حبس مسؤول وموظف بوزارة العمل في قضية تزوير
تاريخ النشر: 8th, November 2025 GMT
أمرت نيابة مكافحة الفساد بحبس مسؤول سابق في قسم التشغيل والاستخدام بوزارة العمل والتأهيل، بالإضافة إلى موظف آخر في نفس الوزارة، على خلفية تورطهما في تزوير مستندات تصاريح العمل للأجانب.
وكانت إدارة مباحث الجوازات قدمت استدلالات للنيابة حول 102 وثيقة رسمية، تم من خلالها السماح لعدد من الأجانب بالعمل داخل ليبيا بشكل غير قانوني.
وأكدت التحقيقات الأولية أن الوثائق المذكورة كانت مزورة، وأن المتهمين قاما بتزوير فحواها ووضع أختام مزورة عليها بهدف تحقيق منافع مادية غير مشروعة.
وأكدت النيابة العامة أن المتهمين تآمرا على ارتكاب هذه الجريمة، وقررت حبسهما احتياطياً على ذمة التحقيق. كما وجهت النيابة إلى ملاحقة بقية المتورطين في عملية التزوير، بمن فيهم من استعمل الوثائق المزورة.
يذكر أن هذا الإجراء يأتي في إطار جهود مكافحة الفساد وتعقب الممارسات غير القانونية التي تستغل مصالح الدولة لتحقيق منافع شخصية.
آخر تحديث: 8 نوفمبر 2025 - 12:43المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: النائب العام تصاريح العمل حكومة الوحدة الوطنية طرابلس وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
أرباح من الظل .. وثائق تكشف كيف تجني ميتا المليارات من الإعلانات الممنوعة
كشفت وثائق داخلية جديدة أن شركة ميتا Meta، مالكة فيسبوك وإنستجرام وواتساب، تحقق مليارات الدولارات سنويا من إعلانات احتيالية ومن الترويج لبضائع محظورة عبر منصاتها الرقمية، بحسب تقرير لوكالة “رويترز”.
وأظهرت الوثائق أن عملاقة التواصل الاجتماعي توقعت داخليا في أواخر عام 2024 أن نحو 10% من إجمالي إيراداتها السنوية، أي ما يعادل 16 مليار دولار، تأتي من أنشطة غير قانونية تشمل مخططات استثمار احتيالية، وكازينوهات إلكترونية غير مرخصة، وبيع منتجات طبية محظورة.
ووفقا للوثائق التي لم يكشف عنها سابقا، فإن “ميتا” فشلت على مدى ثلاث سنوات على الأقل في رصد وإيقاف سيل من الإعلانات الاحتيالية التي عرضت مليارات المستخدمين على فيسبوك وإنستجرام وواتساب لعمليات نصب ومنتجات مخالفة للقانون.
إحدى الوثائق المؤرخة في ديسمبر 2024 تشير إلى أن الشركة تعرض يوميا نحو 15 مليار إعلان “عالي الخطورة” تظهر عليها بوضوح مؤشرات الاحتيال، فيما تكشف وثيقة أخرى أن هذه الفئة من الإعلانات تدر على الشركة نحو 7 مليارات دولار سنويا.
وتبين أن جزءا كبيرا من هذه الأنشطة مصدره مسوقون مشبوهون تم رصدهم عبر أنظمة الإنذار الداخلية للشركة، إلا أن “ميتا” لا تحظر المعلنين إلا إذا بلغت احتمالية تورطهم في الاحتيال 95% أو أكثر وفقا لأنظمتها الآلية.
أما في الحالات الأقل يقينا، فتقوم الشركة برفع أسعار الإعلانات كإجراء عقابي بهدف ردع المعلنين المشتبه بهم، حسب ما أوضحته الوثائق.
كما أشارت الوثائق إلى أن مستخدمي المنصات الذين ينقرون على إعلانات احتيالية يكونون أكثر عرضة لرؤية المزيد من هذه الإعلانات، بسبب نظام تخصيص الإعلانات الذي يعتمد على الاهتمامات الشخصية للمستخدمين.
وتغطي هذه الوثائق، التي أعدت بين عامي 2021 و2025، أقسام التمويل والسياسات الهندسية والسلامة داخل “ميتا”، وتظهر محاولات الشركة لقياس حجم الانتهاكات على منصاتها، إلى جانب ترددها في اتخاذ إجراءات صارمة قد تضر بإيراداتها.
وقال سانديب أبراهام، وهو محقق سابق في قسم السلامة بـ“ميتا” ومدير شركة استشارية تعنى بمكافحة الاحتيال، إن قبول الشركة لإيرادات من مصادر مشبوهة يسلط الضوء على ضعف الرقابة التنظيمية في قطاع الإعلانات الرقمية.
وأضاف: “إذا كانت الجهات التنظيمية لا تتسامح مع البنوك التي تجني أرباحا من عمليات احتيال، فلا ينبغي أن تتسامح مع شركات التكنولوجيا التي تفعل الأمر نفسه”.
من جانبها، قالت متحدثة باسم “ميتا” إن الوثائق “تعرض وجهة نظر انتقائية تحرف موقف الشركة من قضايا الاحتيال والإعلانات المضللة"، مشيرة إلى أن التقديرات الواردة في الوثائق كانت "تقريبية ومبالغا فيها”.
وأضافت الشركة أن الهدف من هذا التقييم كان دعم استثماراتها في مجالات النزاهة ومكافحة الاحتيال.
وأكدت “ميتا” أنها “تخوض حربا شرسة ضد الإعلانات الاحتيالية”، مشيرة إلى أنها قللت بلاغات المستخدمين عن هذه الإعلانات بنسبة 58% عالميا خلال الأشهر الثمانية عشرة الماضية، وأزالت منذ مطلع عام 2025 أكثر من 134 مليون إعلان احتيالي.
نتائج الغارات تكشف زيف المزاعم الإسرائيلية.. تعهّد أميركي عدم تشكيل الحزب تهديدًا للبنان والمنطقة