اتهام رئيس كوريا الجنوبية السابق بمحاولة إشعال صراع مع بيونغ يانغ لتبرير الأحكام العرفية
تاريخ النشر: 10th, November 2025 GMT
(CNN)-- وجّه المدعي الخاص في كوريا الجنوبية، الاثنين، اتهامات إضافية للرئيس السابق يون سوك يول بإساءة استخدام السلطة ومساعدة دولة معادية، تتعلق بفرضه الأحكام العرفية لفترة وجيزة العام الماضي.
وقالت متحدثة باسم المدعي العام في إفادة صحفية إن يون حاول إثارة صراع عسكري بين كوريا الجنوبية والشمالية من أجل إعلان الأحكام العرفية، مستشهدا بأدلة وجدت في هاتف محمول لمسؤول عسكري، تضمنت بعض الكلمات التي تُشير إلى استفزازات محتملة ضد كوريا الشمالية، مثل "طائرات بدون طيار" و"ضربة وقائية".
وأُقيل يون من منصبه من قِبل المحكمة الدستورية في أبريل/نيسان، وتجري محاكمته بتهمة التمرد الناجم عن فشله في إعلان الأحكام العرفية. وإذا ثبتت إدانته، قد يتم الحكم عليه بالإعدام.
وقال يون باستمرار إنه لم يقصد أبدًا فرض الحكم العسكري، ولكنه أعلن الأحكام العرفية لدق ناقوس الخطر بشأن مخالفات أحزاب المعارضة، ولحماية الديمقراطية من العناصر "المناهضة للدولة".
وبحسب المذكرة، خطط يون، ووزير الدفاع السابق كيم يونغ هيون، ورئيس الاستخبارات العسكرية السابق يو إن هيونغ، للتحريض على هجوم كوري شمالي على الجنوب، بحسب المتحدثة، بارك جي يونغ.
وأضافت أن الثلاثي تآمروا لإثارة التوترات في البلاد كمبرر للرئيس السابق يون لإعلان الأحكام العرفية.
وأضاف المدعي العام أن كيم ويو وُجهت إليهما نفس التهم الإضافية.
واتهم فريق المدعي العام الخاص يون وقادته العسكريين بإصدار أمر بعملية سرية بطائرة بدون طيار في الشمال لتأجيج التوترات بين الجارتين وتبرير مرسوم الأحكام العرفية الذي أصدره.
وفي أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، قالت كوريا الشمالية إن الجنوب أرسل طائرات بدون طيار لإلقاء منشورات معادية لها فوق بيونغ يانغ، ونشرت صورا لبقايا طائرة عسكرية كورية جنوبية بدون طيار بعد تحطمها.
وعلى الرغم من التدقيق المكثف والضغط السياسي، رفض الجيش الكوري الجنوبي آنذاك التعليق على الزعم في تنفيذ عملية بطائرة بدون طيار. وقال مسؤول في وزارة الدفاع، الاثنين، إنه ليس لديه تعليق لديه على الأمر.
كما يُحاكم وزير الدفاع السابق كيم أيضا بتهم تتعلق بإعلان الأحكام العرفية.
وقال يو إنه يأسف بشدة لعدم اعتراضه على أمر يون، وفقًا لتقارير إعلامية. وقال المتحدث باسم النيابة العامة إن يو كان يُقدم أعذارا غير منطقية بشأن الملاحظات التي عُثر عليها على هاتفه المحمول.
المصدر
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الأحکام العرفیة بدون طیار
إقرأ أيضاً:
حمدان بن محمد يصدر قراراً بشأن تنظيم استخدام الكاميرات في توثيق مهام ضبط المخالفات وإجراءات تنفيذ الأحكام
أصدر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بصفته رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس رقم (13) لسنة 2026، بشأن تنظيم استخدام الكاميرات في توثيق مهام ضبط المخالفات ومباشرة إجراءات التنفيذ الخاصة بالأحكام والقرارات والأوامر القضائية وفقاً للتشريعات السارية، وتحت إشراف القاضي المُختص.
ويأتي القرار في إطار حرص حكومة دبي على تعزيز السلوك المهني وضمان جودة أداء المأمورين، وهم الأشخاص المكلفون بضبط المخالفات أو مباشرة إجراءات التنفيذ، في القيام بالمهام المنوطة بهم، وضمان أعلى درجات الشفافية والمصداقية وحماية حقوق الأفراد، وضمان امتثال المأمورين للتشريعات السارية في إمارة دبي أثناء تنفيذهم لمهامهم، وتوظيف التكنولوجيا للتحقق من صحة الإجراءات والتدابير المُتخذة من قبل المأمورين.
وفصّل القرار قواعد وضوابط استخدام الكاميرات ومنها: أن يكون استخدام الكاميرا لتوثيق مهام المأمور في ضبط المخالفات أو مباشرة إجراءات التنفيذ، مع تحديد طبيعة المهام المسموح توثيقها باستخدام الكاميرا، وأماكن استخدامها، علاوة على حفظ التسجيلات في قاعدة تخزين آمنة ومُشفّرة، وحمايتها من الوصول غير المُصرّح به أو العبث أو الانتهاك أو الاختراق أو المعالجة غير المشروعة، وفقاً للآليات والمدد الزمنية المحددة بموجب التشريعات السارية في إمارة دبي، والمتطلبات المُعتمدة لدى مركز دبي للأمن الإلكتروني في هذا الشأن.
كما شملت قواعد وضوابط استخدام الكاميرات تطبيق السياسات المتعلقة بأمن المعلومات واستمرارية الأعمال المُعتمدة من مركز دبي للأمن الإلكتروني، واتباع الآلية المُعتمدة من المركز في تسليم واستلام التسجيلات، وتنفيذها وفقاً للإجراءات والتعليمات الصادرة عنه في هذا الشأن، كما يجب أن تكون لدى الجهة الحكومية قاعدة بيانات تُبيِّن الأشخاص المُطّلعين على التسجيلات وصلاحياتهم، وإلزام جميع موظفيها والعاملين لديها والمُخوّلين من قِبَلِها بالمعايير المتعلقة بحماية الخصوصية.
كذلك حدّد القرار التزامات المأمور المُكلّف بضبط المخالفات أو مباشرة إجراءات تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر القضائية، ومنها استخدام الكاميرا للأغراض الرسمية فقط، ووفقاً للتعليمات الصادرة عن الجهة الحكومية التي يتبع لها المأمور، وعدم تشغيل الكاميرا في الأماكن التي تتمتع بخصوصيّة عالية، كالمسكن الخاص والحياة الخاصة بالأفراد ودور العبادة وغُرف تبديل الملابس وغيرها من الأماكن التي تتمتع بذات الخصوصيّة، كذلك إعلام الأشخاص الموجودين خلال تنفيذ مهمة ضبط المُخالفات أو مباشرة إجراءات التنفيذ، بأن هذه المهمة أو الإجراءات قيد التوثيق والتسجيل بواسطة الكاميرا.
أخبار ذات صلةويكون على المأمور المحافظة على سرّية مُحتويات التسجيلات، وعدم تسليمها أو نقلها أو تخزينها أو إرسالها أو نشرها إلا للجهة الحكومية التابع لها، وللشّخص الذي تُحدِّده ذات الجهة الحكومية، وعدم نسخ أو نقل أو حفظ التسجيلات في أي جهاز شخصي أو وسيلة تخزين غير مُعتمَدة من الجهة الحكومية، أو استخدامها لأي غرض شخصي أو غير مشروع أو مخالف لأحكام هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه والتشريعات السارية في إمارة دبي.
وألزم القرار الجهات الحكومية، بتنفيذ دورة تدريبية للمأمور قبل منحه صفة الضبطيّة القضائية على أن تشتمل الدورة على آليّة تنفيذ أحكام هذا القرار، وآليّة توثيق مهام ضبط المخالفات أو مباشرة إجراءات التنفيذ، وكيفية حفظ محتويات التسجيلات وتسليمها ونقلها إلى الشخص الذي تحدده الجهة الحكومية، إضافة إلى الواجبات والمسؤوليات الأخلاقية والقانونية التي يجب على المأمور الامتثال لها عند استخدام الكاميرا، وخاصةً تلك التي تضمن حماية الخصوصيّة.
وأورد قرار المجلس التنفيذي رقم (13) لسنة 2026 التزامات الشركات والمؤسسات الخاصة التي تتعاقد معها الجهة الحكومية، أو تعهد إليها بأي من اختصاصاتها المُقرّرة لها بموجب التشريعات السارية.
السرّية
ونصّ القرار على أن تُنشأ وتُحفظ التسجيلات إلكترونياً لدى الجهة الحكومية، وتكون لها صفة السرّية، وفقاً لقواعد حفظ التسجيلات التي يحددها مركز دبي للأمن الإلكتروني، ولا يجوز استغلالها أو نشرها أو إفشاؤها أو نسخها أو تمكين الغير من الاطلاع عليها أو الوصول إليها إلا بإذن مكتوب من الجهة الحكومية المحفوظة لديها التسجيلات وللأغراض المحددة في هذا الإذن ووفقاً للتشريعات السارية في إمارة دبي.
وباستثناء القرارات التي يختص رئيس اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي بإصدارها وفقاً لأحكام هذا القرار، يصدر مسؤول الجهة الحكومية، في حدود اختصاص الجهة الحكومية المسؤول عنها، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ويُلغَى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار الذي يُنشر في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو