ضبط خلال أسبوع 1071 مخالفًا لممارستهم نشاط نقل الركاب دون ترخيص
تاريخ النشر: 8th, November 2025 GMT
أعلنت الفرق الرقابية في الهيئة العامة للنقل عن ضبط (1071) مخالفًا، خلال الفترة من السبت إلى الجمعة الموافق 1 نوفمبر الجاري حتى 7 من الشهر ذاته، وأوقعت بحقهم الإجراءات النظامية التي تتضمن حجز المركبات وغرامات مالية؛ لممارستهم نشاط نقل الركاب دون الحصول على ترخيص "الكدادة"، وذلك في مختلف مناطق المملكة، بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية.
وضبطت الفرق الرقابية (549) مخالفًا قاموا بالأعمال التحضيرية "المناداة" لنقل الركاب باستخدام سياراتهم الخاصة دون ترخيص، و(522) مخالفًا نقلوا الركاب على متن سياراتهم الخاصة بطرق غير نظامية.
وتأتي هذه الحملات ضمن جهودها المتواصلة لتعزيز التنافسية في قطاع النقل، والحد من الممارسات غير المشروعة التي تضر جودة النقل وسلامة الركاب، مشددةً على أن هذه خطوة تسهم في تعزيز معدل الامتثال بقطاع نقل الركاب، تماشيًا مع الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
وشدد النظام الجديد للنقل البري الجديد على الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/188) وتاريخ (1446/08/24هـ)، على منع ممارسة النقل دون ترخيص نظامي، ونصت العقوبات عند تكرار المخالفات على غرامات مالية تصل إلى (11) ألف ريال مع حجز المركبة لمدة (25) يومًا بحق من يقوم بالأعمال التحضيرية "المناداة"، فيما تصل العقوبات إلى غرامة قدرها (20) ألف ريال وحجز المركبة لمدة تصل إلى (60) يومًا بحق من يزاول النقل غير النظامي، مع إمكانية بيع المركبة المخالفة في مزاد علني وإبعاد غير السعودي في حال تكرار المخالفة.
ودعت الهيئة الجميع إلى الاطلاع على أنظمة ولوائح نظام النقل البري على الطرق، وذلك عبر الموقع الإلكتروني الرسمي: (https://www.tga.gov.sa).
ضبط 1071 مخالفًا خلال الفترة من 1 إلى7 نوفمبر 2025؛
لممارستهم نشاط نقل الركاب دون الحصول على ترخيص “الكدادة”.#دربنا_واحد #الهيئة_العامة_للنقل_TGA pic.twitter.com/geN4xspJ27
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الهيئة العامة للنقل نشاط نقل الركاب دون ترخيص الهیئة العامة للنقل نقل الرکاب دون دون ترخیص مخالف ا
إقرأ أيضاً:
من أبو قير إلى محطة مصر.. مترو الإسكندرية يرسم ملامح جديدة للنقل في عروس البحر المتوسط
أكد الدكتور إسلام أبو النجا، أستاذ هندسة الطرق، أن مشروع مترو الإسكندرية يمثل نقلة نوعية كبرى في منظومة النقل داخل المدينة، ليس فقط على مستوى البنية التحتية ولكن في طريقة تفكير الدولة تجاه النقل الحضري المستدام.
وقال أبو النجا إن ما تشهده الإسكندرية اليوم من أعمال في مشروع المترو يعكس رؤية متكاملة لتطوير منظومة النقل الجماعي تعتمد على تقنيات حديثة وصديقة للبيئة، وتتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول إلى النقل الأخضر المستدام.
بنية تحتية حديثة وتنمية اقتصادية موازيةوأوضح الدكتور أبو النجا أن المشروع الذي يمتد على طول 21.7 كيلومتر من محطة أبو قير حتى محطة مصر، مروراً بعدد 20 محطة، سيغير خريطة الحركة اليومية داخل المدينة، حيث سيؤدي إلى تخفيف الضغط المروري الكبير على الطرق السطحية، وخاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.
وأشار إلى أن التكامل بين المترو ووسائل النقل الأخرى مثل ترام الرمل وسكك حديد القاهرة الإسكندرية، سيخلق شبكة نقل ذكية ومترابطة تسهل حركة المواطنين وتوفر الوقت والجهد، مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد المحلي وحركة السياحة داخل المدينة الساحلية.
نقلة بيئية وتقنية في وسائل النقلوأضاف أستاذ هندسة الطرق أن اعتماد المترو على الطاقة الكهربائية النظيفة خطوة مهمة في الاتجاه نحو خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق رؤية الدولة في تقليل التلوث البيئي داخل المدن الكبرى.
كما أن إلغاء المزلقانات والمعابر العشوائية سيساهم في رفع مستويات الأمان والسلامة المرورية، ويقلل الحوادث الناتجة عن التقاطعات والمزلقانات المفتوحة.
واوضاح الدكتور أبو النجا أن المشروع سيساهم في تخفيض زمن الرحلة من 50 إلى 25 دقيقة فقط، إضافة إلى زيادة القدرة الاستيعابية للركاب لتصل إلى نحو 60 ألف راكب في الساعة لكل اتجاه، وهو ما سيحدث تحولاً كبيراً في سهولة التنقل داخل المدينة.
رؤية مستقبلية تربط الإسكندرية بالمطار والقطار السريعواعتبر أن المرحلتين الثانية والثالثة من المشروع، اللتين تمتدان حتى مطار برج العرب، ستجعلان من الإسكندرية نموذجاً يحتذى به في الربط بين النقل المحلي والإقليمي والدولي، إذ ستربط المدينة بشبكة القطار السريع والمطار، ما يعزز مكانتها كعاصمة اقتصادية وسياحية على البحر المتوسط.
اختتم الدكتور إسلام أبو النجا تصريحه بالتأكيد على أن مترو الإسكندرية ليس مجرد مشروع نقل جماعي، بل مشروع تنموي شامل يعيد رسم ملامح المدينة ويواكب التطور العالمي في أنظمة النقل الحديثة، مضيفاً أن “الإسكندرية خلال السنوات القادمة ستشهد تحولاً حضارياً جذرياً في شكل التنقل ومستوى الخدمات العامة، بما يليق بمكانتها التاريخية والاقتصادية.”