الكويت: حجم التعاون التجاري الخليجي الأوروبي 150 مليار يورو سنويا
تاريخ النشر: 6th, November 2025 GMT
الكويت – أعلن رئيس وزراء الكويت أحمد عبد الله الأحمد الصباح أن حجم التعاون التجاري بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي يتجاوز 150 مليار يورو سنويا.
جاء ذلك في كلمة له، امس الأربعاء، خلال افتتاح منتدى الأعمال الخليجي – الأوروبي التاسع الذي تستضيفه الكويت في مركز عبد الله السالم الثقافي، بمشاركة كبار المسؤولين من الجانبين، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا).
ويضم مجلس التعاون الخليجي كلاً من السعودية وقطر والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان.
وقال الصباح إن العلاقات بين الجانبين “متجذرة وتمثلت في اتفاقية التعاون لعام 1989، والتي تعززت بمخرجات قمة بروكسل لعام 2024”.
وأشاد بـ”حجم التعاون التجاري بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي الذي تجاوز 150 مليار يورو سنويا”، معرباً عن أمله في أن “يسهم المنتدى في رسم ملامح الازدهار المشترك بين الطرفين”.
وأشار إلى أن التعاون الخليجي الأوروبي “يتجلى في مجالات الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا المتقدمة، والرعاية الصحية، والأمن الغذائي، والصناعات المبتكرة”، مؤكداً أن هذه القطاعات تمثل “ركائز أساسية للاستقرار والانفتاح الاقتصادي”.
من جانبه، أعرب مفوض الاتحاد الأوروبي للتجارة والأمن الاقتصادي ماروس سيفكوفيتش عن أمله في زيادة حجم التعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين، مشيراً إلى أن “العلاقات الاقتصادية بين أوروبا والخليج تشهد زخماً متصاعداً نحو شراكات أكثر تنوعاً واستدامة”.
بدوره، أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي أن “العلاقات الخليجية الأوروبية تاريخية وتجسد روح الشراكة الحقيقية القائمة على المصالح المتبادلة”، وفق وكالة (كونا).
ويُعقد منتدى الأعمال الأوروبي الخليجي التاسع على مدى يومين تحت شعار “معاً من أجل ازدهار مشترك”، بمشاركة رفيعة المستوى من كبار المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال والمستثمرين والمبتكرين من أوروبا ودول الخليج.
ويعد المنتدى منصة استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين، من خلال استكشاف فرص جديدة في مجالات التجارة، والاستثمار، والتبادل المعرفي، والابتكار، إضافة إلى تعزيز الشراكات العابرة للحدود.
ويشارك في أعمال المنتدى كل من مفوض الاتحاد الأوروبي للتجارة والأمن الاقتصادي ماروس سيفكوفيتش، ونائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي يوانيس تساكيريس، والممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج لويجي دي مايو، إلى جانب كبار صناع القرار من الجانبين.
ويرتكز الحدث على اتفاقية التعاون الموقعة عام 1988، وبرنامج العمل المشترك للفترة 2022–2027، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي وتوسيع الشراكات الاستثمارية بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول الاتحاد الأوروبي.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مجلس التعاون الخلیجی حجم التعاون التجاری
إقرأ أيضاً:
منتدى الأعمال العُماني الأوكراني يؤكد تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري
مسقط- الرؤية
أكد منتدى الأعمال العماني الأوكراني الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة عُمان (الخميس 6 نوفمبر) بالتعاون مع سفارة أوكرانيا لدى سلطنة عُمان على أهمية فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتبادل التجاري خاصة في القطاعات الواعدة خاصة قطاعات الأمن الغذائي والخدمات اللوجستية والبناء التشييد والتصنيع والاستشارات المالية حيث شارك في المنتدى عدد من أصحاب الأعمال من الجانبين العماني والأوكراني، وذلك بهدف بحث فرص التعاون التجاري والاستثماري وتعزيز الشراكات الاقتصادية بين البلدين.
وأوضح الشيخ سعود بن أحمد النهاري عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان إن الغرفة حريصة على مد جسور التواصل المباشر بين أصحاب الأعمال العُمانيين ونظرائهم الأوكرانيين، واستكشاف الفرص المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يسهم في تنويع الشراكات التجارية وتعزيز الاستثمارات المتبادلة.
من جانبها أعربت سعادة أولغا إيفانيفنا سيسلخ سفيرة أوكرانيا لدى سلطنة عُمان عن تقديرها لدور غرفة تجارة وصناعة عُمان على تنظيم المنتدى، مشيدة بما تشهده سلطنة عمان من تطور اقتصادي وبالبيئة الداعمة للاستثمار، وأكدت رغبة بلادها في توسيع مجالات التعاون الاقتصادي مع سلطنة عُمان، لاسيما في القطاعات ذات الأولوية المشتركة، والعمل على تيسير تبادل المعلومات والخبرات بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين.
وشهد المنتدى نقاشات موسعة حول عدد من القطاعات الحيوية شملت الأمن الغذائي، تقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي، والخدمات اللوجستية، ووسطاء الشحن، وأتمتة التصنيع، والاستشارات الاستثمارية والمحاسبية والضريبية، والهندسة المعمارية وتصميم الديكور، إضافة إلى الاستشارات القانونية والإدارية ووكلاء الإعلانات وتطرقت النقاشات أيضا إلى آليات تفعيل التعاون التجاري وتبادل المعلومات حول الأنظمة الاقتصادية والاستثمارية في البلدين بما يسهم في تطوير شراكات واقعية ومشروعات مشتركة تخدم مصالح الجانبين.
وتضمن المنتدى عرضا تقديميا حول خدمات غرفة تجارة وصناعة عُمان ودورها في تمكين القطاع الخاص ودعم بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية إلى جانب برامجها في التدريب وبناء القدرات وجهودها في دعم المستثمرين عبر تنظيم الملتقيات الاقتصادية والمعارض الدولية.
وأكد العرض على دور الغرفة في تمثيل مصالح القطاع الخاص من خلال إيصال صوت مجتمع الأعمال إلى صناع القرار، والمشاركة في صياغة التشريعات والسياسات الاقتصادية، بما يضمن إيجاد بيئة أعمال جاذبة، ويدعم تحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040"، كما تم تقديم عرض حول بيئة الاستثمار في سلطنة عُمان وما توفره من حوافز وتسهيلات للمستثمرين الأجانب، خاصة في ظل الرؤية المستقبلية "عُمان 2040" حيث تم استعراض المزايا التنافسية والفرص الواعدة أمام المستثمرين والتوجهات الاقتصادية التي تجعل سلطنة عمان وجهة جاذبة للاستثمارات الإقليمية والعالمية من ناحية المكانة الجغرافية المتميزة والإشراف على خطوط الملاحة الدولية وبالقرب من الأسواق الآسيوية والأفريقية والخليجية، إلى جانب ما تتمتع به من استقرار سياسي واقتصادي يعزز ثقة المستثمرين، وما توفره الحكومة من قوانين وتشريعات مرنة تكفل حرية التملك الكامل للمستثمر الأجنبي وتتيح بيئة أعمال تنافسية.
وأقيمت على هامش المنتدى لقاءات ثنائية بين أصحاب الأعمال من الجانبين تم خلالها مناقشة سبل تعزيز الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين.