الأعلى للدولة: ندعم حقوق المتقاعدين ونرفض المساومة بشأنها
تاريخ النشر: 8th, November 2025 GMT
أكد المجلس الأعلى للدولة دعمه لحقوق المتقاعدين، رافضًا أي مساومة أو استغلال لقضيتهم من أي طرف كان.
وأوضح المجلس، في بيانه، أن هذا الموقف يأتي تقديرًا لجهودهم وتضحياتهم الجليلة في خدمة الوطن لسنوات طويلة، وإدراكًا لما تمثله هذه الشريحة من رمزية وطنية.
وطالب المجلس الأعلى، السلطات التنفيذية بسرعة تنفيذ الإجراءات المتعلقة بتحسين أوضاع المتقاعدين المعيشية وزيادة معاشاتهم وفقًا للقوانين النافذة، مشددًا على أن إنصاف هذه الشريحة ليس فقط التزاما قانونيًا وأخلاقيًا، بل هو ضرورة لتعزيز الاستقرار الاجتماعي والتكافل الوطني.
كما حذر المجلس من “محاولات البعض” ترويج أخبار كاذبة بخصوص مواقفه، مؤكدا أنه لا يجب استغلال قضية المتقاعدين للإساءة إليهم أو المساس بحقوقهم المشروعة.
وأشار المجلس الأعلى إلى أن رفضه لبعض القوانين لا يتعلق بتحسين حياة المواطنين، بل بضرورة تحقيق التوافق الوطني المطلوب في التشريعات المصيرية، مؤكدًا أن حقوقهم ليست محلاً للخلاف، وفق البيان.
المصدر: المجلس الأعلى للدولة
المتقاعدينالمجلس الأعلى للدولة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف المتقاعدين المجلس الأعلى للدولة
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يرحب بقرار اللجنة الأممية بالإبقاء على تصنيفه «أ»
رحب المجلس القومي لحقوق الإنسان، بقرار اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (SCA – GANHRI) بالإبقاء على تصنيف المجلس في الفئة «أ»، وهو القرار الذي يعكس التقدير الدولي لجهود مصر في تعزيز منظومة حقوق الإنسان وتطوير أداء مؤسساتها الوطنية بما يتوافق مع مبادئ باريس.
وأكد المجلس، أن هذا القرار يعكس الثقة في استقلاليته وفعاليته، ويثمّن الجهود المستمرة التي يبذلها في مجالات تعزيز الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومتابعة الشكاوى، وزيارة أماكن الاحتجاز، والتفاعل مع منظمات المجتمع المدني، فضلاً عن نشر ثقافة حقوق الإنسان على المستويين الوطني والإقليمي.
وأشار المجلس إلى أن اللجنة الأممية أثنت على الخطوات التي اتخذها المجلس في هذا الاتجاه، وعلى التنسيق المستمر مع الجهات المعنية في الدولة لاستكمال مناقشة مشروع التعديل التشريعي أمام البرلمان قبل نهاية العام، مؤكدة أن هذه الخطوات تمثل نموذجاً إيجابياً في التفاعل المؤسسي البنّاء بين الدولة وهيئاتها الوطنية لحقوق الإنسان.
وأعرب المجلس عن تقديره العميق لشركائه في مؤسسات الدولة والبرلمان والمجتمع المدني دعمهم وعلى التعاون المثمر الذي ساهم في هذا الإنجاز، مؤكداً التزامه بمواصلة العمل الجاد لحماية الحقوق والحريات وفقاً للدستور المصري والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر، ومتابعة تنفيذ توصيات الأمم المتحدة ذات الصلة.
ويعد الإبقاء على تصنيف المجلس في الفئة «أ» اعترافاً دولياً باستقلاليته وتطوره المؤسسي، وبأنه نموذج وطني فاعل للشراكة بين الدولة والمجتمع في دعم مسيرة الإصلاح الحقوقي وتعزيز مكانة مصر على الساحة الإقليمية والدولية في مجال حقوق الإنسان.
بالأسلحة البيضاء والكلاب الشرسة.. القبض على طرفى مشاجرة بالغربية