رئيس وزراء السنغال يتوعد بملاحقة الرئيس السابق بتهم فساد
تاريخ النشر: 10th, November 2025 GMT
حمّل رئيس الوزراء السنغالي عثمان سونكو مسؤولية الديون المخفية التي اكتشفت في العام الماضي للنظام السابق بقيادة ماكي سال معلنا عزمه على حل حزبه "التحالف من أجل الجمهورية".
وفي مهرجان شعبي حاشد نظّمه أنصار رئيس الوزراء في العاصمة السنغالية دكار، قال سونكو إن حكومته ستلاحق الرئيس السابق بتهمة الاختلاس والخيانة العظمى.
وكانت الحكومة الحالية قد أعلنت من خلال تقرير لديوان المحاسبة أن النظام السابق كان يقدم أرقاما مالية للشركاء والممولين الخارجيين لا تعكس الوضع الاقتصادي للبلاد، حيث بلغت الديون الرسمية على البلاد 132% من الناتج المحلي الإجمالي.
وجاءت تصريحات سونكو بعد أيام من إعلان صندوق النقد الدولي أنه اكتشف أن النظام السابق -الذي حكم البلاد بين 2019 و2024- قد أخفى ديونا تصل إلى 7 مليارات من الدولار.
وقال رئيس بعثة الصندوق إدوارد جميل إن حالة السنغال مع دين مخفيّ بهذا الحجم تشكل حالة غير مسبوقة في منطقة أفريقيا، مشدّدا على ضرورة اتخاذ إجراءات تصحيحية عاجلة بهدف الشفافية.
وقال سونكو في خطاب أمام أنصاره إن الرئيس السابق وحزبه هما المسؤولان عن الوضع الاقتصادي الذي وصفه بالكارثي، داعيا إلى حل الحزب الذي وصفه بأنه عصابة من المجرمين.
وفي السياق، قال رئيس الوزراء إن وزيرين في حكومته سيخرجان من الحكومة في تعديل وزاري مرتقب لتورطهما في شبهات فساد ومخالفات قانونية، مؤكّدا أن أي أحد من أعضاء حزبه شارك في إفساد أموال دافعي الضرائب سيتم سجنه.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات شفافية
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع مع نائبه خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، لمتابعة خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، والوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ هذه الخطة.
وتناول الاجتماع متابعة موقف خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، التي يبلغ عددها 59 هيئة اقتصادية، وذلك في ضوء توجهات الدولة الرامية إلى تعزيز كفاءة هذه الهيئات وتحقيق الاستفادة القصوى من مواردها.
وتم استعراض مختلف التصورات والإجراءات المقترحة في إطار خطة إعادة الهيكلة، بما في ذلك الهيئات التي سيتم إلغاؤها، وتلك التي سيتم دمجها ضمن هيئات اقتصادية أخرى، و الهيئات التي سيتم تحويلها إلى هيئات عامة خدمية، فضلا عن الهيئات التي تقرر الإبقاء عليها واستمرارها كهيئات عامة اقتصادية.
و وجّه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من صياغة جدول زمني متكامل لخطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، يتضمن الأطر الزمنية الخاصة بعمليات الدمج والتحويل إلى هيئات عامة، بما يسظق٧
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو