«الإحصائي الخليجي» يصدر تقرير «آفاق الأداء الاقتصادي 2024»
تاريخ النشر: 9th, November 2025 GMT
مسقط (وام)
أصدر المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تقريراً بعنوان «آفاق الأداء الاقتصادي 2024 لمجلس التعاون.. تمكين الاستدامة المالية وتعزيز النمو غير النفطي»، في خطوة تؤكد دور المركز في تمكين متخذي القرار، والباحثين من الوصول إلى بيانات دقيقة وشاملة تدعم مسار التنمية الاقتصادية في دول المجلس.
ويتناول التقرير بصورة تحليلية متكاملة، أداء الاقتصاد الكلي لدول مجلس التعاون خلال عام 2024، متضمناً مؤشرات النمو الاقتصادي، والتضخم، والمالية العامة، والدين العام، إضافةً إلى التطورات في أسواق المال، والسياسة النقدية والمصرفية، والاستثمار الأجنبي المباشر، والتجارة الخارجية، وسوق العمل الخليجي.
وأكدت انتصار بنت عبدالله الوهيبية، المديرة العامة للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون، أن الإصدار يجسّد التزام المركز بتوفير منظومة من البيانات والمؤشرات الاقتصادية الموثوقة والمحدّثة، التي تسهم في تعزيز المعرفة الاقتصادية ودعم عمليات صنع القرار الاستراتيجي على المستويين الوطني والإقليمي، مشيرةً إلى أن التقرير يُعد مرجعاً رئيسياً لصُنّاع السياسات والباحثين والمهتمين بالشأن الاقتصادي الخليجي.
وأوضحت أن الإتاحة المعلوماتية الواسعة للبيانات الاقتصادية تُسهم في تعزيز الشفافية، وتبادل المعرفة، وتدعم الجهود الرامية إلى تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي، وتطوير السياسات القائمة على الأدلة، كما تُمكّن من تقييم أداء القطاعات غير النفطية، ومتابعة مسار التنويع الاقتصادي، في ظل توجهات دول المجلس نحو تحقيق الاستدامة المالية، والنمو المستدام. أخبار ذات صلة
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التنمية الاقتصادية الاستدامة التجارة الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
وزير البترول: قطاع الطاقة ركيزة أساسية لتحقيق أهداف التعاون الاقتصادي بين دول D-8
شارك المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، في الاجتماع الأول لوزراء الطاقة بالدول الأعضاء في مجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي (D-8)، والذي عُقد على هامش فعاليات أسبوع باكو للطاقة بالعاصمة الأذربيجانية باكو، بمشاركة وزراء الطاقة بالدول الأعضاء.
وشهد الاجتماع مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات البترول والغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال، وتبادل الكهرباء، والطاقة الجديدة والمتجددة، وتطوير البنية التحتية ومشروعات الربط والتكامل الإقليمي في مجال الطاقة، إلى جانب تشجيع الاستثمارات المشتركة بما يدعم أمن الطاقة ويحقق المصالح المتبادلة للدول الأعضاء.
وأكد الوزير، خلال كلمته، أن قطاع الطاقة يظل أحد الركائز الأساسية لتحقيق أهداف التعاون الاقتصادي بين دول المجموعة، في ظل ما يشهده العالم من متغيرات متسارعة وتحديات متنامية تفرض ضرورة تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات وتعظيم الاستفادة من الموارد والإمكانات المتاحة لدى الدول الأعضاء.
وأشار إلى أن التكامل والتعاون بين دول المجموعة يفتح آفاقًا واسعة لتحقيق قيمة مضافة لشعوبها، خاصة من خلال التوسع في مشروعات البترول والغاز والطاقة المتجددة، وتطوير البنية التحتية للطاقة، ودعم الاستثمارات المشتركة بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز أمن الطاقة.
وأضاف أن مواجهة التحديات العالمية الراهنة تتطلب تضافر الجهود وتبني رؤى ومبادرات مشتركة، لاسيما في مجالات الغاز الطبيعي والطاقة الجديدة والمتجددة، وعلى رأسها الهيدروجين الأخضر، إلى جانب دعم الصناعات القائمة على القيمة المضافة بما يعزز التنمية الاقتصادية الشاملة للدول الأعضاء.
وفي ختام الاجتماع، اعتمد الوزراء “إعلان باكو للتعاون في مجال الطاقة”، كما تم استعراض العرض الأولي لميثاق مركز الطاقة والمناخ التابع لمجموعة D-8، والذي يستهدف تعزيز التعاون المؤسسي بين الدول الأعضاء في مجالي الطاقة والمناخ.
وتضم مجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي (D-8) كلاً من مصر وتركيا وإندونيسيا وإيران وماليزيا ونيجيريا وباكستان وبنجلاديش>
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز