لـ 21 فبراير.. تأجيل دعوى حظر صفحات فدوى مواهب ومنعها من التدريس
تاريخ النشر: 8th, November 2025 GMT
أرجأت محكمة القضاء الإداري - الدائرة الأولى حقوق وحريات - اليوم السبت نظر الدعوى رقم 45788 لسنة 79 ق، المطالِبة بحظر صفحات فدوى مواهب على مواقع التواصل الاجتماعي ومنعها من التدريس وممارسة الدعوة الدينية دون ترخيص، إلى جلسة 21 فبراير، لاستكمال المستندات وتقديم ما طُلب من تقارير رسمية.
وتأتي الدعوى المقامة من الدكتور هاني سامح، المحامي، ضد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ووزير التعليم ووزير الأوقاف ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والنائب العام، مطالِبةً بإيداع تقرير المجلس الأعلى للإعلام عما توصّل إليه بشأن محتوى مواهب، وفحص إقرار فدوى بارتكاب المخالفات وما اتُّخذ حيال طلبها مهلةً لحذف منشورات.
جاء قرار التأجيل بعد أن قدّم الدفاع صورةً مطبوعةً من بيان منشور للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يفيد لقاء الأمين العام للمجلس بفدوى مواهب وإطلاعها على الضوابط والمعايير المنظمة للنشاط الإعلامي على المنصات الرقمية، مع إبدائها الاستعداد لحذف المحتويات وتأكيد التزامها بمعايير المجلس.
وأُرفق البيان بحافظة المستندات باعتباره تحركًا إداريًا لاحقًا يثبت اختصاص الجهة المنظمة ويفتح الباب لخطوات فنية وقانونية تالية، بينما تتمسك أوراق الدعوى بضرورة صدور قرار إداري مُسبب بنتيجة الفحص وآلية متابعة تمنع تكرار المخالفة.
وتستند المذكرات المقدمة إلى أن الحضارة المصرية الفرعونية كانت وما زالت منارةً معرفيةً وشاهدًا على قدرة الإنسان، تقف أمامها البشرية إجلالًا وتقديرًا، وتتخذ من أسرارها ومعجزاتها مادةً للبحث والعلم والفن، وأن آثارها ليست حجارةً صمّاء بل خطابُ هويةٍ وذاكرةُ وطنٍ ورافدٌ اقتصاديٌّ دائمٌ تتجه إليه بوصلةُ السياحة العالمية وتقوم عليه صناعاتُ المعرفة والإبداع.
وتشير المذكرات إلى أن الدستور أوجب حماية التراث الثقافي والحضاري وصون مكوّنات الهوية الوطنية من كل امتهانٍ أو إساءة. وفي المقابل، وبعد اتساع دوائر التأثير في الفضاء الرقمي، فإن ما نُسب إلى فدوى مواهب من نشر مضامين تُسقِط خطابًا دينيًا مُلتبسًا على رموزٍ فرعونيةٍ داخل مرافق إلكترونية يهدد النظام العام الإعلامي ويقوّض جهود الاستثمار الثقافي والسياحي.
وتطالب الدعوى في شقها العاجل رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بحجب صفحات فدوى مواهب على وسائل التواصل وحظر صفحاتها على «إنستجرام» وسائر وسائل التواصل الاجتماعي بما يترتب على ذلك من أثار، وذلك لقيامها على أساس ديني مذهبي بتخصصها في نشر الدعوات الرجعية والفتاوي الدينية وترويجها لأفكار متشددة لإستغلالها الدين لأغراض تجارية مع التربح من نشر الأفكار الرجعية المتطرفة والتطاول على الحضارة الفرعونية والعظماء من ملوك الفراعنة الخالدين والاساءة للتراث الانساني العالمي.وكذلك تطالب وزيري التعليم والأوقاف بعزل فدوى مواهب ومنعها من التدريس بالمدارس وحظر ممارستها الدعوة الدينية دون ترخيص.
اقرأ أيضاًلـ كبار السن وذوي الهمم.. «الجوازات» تواصل إجراءات تسهيل الحصول على خدماتها
على طريقة «الكتعة».. سقوط عصابة استغلال الأطفال في التسول بالقاهرة والجيزة
لـ 29 نوفمبر.. تأجيل محاكمة التيك توكر محمد عبد العاطي في قضية «الفيديوهات الخادشة»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الدولة فدوى مواهب دعوى فدوى مواهب فدوى مواهب
إقرأ أيضاً:
القضاء الإداري يؤجل أولى جلسات دعوى وقف تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم
قررت محكمة القضاء الإداري اليوم السبت، تأجيل أولى جلسات الدعوى التي طالبت بوقف تنفيذ وإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، بدعوى عدم دستوريتها ومخالفتها لمبدأ المساواة وحق المواطنين في السكن، إلى جلسة 22 نوفمبر الجاري.
الدعوى طالبت بوقف تنفيذ القانون
الدعوى طالبت بقبولها شكلًا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي ينظم بعض الأحكام المتعلقة بعقود إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وأكد مقيم الدعوى أن تطبيق القانون سيؤدي إلى طرد آلاف الأسر من مساكنها بعد انتهاء مدة السبع سنوات، دون توفير بدائل مناسبة أو حماية كافية للمستأجرين القدامى، معتبرًا ذلك مخالفة للدستور الذي يكفل حق المواطن في السكن اللائق والأمن.
وينص القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي نشر بالجريدة الرسمية وبدأ العمل به رسميًا، على انتهاء عقود الإيجار السكني بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وعقود الإيجار لغير السكني للأشخاص الطبيعية بعد 5 سنوات، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك. كما ينص على تشكيل لجان حصر بالمحافظات لتقسيم المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، وفقًا لمعايير تشمل الموقع الجغرافي ونوعية البناء والمرافق والخدمات والقيمة الإيجارية للعقارات المشابهة، مع إلزام هذه اللجان بإتمام أعمالها خلال ثلاثة أشهر من بدء تنفيذ القانون، مع إمكانية تمديد المدة مرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
بالأسلحة البيضاء والكلاب الشرسة.. القبض على طرفى مشاجرة بالغربية