيل الوزارة للثروة السمكية، إلى جانب عدد من المسؤولين من الجانبين.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
إقرأ أيضاً:
“الاقتصاد والسياحة” ومؤسسة التمويل الدولية تبحثان تعزيز التعاون
أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون وبناء شراكات مع مؤسسات التمويل الدولية وغيرها من المؤسسات المالية العالمية والشركات الاستثمارية الكبرى، والمساهمة في تنفيذ مشروعات تنموية بالقطاعات الاقتصادية الحيوية، بما يسهم في تعزيز دور الدولة كشريك فعال للتنمية الاقتصادية المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي، وترسيخ مكانتها كوجهة رائدة عالمية للأعمال والاستثمار. جاء ذلك خلال لقاء عقده معاليه مع مختار ديوب، المدير المنتدب لمؤسسة التمويل الدولية “IFC”، والوفد المرافق له، في مقر الوزارة بدبي، بهدف تعزيز فرص التعاون في مجالات الاستثمار السياحي والتمويل والاقتصاد الجديد، وذلك في إطار الدور الذي تقوم به المؤسسة في دعم جهود التنمية الاقتصادية المستدامة، وتحفيز الاستثمار في القطاعات سريعة النمو، وتعزيز التحول نحو نماذج اقتصادية مبتكرة ومرنة. واستعرض معالي عبدالله بن طوق، خلال اللقاء، النموذج الاقتصادي الجديد لدولة الإمارات القائم على المعرفة والابتكار، ودوره في مواجهة التغيرات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية، وزيادة تنويع الاقتصاد الوطني، لا سيما أن نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة وصلت إلى أكثر من 77% خلال الربع الأول من العام 2025.
وأوضح أن هذا النموذج أسهم في زيادة جاذبية الإمارات للشركات والاستثمارات في القطاعات الاقتصادية المتقدمة ومنها التكنولوجيا المالية، وريادة الأعمال، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والسياحة، والطاقة النظيفة، والتصنيع المستدام، والنقل الذكي، والاقتصاد الدائري. وأشار معاليه إلى أن الاقتصاد الإماراتي يواصل نموه في ضوء سياسات وتشريعات اقتصادية مرنة وتنافسية وشراكات اقتصادية مع العديد من الأسواق الإستراتيجية على المستويين الإقليمي والعالمي، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بنسبة 5.3% وبقيمة بلغت 352 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الحالي. وتفصيلاً، بحث الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون بين دولة الإمارات ومؤسسة التمويل الدولية لتعزيز الاستثمارات الإماراتية في الأسواق الناشئة بأمريكا اللاتينية، والتي تتميز بفرص نمو كبيرة وإمكانات واعدة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز الشراكات والاستفادة من الخبرات العالمية لجذب الاستثمارات ودعم الشركات الإماراتية لتوسيع نطاق أعمالها في هذه الأسواق الواعدة. واطلع معالي عبدالله بن طوق على خطط عمل مؤسسة التمويل الدولية في الدولة وشراكاتها مع صناديق وشركات الاستثمار الإماراتية، والتي تهدف إلى توسع الاستثمارات الإماراتية في القطاعات الاقتصادية المستدامة، ودعم فرص الاستثمار في الأسواق الناشئة.
وبحث الجانبان رؤية وزارة الاقتصاد والسياحة في تشجيع الاستثمار وإقامة الشراكات في مختلف القطاعات والمجالات السياحية المستدامة، بما يعزز من تطوير البنية التحتية السياحية، ويشجع على تبني مشاريع صديقة للبيئة، ويسهم في تعزيز تنافسية الدولة كوجهة عالمية للسياحة المستدامة.وام
عاجل | مصر تؤكد تمسكها بحقوقها في مياه النيل وترفض تصرفات إثيوبيا الأحادية