تسهيلات جديدة للجمعيات التعاونية في الإسكان وطرح 253 وحدة سكنية بمواقع متميزة
تاريخ النشر: 7th, November 2025 GMT
تم الإعلان عن حزمة من التسهيلات الجديدة في نظام تخصيص الأراضي والوحدات السكنية، بجانب طرح عدد من المشروعات الجديدة التي تلبي احتياجات المواطنين وتواكب خطط الدولة في التنمية العمرانية المستدامة في خطوة تهدف إلى دعم الجمعيات التعاونية وتعزيز دورها في توفير السكن الملائم لأعضائها.
. قريبا
تم الإعلان عن تعديل شروط حصول الجمعيات التعاونية على أراضي هيئة تعاونيات البناء والإسكان، بحيث أصبح من حق الجمعية الحصول على عمارة واحدة كحد أدنى بدلاً من اشتراط بناء خمس عمارات سابقًا، وذلك لتوسيع قاعدة الاستفادة وتمكين الجمعيات الصغيرة من الدخول في منظومة البناء التعاوني.
وتتضمن الشروط الجديدة الإعلان الرسمي عن طرح الأراضي، وشراء كراسة الشروط، وتقديم طلب الحجز ببيانات الجمعية، إلى جانب ضرورة اكتمال العدد اللازم من الأعضاء لبدء تنفيذ المشروع، كما يتم سداد دفعة أولى من ثمن الأرض وتقسيط الباقي على سبع سنوات بأقساط نصف سنوية، لتخفيف الأعباء المالية عن الجمعيات.
تطبيق نظام الحوكمةأكدت التوجيهات الجديدة أنه لن يُسمح لأي عضو في الجمعيات بامتلاك أكثر من وحدة سكنية، وذلك في إطار ضبط عملية التخصيص وضمان العدالة في التوزيع، كما سيتم تسجيل جميع الجمعيات التعاونية داخل الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان عبر أنظمة ذكية متطورة تتيح تتبع البيانات وتنفيذ مبادئ الشفافية والحوكمة.
مشروعات متميزةفي سياق متصل، تم الإعلان عن طرح 253 وحدة سكنية جديدة ضمن مجموعة من المشروعات المتميزة في عدد من المحافظات والمدن الجديدة، في إطار خطة الدولة لتوفير وحدات سكنية مناسبة بمواقع استراتيجية وخدمات متكاملة.
يأتي هذا الطرح استكمالًا لجهود الحكومة في توسيع رقعة التنمية العمرانية وتحقيق العدالة السكنية، عبر توفير بدائل متنوعة تلائم مختلف شرائح الدخل وتدعم استقرار المواطنين في مجتمعات حضارية حديثة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجمعيات التعاونية الوحدات السكنية التنمية العمرانية المستدامة الإسكان
إقرأ أيضاً:
اختيار أنسب المواقع.. اختصاصات المجتمعات العمرانية الجديدة بالقانون
تعتبر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أحد أهم أذرع الدولة في تنفيذ خطط التنمية العمرانية والتوسع في إنشاء المدن الجديدة ولها العديد من الاختصاصات التي تقوم بها .
في هذا الصدد، نص قانون إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، على أن تنشأ هيئة تسمى "هيئة المجمتعات العمرانية الجديدة" تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة تسرى فى شأنها أحكام قانون الهيئات العامة فيما لم يرد فيه نص فى هذا القانون.
ونرصد فيما يلي أبرز 10 مهام تقوم بها الهيئة لتحقيق رؤيتها في بناء مدن عصرية ومستدامة.
وفقا للقانون ، تختص الهيئة ببحث واقتراح وتنفيذ ومتابعة خطط وسياسات وبرامج إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة طبقا لخطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية وفى نطاق السياسة العامة للدولة.
ويكون لها على الأخص ما يأتى:
• رسم سياسة وإعداد خطط وبرامج التنمية العمرانية لإنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة والتنسيق بينها وبين خطط وبرامج الإنتاج والخدمات.
• إجراء الدراسات الخاصة باختيار أنسب المواقع للمجتمعات العمرانية الجديدة.
• تنظيم وتنسيق وتبادل المشورة مع الوزارات والهيئات والجهات التى تعمل فى نشاطات التعمير وما يتصل به من مجالات ودراسة وتنفيذ المرافق الإقليمية ومنشآت الخدمات لمشروعات المجتمعات العمرانية الجديدة.
• متابعة تنفيذ الخطط الموضوعة لتعمير المجتمعات العمرانية الجديدة وتذليل ما قد يعترض التنفيذ من عقبات مادية وفنية, وتقييم الإنجازات.
• إجراء التخطيط العام والتخطيط التفصيلى للمواقع التى يقع عليها الإختيار وفقا لأحكام هذا القانون والعمل على تنفيذ الأعمال والمشروعات عن طريق إجراء المزايدات أو المناقصات أو الممارسات العالمية والمحلية, أو التعاقد المباشر وذلك وفقا للوائح الهيئة, والإشراف على تنفيذ هذه المشروعات سواء بذاتها أو عن طريق جهاز التنمية بكل مجتمع عمرانى جديد.
عاجل | مصر تؤكد تمسكها بحقوقها في مياه النيل وترفض تصرفات إثيوبيا الأحادية