أردوغان يصدر مرسومًا برفع تجميد الأصول عن الرئيس السوري أحمد الشرع
تاريخ النشر: 8th, November 2025 GMT
أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، مرسومًا رئاسيًا يقضي برفع تجميد الأصول المفروض على الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير داخليته أنس خطاب، استنادًا إلى التحديثات الأخيرة الصادرة عن مجلس الأمن الدولي بشأن قوائم العقوبات الخاصة بمكافحة الإرهاب.
وبحسب الجريدة الرسمية التركية، جاء القرار تماشياً مع التعديلات التي أقرها مجلس الأمن والمتعلقة بالأشخاص المشمولين سابقًا بتجميد الأصول.
ويأتي هذا القرار بعد يوم واحد فقط من إعلان الولايات المتحدة وبريطانيا رفع العقوبات رسميًا عن الشرع وخطاب، عقب تصويت مجلس الأمن الدولي الخميس الماضي على شطب اسميهما من قوائم العقوبات الأممية. وقد حظي مشروع القرار الذي صاغته واشنطن بتأييد 14 دولة، فيما امتنعت الصين عن التصويت.
من جانبه، قال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي إن التكتل الأوروبي سيتخذ خطوة مماثلة قريبًا، مؤكدًا أن قرار مجلس الأمن سينعكس مباشرة على الإجراءات الأوروبية المرتقبة تجاه سوريا.
يُذكر أن الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وبريطانيا، إلى جانب عدد من الدول، كانت قد رفعت في وقت سابق معظم العقوبات المفروضة على سوريا بسبب ممارسات النظام السابق.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس التركي أردوغان رجب طيب أردوغان الرئيس السوري الشرع أحمد الشرع مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
«الخزانة الأمريكية» تعلن إجراءات عقابية جديدة ضد كيانات مرتبطة بإيران
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات جديدة متعلقة بإيران، في إطار سياسة واشنطن الرامية إلى زيادة الضغوط الاقتصادية على طهران واستهداف الأنشطة التي تعتبرها الولايات المتحدة مخالفة للعقوبات المفروضة.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الإجراءات الجديدة تشمل إدراج أفراد وكيانات على قوائم العقوبات الأمريكية، مع فرض قيود على التعاملات المالية والتجارية المرتبطة بهم، وذلك ضمن الجهود المستمرة لتطبيق العقوبات الأمريكية ومراقبة الأنشطة المرتبطة بإيران.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران تطورات متسارعة، بالتزامن مع استمرار الاتصالات والمحادثات بين الجانبين بشأن عدد من الملفات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الملف النووي الإيراني.
وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات تستهدف جهات وأفرادًا يشتبه في تورطهم في أنشطة تخضع للعقوبات الأمريكية، مشيرة إلى أن واشنطن ستواصل استخدام أدواتها الاقتصادية والمالية لفرض القيود على الجهات التي ترى أنها تشكل تهديدًا لمصالحها أو تتعارض مع سياساتها الخارجية.
ويرى مراقبون أن العقوبات الجديدة تعكس استمرار استراتيجية الضغط الاقتصادي التي تنتهجها الولايات المتحدة تجاه إيران، رغم استمرار المساعي الدبلوماسية الرامية إلى معالجة القضايا الخلافية بين البلدين عبر الحوار والتفاوض.
كما يتوقع محللون أن تؤثر الإجراءات الجديدة على بعض الأنشطة التجارية والمالية المرتبطة بالجهات المستهدفة، في حين تظل تداعياتها الأوسع مرتبطة بطبيعة الكيانات والأفراد المشمولين بالعقوبات وحجم ارتباطهم بالاقتصاد الدولي.
وتحظى العقوبات الأمريكية على إيران بمتابعة واسعة من الأسواق والمؤسسات المالية العالمية، نظرًا لتأثيرها على حركة التجارة والطاقة والاستثمارات، فضلًا عن انعكاساتها على العلاقات بين واشنطن وطهران.
وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار التوترات السياسية بين البلدين، وسط ترقب دولي لأي خطوات جديدة قد تؤثر على مسار المفاوضات الجارية أو على الأوضاع الاقتصادية والإقليمية خلال الفترة المقبلة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو