العقارات السكنية في أبوظبي.. نمو متواصل يدعم التنمية العمرانية وجودة الحياة
تاريخ النشر: 9th, November 2025 GMT
يشهد القطاع العقاري في أبوظبي وتيرة متصاعدة من التطور والنمو، تعكس مكانة الإمارة كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة، مدفوعةً بالإطار التشريعي المرن والبنية التحتيّة المتطوّرة والمبادرات الحكومية الداعمة لتملك المواطنين والمستثمرين.
وتواصل المشاريع السكنية الجديدة في إمارة أبوظبي زخمها من خلال تطوير مجتمعات متكاملة تراعي أعلى معايير جودة الحياة وتواكب تطلعات سكان الإمارة واحتياجاتهم المستقبلية.
وأظهرت بيانات منصة «أرقام الإمارات الموحدة»، التي تم إطلاقها على هامش الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، ارتفاع نسبة امتلاك المواطنين للمساكن إلى 91%، ما يعكس استقرار السوق العقارية وقدرة الدولة على تلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية، إلى جانب استمرارية النمو في الطلب المحلي.
وفي هذا الإطار، تواصل الجهات الحكومية وشركات التطوير العقاري جهودها لتعزيز المعروض السكني وتنويع المشاريع العقارية، من خلال طرح مجتمعات سكنية حديثة ومرافق خدمية متكاملة تشمل المدارس والحضانات والمراكز التجارية والمساحات الخضراء والمرافق الترفيهية، فضلاً عن دعم الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاع.
وقال المهندس منير حيدر، المدير التنفيذي لشركة جزيرة الجبيل للاستثمار والشريك الإداري في شركة ليد للتطوير العقاري، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إن الشركة تواصل تنفيذ مشاريعها الإستراتيجية لدعم المعروض السكني في إمارة أبوظبي، مشيراً إلى أن مشروع مدينة العين السكني يسير وفق خطة محددة لتسليم 1000 وحدة سكنية مخصصة لإسكان المواطنين بنهاية عام 2028، بقيمة استثمارية تبلغ نحو 3 مليارات درهم تشمل البنية التحتية والفلل.
وأوضح أن المشروع يعكس التزام شركة «ليد للتطوير العقاري» بتوفير بيئة سكنية متكاملة تلبّي احتياجات المواطنين وتواكب رؤية أبوظبي 2030 في دعم التنمية العمرانية المستدامة.
أخبار ذات صلةولفت إلى أن مشروع جزيرة الجبيل وصل إلى مرحلة متقدمة من التسليم، ويقترب من إنجاز نحو 60% من الوحدات السكنية البالغ عددها 1200 وحدة، فيما يعيش بعض السكان فعلياً في هذه الوحدات، ومن المتوقّع استكمال تسليم جميع الوحدات خلال الربع الأول من عام 2026.
وأضاف أن المشروع سيوفر عند اكتماله بيئة متكاملة تستوعب ما بين 6000 و7000 ساكن، إلى جانب المدارس والحضانات والمطاعم والمكاتب والمساحات الخضراء، مؤكداً استعداد الشركة لإطلاق المرحلة الثانية من جزيرة الجبيل خلال الربع الأول من العام ذاته.
وأكد المهندس حيدر، أن جزيرة الجبيل ستُشكِّل إحدى أيقونات التطوير العقاري في أبوظبي بفضل القوانين العقارية الحديثة ودعم الحكومة والقطاع الخاص، لافتاً إلى أن التطور الكبير في البنية التحتية بالإمارة يُسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة تعزّز جودة الحياة وتدعم النمو المستدام.
وفي سياق متصل، تواصل هيئة أبوظبي للإسكان وشركاؤها في القطاع العقاري جهودهم لتعزيز المعروض السكني، من خلال إطلاق مبادرات ومشاريع ضخمة توفر آلاف الوحدات السكنية للمواطنين، بما يضمن جودة الحياة والاستقرار الاجتماعي، من أبرزها اتفاقيات تطوير 13 مجتمعاً سكنياً تضم أكثر من 40 ألف وحدة سكنية وقطعة أرض للمواطنين، بتكلفة إجمالية تصل إلى 106 مليارات درهم، منها 25 ألفاً و244 وحدة سكنية خلال السنوات الخمس القادمة، إضافة إلى 14 ألفاً و876 قطعة أرض.
وشملت المشاريع التي طرحتها الهيئة في منطقة العين، مشروع النباغ السكني الذي يوفر 2400 مسكن، إلى جانب 1000 مسكن في مشروع الظاهر السكني، وكلا المشروعين ضمن الشراكة مع القطاع الخاص، و3 مشاريع حكومية رئيسية هي «العامرة السكني 1» الذي يضم 2350 مسكناً، و«العامرة السكني 2» الذي يوفر 3730 مسكناً، إضافة إلى مشروع مزيد السكني الذي يوفر 1000 مسكن ومن المتوقع إنجازه في الربع الثاني من عام 2028.
ويواصل القطاع الخاص دوره الحيوي في تطوير المجتمعات السكنية المتكاملة، حيث أعلنت مجموعة الدار العقارية، عن تطوير مجمّع سكني جديد في مشروع الريمان بالشامخة، يضم نحو 2000 وحدة سكنية، لتلبية احتياجات سوق الإيجار، إلى جانب 665 وحدة للإيجار في جزيرة ياس، وذلك ضمن سلسلة مشاريع تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 3.8 مليار درهم.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أبوظبي العقارات السكنية جزیرة الجبیل وحدة سکنیة إلى جانب
إقرأ أيضاً:
الإسكان الريفي في ظفار.. خطوات جادة نحو التنمية
سعيد بن بخيت غفرم
s.ghafarm@gmail.com
يشهد مشروع الإسكان الريفي في مُحافظة ظفار حراكًا إداريًا وتنظيميًا واضحًا بعد نقل تبعية منطقة السهل من مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، في خطوة تهدف إلى تطوير المخططات وتنظيم الحيازات السكنية بما يواكب وتيرة النمو العمراني المتسارعة في المحافظة.
وتعمل الوزارة حاليًا على حصر جميع الحيازات والمواقع الواقعة ضمن نطاق الجربيب في ست ولايات هي: صلالة، وطاقة، ومرباط، ورخيوت، وضلكوت، وسدح، من خلال المسح الجوي، إضافة إلى إشراك المواطنين في تعبئة استمارة إلكترونية مخصصة للإسكان الريفي لتحديد مواقعهم ورفعها للدراسة والتخطيط المستقبلي.
ورغم إدراك المواطنين لأهمية هذه الخطوة وأهدافها، إلّا أن العديد منهم أبدوا ملاحظات تتعلق بآلية المتابعة بعد تقديم الطلبات الإلكترونية؛ إذ تصلهم إشعارات تؤكد استلام البيانات، لكنهم لا يعرفون مراحل سير المعاملة أو المدة اللازمة لإنجازها، خاصةً عند عدم ظهور أسمائهم في القوائم التي تُرسل من قبل المديرية بعد الموافقة عليها، مما يثير حالة من الغموض والقلق لدى بعض المتقدمين. كما أشار عدد من المواطنين إلى أنهم تقدموا بطلبات لمعالجة زيادات الكروكي واستوفوا جميع الشروط، إلا أن طلباتهم لم تُبت بعد، إضافة إلى وجود منازل قديمة لم يُنظر في وضعها حتى الآن.
ويشير عدد من المراجعين إلى أن موظفي المديرية يواجهون صعوبة في الرد على استفسارات المواطنين بسبب ضغط العمل الميداني والإداري، وغالبًا ما يُحال المتقدمون إلى المختصين الذين يصعب مقابلتهم لانشغالهم بمهام أخرى، مما يزيد من تأخر المتابعة.
وفي جانب آخر، يعبر بعض المستفيدين عن استيائهم من ارتفاع الرسوم الإضافية المتعلقة بالكروكي، معتبرين أنها تفوق قدرات الكثير من المواطنين، خاصة ذوي الدخل المحدود. وطالب هؤلاء بإعادة النظر في تلك الرسوم أو إلغائها؛ نظرًا لأنَّ منازلهم قديمة وقد أُنفقت عليها مبالغ مالية كبيرة سابقًا، ما يجعل من غير المنصف تحميلهم أعباء مالية جديدة. ويرى المواطنون أن من المهم أن تنسجم هذه الإجراءات مع الأهداف الاجتماعية والتنموية للمشروع الذي يسعى إلى تمكين المواطن من الحصول على سكن لائق في بيئته المحلية.
وفي المقابل، يؤكد كثير من الأهالي أن مشروع الإسكان الريفي في ظفار يمثل خطوة مهمة نحو تحسين جودة الحياة في القرى والمناطق النائية، إذ يسهم في الحد من الهجرة الداخلية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، كما يسهل الوصول إلى الخدمات الأساسية والبنية التحتية الضرورية، ما يجعله مشروعًا تنمويًا متكاملًا في أبعاده العمرانية والاقتصادية والاجتماعية.
وفي الختام، يأمل المواطنون أن تواصل الوزارة جهودها في تعزيز التواصل والشفافية عبر المنصات الرقمية، من خلال تفعيل الإشعارات التفاعلية التي تتيح للمتقدمين متابعة طلباتهم خطوة بخطوة ومعرفة المستجدات فور صدورها، إلى جانب تعيين موظف مختص بشكل دائم لاستقبال طلبات المواطنين والرد على استفساراتهم قبل إعلان القوائم النهائية بالأسماء. فنجاح هذا المشروع لا يكمن في توفير المساكن فحسب؛ بل في بناء بيئة ريفية متكاملة تحقق الاستقرار السكني والتنمية المتوازنة في ولايات محافظة ظفار، وتُسهم في رفع جودة الحياة وتحسين البيئة العمرانية والخدمات في المناطق الريفية.
التمثيل التجاري يدعو شركات تشيجيانغ الصينية إلى الاستثمار في مصر