مساهمو تسلا يوافقون على حزمة أجور لإيلون ماسك بقيمة 878 مليار دولار
تاريخ النشر: 7th, November 2025 GMT
حقق إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا انتصارا مدويا اليوم الخميس بعد موافقة المساهمين على حزمة أجور تصل إلى 878 مليار دولار على مدى العقد المقبل، مؤيدين بذلك رؤيته لتحويل شركة تصنيع السيارات الكهربائية إلى عملاق في مجال الذكاء الاصطناعي والروبوتات.
وزادت أسهم تسلا بنحو واحد بالمئة في تعاملات ما بعد الإغلاق.
ويقول محللون إن التصويت كان إيجابيا لسهم تسلا، الذي يعتمد تقييمه على رؤية ماسك للتوسع في المركبات ذاتية القيادة وكذلك توسيع نطاق انتشار سيارات الأجرة الآلية في جميع أنحاء الولايات المتحدة وبيع الروبوتات الشبيهة بالبشر، على الرغم من أن خطابه السياسي اليميني المتطرف أضر بالعلامة التجارية لتسلا هذا العام.
واعتلى ماسك مسرحا في أوستن بتكساس ترافقه روبوتات راقصة. وقال "ما نحن بصدد الشروع فيه ليس مجرد فصل جديد من مستقبل تسلا، وإنما كتاب جديد كليا. ستكون هذه قصة مميزة حقا".
وأعاد المساهمون كذلك انتخاب ثلاثة مديرين في مجلس إدارة تسلا وصوتوا لصالح إجراء انتخابات سنوية لجميع أعضاء مجلس الإدارة، إلى جانب التصويت لصالح خطة أجور بديلة لخدمات ماسك لأن طعنا قانونيا أوقف حزمة سابقة.
وقال ماسك "اجتماعات المساهمين الأخرى تكون أشبه بحفلات مملة، لكن اجتماعنا كان رائعا".
وصوت المساهمون أيضا لصالح استثمار تسلا في شركة ماسك الناشئة للذكاء الاصطناعي (إكس.إيه.آي) رغم امتناع العديد من الأعضاء عن التصويت.
وكانت هناك مخاوف من تضارب المصالح إزاء استثمار تسلا المحتمل في (إكس.إيه.آي)، إلا أن هذه الخطوة تعتبر مفيدة للشركتين على نطاق واسع، إذ تعتمد طموحات شركة تصنيع السيارات الكهربائية في مجال القيادة الذاتية على براعة الذكاء الاصطناعي، كما ستستفيد (إكس.إيه.آي) من عميل كبير مثل تسلا.
وكان فوز ماسك متوقعا بشكل كبير، إذ سُمح للملياردير بممارسة حقوق التصويت الكاملة لحصته البالغة 15 بالمئة تقريبا بعد انتقال شركة تصنيع السيارات إلى تكساس من ولاية ديلاوير حيث أوقف طعن قانوني زيادة سابقة في الأجور.
وجاءت الموافقة حتى بعد معارضة بعض كبار المستثمرين، بما في ذلك صندوق الثروة السيادية النرويجي، حيث أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي، الذي يعد سادس أكبر مستثمر خارجي في "تسلا"، أنه سيصوت ضد إقرار حزمة التعويضات المقترحة لإيلون ماسك، كما أعلن مجلس إدارة تسلا أن ماسك قد يستقيل إذا لم تتم الموافقة على حزمة الأجور.
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي إيلون ماسك تسلا تسلا إيلون ماسك حزمة اجور المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
تحويلات المصريين بالخارج.. خطة حكومية طموحة لتجاوز 38 مليار دولار ودعم استقرار الاقتصاد
مع تزايد التحديات الاقتصادية العالمية وتقلبات الأسواق الدولية، تواصل الدولة تحركاتها لتعزيز مواردها من النقد الأجنبي، واضعةً تحويلات المصريين العاملين بالخارج في مقدمة أولوياتها الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة. وفي هذا السياق، أكد الدكتور هاني الشامي، الخبير الاقتصادي وعميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، أن مستهدف الحكومة برفع تحويلات المصريين بالخارج إلى أكثر من 38 مليار دولار خلال العام المالي المقبل، يعكس رؤية اقتصادية واضحة تهدف إلى دعم استقرار الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على مواجهة الضغوط الخارجية.
تحويلات المصريين بالخارج.. «صمام أمان» للاقتصاد
وأوضح الشامي أن تحويلات المصريين بالخارج تُعد من أكثر مصادر العملة الأجنبية استقرارًا واستدامة، مقارنةً ببعض الموارد الأخرى التي قد تتأثر بالأزمات الجيوسياسية أو تباطؤ الاقتصاد العالمي، مؤكدًا أن استمرار نمو هذه التحويلات يعكس ثقة المصريين بالخارج في الاقتصاد الوطني والسياسات الإصلاحية التي تنفذها الدولة خلال السنوات الأخيرة.
وأشار إلى أن هذه التحويلات تلعب دورًا حيويًا في دعم الاحتياطي النقدي، وتعزيز قدرة الدولة على توفير احتياجاتها من العملات الأجنبية، بما يساهم في الحفاظ على استقرار الأسواق وتقليل الضغوط على سعر الصرف.
إجراءات حكومية لتحفيز التحويلات الرسمية
وأضاف الخبير الاقتصادي أن الحكومة اتخذت عدة خطوات إيجابية لتشجيع المصريين بالخارج على استخدام القنوات الرسمية في تحويل الأموال، من أبرزها التوسع في الخدمات الرقمية، وتبسيط إجراءات التحويل، إلى جانب خفض الرسوم البنكية المرتبطة بعمليات التحويل.
وأكد أن هذه الإجراءات من شأنها زيادة التدفقات الدولارية عبر الجهاز المصرفي الرسمي، وهو ما يدعم استقرار القطاع المصرفي ويرفع من كفاءة إدارة النقد الأجنبي داخل الدولة.
أوعية ادخارية بعوائد مرتفعة لجذب المدخرات
ولفت الشامي إلى أن طرح أوعية ادخارية وشهادات استثمار بعوائد مرتفعة تتجاوز 20% يمثل عامل جذب قويًا للمصريين بالخارج، خاصةً في ظل بحث الكثير منهم عن أدوات استثمارية آمنة تحقق عوائد مناسبة وتحافظ على قيمة مدخراتهم في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية الحالية.
وأوضح أن هذه الأدوات الادخارية تفتح المجال أمام جذب المزيد من السيولة الدولارية، بما ينعكس بشكل مباشر على دعم الاقتصاد المحلي وتحسين المؤشرات المالية.
تحويلات تتحول إلى استثمارات تنموية
وأشار الدكتور هاني الشامي إلى أهمية التوسع في برامج الاستثمار والقروض الشخصية المخصصة للمغتربين، مؤكدًا أن ذلك يمكن أن يحول التحويلات من مجرد أموال موجهة للاستهلاك إلى قوة داعمة للإنتاج والاستثمار والتنمية.
وأضاف أن إشراك المصريين بالخارج في المشروعات القومية والاستثمارية يعزز ارتباطهم بالاقتصاد الوطني، ويفتح الباب أمام مساهمات أكبر في دعم خطط التنمية الاقتصادية.
مستهدفات قابلة للتحقيق
وأكد الشامي أن زيادة تحويلات المصريين بالخارج تحمل العديد من الإيجابيات، من بينها دعم استقرار سوق الصرف، وتقليل الضغوط على الدولار، ورفع قدرة الدولة على تمويل الواردات الأساسية، فضلًا عن تحسين الثقة في الاقتصاد ورفع التصنيف الائتماني والمؤشرات المالية للدولة.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن الوصول إلى 42 و48 مليار دولار خلال السنوات المقبلة يُعد هدفًا واقعيًا وقابلًا للتحقيق، بشرط استمرار السياسات الاقتصادية المحفزة، والتوسع في الخدمات الرقمية، والحفاظ على استقرار المناخ الاقتصادي والمالي، بما يعزز ثقة المصريين بالخارج ويدفعهم لزيادة تحويلاتهم عبر القنوات الرسمية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو