الاستثمار: تشغيل المقار الإدارية للشركات الناشئة بالمناطق الحرة خلال 6أشهر
تاريخ النشر: 9th, November 2025 GMT
قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن التشغيل الفعلي للمقار الإدارية التي خصصتها الهيئة لاستضافة الشركات الناشئة داخل المنطقة الحرة بمدينة نصر، سيبدأ خلال 6 أشهر.
. الاحتياطي النقدي لمصر يكسر حاجز الـ 50 مليار دولار نهاية أكتوبر 2025
وأعلن حسام هيبة أن الهيئة ستقوم بتخصيص مساحات بالمنطقة الحرة بالأسكندرية لاستضافة الشركات الناشئة أيضاً، ثم سيتم تعميم التجربة على باقي المناطق الحرة المنتشرة على مستوى الجمهورية، ليستفيد أكبر عدد من الشركات الناشئة من مزايا العمل داخل المناطق الحرة من سهولة الإجراءات، والإعفاءات الجمركية والضريبية الكاملة.
كانت الهيئة قد خصصت 9 آلاف متر مربع من منشأت المنطقة الحرة بمدينة نصر لاستضافة المقار الإدارية والتشغيلية للشركات الناشئة العاملة في مجال تصدير البرمجيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، مع التأكد من تواجد مؤسسات القطاع الخاص الداعمة للشركات الناشئة، مثل شركات الخدمات الاستشارية والتسويقية والقانونية، ما يرفع من معدلات نجاح الشركات الناشئة في النمو واقتحام الأسواق الخارجية.
جاءت هذه التصريحات أثناء مشاركة حسام هيبة في قمة Rise Up Prop-Tech المتخصصة في عرض منتجات وخدمات الشركات الناشئة في مجال العقارات والتطوير العمراني، بحضور الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعبد الحميد شرارة، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "Riseup" و دانيا غنيم، نائب رئيس شركة إنجيدج للاستشارات، ونخبة من رواد الأعمال المتخصصين في قطاع العقارات والتشييد والبناء وتكنولوجيا المدن الذكية.
وأكد حسام هيبة اقتناع الحكومة بضرورة الاعتماد على الشركات الناشئة لضمان تحقيق معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي المستهدفة، من 6% إلى 7%، لأن الشركات الناشئة هي الأسرع نمواً، لذا استخدمت الجهات التنظيمية الأفكار والمقترحات الإبداعية لرواد الأعمال لتطوير مقترحات التشريعات للتحول الجهات التنظيمية إلى جهات محركة وداعمة للنمو.
ودعا حسام هيبة القطاع العقاري المصري لزيادة الاعتماد على ابتكارات الشركات الناشئة، حيث قدمت هذه الشركات حلول ساهمت في تحسين استدامة القطاع، مثل الحلول التمويلية الابتكارية، والتصميم عن بعد، والاستثمار الجزئي، واستخدام الذكاء الاصطناعي في التقييم المالي وتقديم الاستشارات، مشيراً إلى أن الابتكار هو أحد عوامل منح الحوافز الاستثمارية التي تقدمها الحكومة المصرية للمشروعات الجديدة، واقترح حسام هيبة على كبار المستثمرين في قطاع العقارات تأسيس مركز للابتكار لدمج جهود رواد الأعمال في هذا القطاع الهام، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل حالياً على تأسيس مركز للابتكار في قطاع السيارات، لأن توطين التقنية هدف استراتيجي للحكومة المصرية.
واستعرض حسام هيبة، خلال كلمته في القمة، جهود الهيئة في تحسين بيئة ريادة الأعمال منذ تأسيس مركز «بداية» لريادة الأعمال وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ثم تأسيس حاضنة الأعمال "فلك" وشركة الاستثمار في الشركات الناشئة «إيجيبت فينشرز» بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي، ثم استضافة الوحدة الدائمة لريادة الأعمال والشركات الناشئة، نهايةً بعضوية المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، مشيراً إلى أن كل هذه الكيانات ساهمت عبر السنوات الماضية في تنسيق الجهود بين كل الجهات المعنية بريادة الأعمال وتشكيل مظلة للشركات الناشئة توفر لهم كل سُبل الدعم وتساهم في إزالة أية عوائق تواجه هذا القطاع متسارع النمو.
وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار أن الهيئة خصصت مسار سريع لرواد الأعمال لتأسيس وتشغيل شركاتهم، حيث يستغرق التأسيس الإلكتروني لشركة الشخص الواحد ساعتين فقط، كما يحصل رواد الأعمال على خدمة مُميزة (VIP) في مراكز خدمات المستثمرين دون تحميلهم أية رسوم إضافية.
وأكد السيد/ حسام هيبة أن الهيئة تقوم بالتنسيق مع الحكومات الأجنبية ومجتمعات الأعمال بالخارج لتسهيل توسع الشركات المصرية بالخارج، دون التعرض لتحديات الازدواج الضريبي أو أية سياسات حمائية، كما تقوم الهيئة بتوفير الدعم الإداري والترويجي للشركات المصرية في هذه الأسواق، خاصةً في المراحل الأولى التالية لدخول السوق، مشيراً إلى أن وفود الهيئة المشاركة في الجولات الخارجية للترويج للاستثمار في مصر أصبحت تضم مؤخراً عدد من رواد الأعمال المميزين، لعرض مشروعاتهم بالخارج وجذب التمويل الأجنبي وبحث احتمالات التوسع بالخارج.
ودعا الرئيس التنفيذي للهيئة رواد الأعمال للتعاون مع الجامعات المصرية للاستفادة من برنامج الاتحاد الأوروبي للبحث والابتكار "هورايزون أوروبا"، الذي تم الإعلان عن انضمام مصر له خلال مشاركة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة المصرية الأوروبية الأولى، الشهر الماضي.
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة أن المؤسسات المصرية ستحصل، بموجب الاتفاقية الجديدة المعلن عنها، على نفس معاملة المؤسسات الأوروبية فيما يخص إتاحة المعرفة الأوروبية في مجالات بحثية هامة، مما يعود بفوائد ملموسة على عدد كبير من القطاعات الاقتصادية، مشيراً إلى أن الجانب الأوروبي مهتم بتفعيل هذه الاتفاقية لأنه يؤمن بالقدرات الإبداعية للشباب المصري.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمار الشركات الناشئة الإعفاءات الجمركية الضريبية الكاملة الذكاء الاصطناعي الرئیس التنفیذی للهیئة الشرکات الناشئة للشرکات الناشئة رواد الأعمال أن الهیئة حسام هیبة إلى أن
إقرأ أيضاً:
لجنة صناعة النواب تناقش ملف ترفيق الأراضي الصناعية.. 21 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية بالمناطق الصناعية خلال 3 سنوات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد بهاء شلبي، ملف ترفيق الأراضي الصناعية، خلال مناقشة خطة وموازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للعام المالي 2026/ 2027، ومتابعة الأداء المالي للهيئة خلال العام الجاري، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز جاهزية المناطق الصناعية ودعم الاستثمار والإنتاج.
وأكدت ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الهيئة تنفذ خطة متكاملة لتطوير واستكمال المرافق بالمناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، بإجمالي استثمارات تصل إلى 21 مليار جنيه خلال السنوات الثلاث المقبلة، مشيرة إلى أن الهيئة أصبحت تتولى الإشراف على نحو 17 منطقة صناعية بعد نقل ولايتها إليها خلال الفترة الماضية.
وأوضحت أن العديد من هذه المناطق انتقلت إلى الهيئة دون استكمال أعمال الترفيق الأساسية، الأمر الذي استلزم وضع برامج زمنية محددة لاستكمال البنية التحتية اللازمة لجذب الاستثمارات الصناعية وتوفير بيئة عمل مناسبة للمشروعات الإنتاجية.
وأضافت أن منطقة وادي السريرية بمحافظة المنيا تُعد من المناطق الصناعية الجديدة التي تشهد حاليًا أعمال تجهيز وتطوير وفقًا لاحتياجاتها ومتطلبات التنمية، لافتة إلى أن الهيئة ضخت بالفعل استثمارات بمليارات الجنيهات في مشروعات الكهرباء بالمناطق الصناعية المختلفة.
وأكدت أن مشروعات الروبيكي والمناطق الصناعية في محافظات الصعيد تأتي على رأس أولويات الهيئة باعتبارها مشروعات قومية تستهدف تعزيز التنمية الصناعية وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة.
ومن جانبه، أوضح المهندس أحمد عبدالرؤوف، مدير المشروعات بالهيئة، أن خطة ترفيق المناطق الصناعية تم تقسيمها إلى أربع مراحل رئيسية وفقًا للأولويات، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى تشمل ثماني مناطق صناعية يجري العمل بها حاليًا.
وأضاف أن الهيئة تنفذ أعمال ترفيق وتطوير بمجمعين صناعيين في مرغم بمحافظة الإسكندرية وبورسعيد، إلى جانب استكمال أعمال المرافق بمنطقة أكتوبر الجديدة الصناعية، فضلًا عن مناطق أضيفت حديثًا للخطة مثل توسعات المطاهرة وأبو رواش وكوم أبو راضي.
وأشار إلى أن الهيئة تدخلت لاستكمال أعمال المرافق في منطقتي أبو رواش وكوم أبو راضي بعد تعثر استكمالها من قبل بعض الجهات المحلية، حيث تم بالفعل تنفيذ جزء من أعمال الترفيق بمنطقة كوم أبو راضي لتسهيل عمل المستثمرين ودعم النشاط الصناعي.
وفي السياق ذاته، أكد اللواء حازم عناني، نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن استكمال المرافق يمثل ركيزة أساسية لتنشيط الاستثمار الصناعي وتعظيم العائد الاقتصادي، موضحًا أن منطقتي أبو رواش وكوم أبو راضي واجهتا تحديات تتعلق بنقص خدمات البنية التحتية، وهو ما استدعى تدخل الهيئة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأضاف أن منطقة أبو رواش، رغم ارتفاع نسب الإشغال بها، عانت لفترات طويلة من مشكلات تتعلق بالإنارة والصرف الصحي ومياه الشرب، الأمر الذي دفع وزارة الصناعة إلى تكليف الهيئة باستكمال المرافق اللازمة وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين.
وكشف عبدالرؤوف أن الخطة التمويلية للمشروعات تتضمن تخصيص 5.4 مليار جنيه للمرحلة الأولى، و8.6 مليار جنيه للمرحلة الثانية، و7.5 مليار جنيه للمرحلتين الثالثة والرابعة، بما يضمن تنفيذ المشروعات وفق جدول زمني يمتد لثلاث سنوات.
وأكدت الهيئة أن إجمالي الاستثمارات المخصصة لأعمال الترفيق والبالغة 21 مليار جنيه تستهدف رفع كفاءة المناطق الصناعية واستكمال بنيتها الأساسية، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار الصناعي وزيادة قدرة المناطق الصناعية على استيعاب المزيد من المشروعات الإنتاجية ودعم خطط التنمية الاقتصادية للدولة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو