العلاقات مع إسرائيل في صدارة جدول أعمال زيارة الشرع لأميركا
تاريخ النشر: 10th, November 2025 GMT
واشنطن ـ تتصدر العلاقات السورية الإسرائيلية جدول مباحثات القمة المرتقبة في واشنطن اليوم، بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره السوري أحمد الشرع الذي يقوم بزيارة تاريخية هي الأولى من نوعها لرئيس سوري إلى البيت الأبيض.
وتأتي الزيارة في لحظة مفصلية تشهد فيها المنطقة تحولات جذرية منذ انهيار نظام بشار الأسد، بينما تعمل واشنطن على إعادة صياغة علاقتها مع دمشق الجديدة، ومحاولة دفعها نحو ترتيبات أمنية وسياسية تعيد رسم موقع سوريا في توازنات الشرق الأوسط وعلاقاتها مع الولايات المتحدة وحلفائها، وفي مقدمتهم إسرائيل.
وتبنت إسرائيل موقفا عدائيا تجاه حكومة الشرع في ضوء دوره السابق كقائد جهادي. وعقب اجتماع ترامب الأول مع الشرع في الرياض في مايو/أيار الماضي، بدأ الإسرائيليون في الانفتاح للتعامل مع الحكومة الجديدة في دمشق.
ومن جانبها، تطالب دمشق بانسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب سوريا أولا، في وقت ترغب فيه إسرائيل في خلق مناطق حدودية منزوعة السلاح داخل سوريا، إضافة لرغبتها إبقاء قواتها في جبل الشيخ، وهو موقع إستراتيجي يسمح لإسرائيل بمراقبة الحدود اللبنانية السورية.
ووفقا لوكالة رويترز، "تستعد الولايات المتحدة لإقامة وجود عسكري في قاعدة جوية في دمشق للمساعدة في تمكين اتفاق أمني تتوسط فيه واشنطن بين سوريا وإسرائيل"، رغم النفي السوري الرسمي لهذه الأنباء.
في مارس/آذار الماضي، أرسلت وزارة الخارجية الأميركية أسئلة عن عدة قضايا تقلقها إلى حكومة الشرع، وطلبت واشنطن ردود ومواقف واضحة. وبرزت هنا قضية مستقبل العلاقات مع إسرائيل، وإمكانية التوقيع والانضمام للاتفاقيات الإبراهيمية.
كما سبق أن لمح العديد من أعضاء الكونغرس ممن قابلوا الرئيس الشرع سواء خلال زيارتهم لدمشق أو على هامش زيارته لنيويورك في سبتمبر/أيلول الماضي، إلى أن سوريا يمكن أن تنضم إلى ما بات يعرف بالاتفاقيات الإبراهيمية، "حال توافر الظروف المناسبة".
إعلانفي حين ترد دمشق مؤكدة أنه يجب أولا معالجة قضية استمرار الاحتلال الإسرائيلي لمرتفعات الجولان، وسيطرة إسرائيل على مناطق حدودية، وتوغلاتها المستمرة في الأراضي السورية. ويكرر مراقبون ضرورة توسط الولايات المتحدة وتدخلها لحل هذه القضايا.
وفي ندوة قبيل زيارة الشرع عقدها معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، قال مايكل هرتسوغ، السفير الإسرائيلي السابق لدى واشنطن، والخبير حاليا بالمركز، إن سوريا تمثل فرصة لإسرائيل حيث لم تعد حلقة وصل حيوية في المحور الإيراني، وأضاف هرتسوغ أن "إسرائيل ترحب برغبة الشرع في علاقات قوية مع الولايات المتحدة".
من ناحية أخرى، أشار هرتسوغ إلى أن "الإسرائيليين يشعرون بالقلق إزاء خلفية الشرع وتوجهه النضالي"، و"كما تشعر إسرائيل بالقلق من احتمال عسكرة جنوب سوريا، حيث تتمركز عناصر معادية هناك وتشكل تهديدا قرب الحدود".
وأضاف أنه بعد هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، "لن تتسامح إسرائيل بعد الآن مع التهديدات في محيطها المباشر. من هنا تسعى إسرائيل إلى اتفاق نزع السلاح، ولكن بهيكل جديد بدلا من اتفاقية فض الاشتباك التي عفى عليها الزمن منذ توقيعها عام 1974".
ووسط الضغوط الأميركية على دمشق للانضمام للاتفاقيات الإبراهيمية، طالب عدد من الخبراء واشنطن بالتمهل ووضع أسس قوية أولا لعلاقات مستقبلية بين سوريا وإسرائيل.
وفي حوار مع الجزيرة نت، يقول البروفيسور ستيفن هايدمان، رئيس قسم دراسات الشرق الأوسط في جامعة سميث بولاية ماساتشوستس الأميركية، والخبير غير المقيم بمركز سياسات الشرق الأوسط في معهد "بروكينغز" بواشنطن، إن "موافقة سوريا على ترتيبات أمنية ذات مغزى مع إسرائيل سيعتمد على مدى استعداد الولايات المتحدة للتدخل لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي في جنوب سوريا وضمان الأمن السوري من التوغلات الإسرائيلية".
وأضاف هايدمان في حديثه "لقد دعا ترامب علنا سوريا إلى الانضمام إلى الاتفاقيات الإبراهيمية، وهو مطلب غير واقعي في هذه المرحلة. وفي الوقت نفسه، أكدت الولايات المتحدة علنا دعمها للسيادة السورية الكاملة على جميع الأراضي السورية. إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة للعمل من أجل العلاقات السورية الإسرائيلية التي تعكس هذا المبدأ، فقد نرى بعض الخطوات الإيجابية خلال الزيارة".
ومن جانبه، أشار السفير فريدريك هوف، أول مبعوث أميركي لسوريا بعد الثورة عام 2011، والخبير بالمجلس الأطلسي، في حديث للجزيرة نت إلى اعتقاده بأن سوريا مهتمة بالتأكيد على تجنب الحرب مع إسرائيل والموافقة على ترتيبات أمنية ثنائية ذات مغزى.
ورأى أن نقطة البداية هي عودة القوات الإسرائيلية إلى خطوط اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 في الجولان، حتى يتمكن الجانبان من التفاوض على اتفاق أمني ينهي رسميا الأعمال العدائية وينهي وجود الأمم المتحدة في الجولان، حسب كلامه.
وتابع "ومع تخلي الجانبين عن استخدام القوة، سيتم تمهيد المسرح لمفاوضات السلام في نهاية المطاف، وأظن أن سوريا قد تكون مهتمة بهذا النهج، إلا أني لست متأكدا من نية إسرائيل في هذا الشأن".
إعلان الاتفاقيات الإبراهيميةوسبق أن أعرب الرئيس ترامب عن اهتمامه بضم سوريا إلى "الاتفاقيات الإبراهيمية"، لكن الشرع يصر على أن "وضع سوريا مختلف" عن الموقعين الآخرين، لأن "مرتفعات الجولان لا تزال تحت الاحتلال".
وبدوره، اعتبر خبير الشؤون الإستراتيجية ومدير مؤسسة دراسات دول الخليج جورجيو كافيرو أنه من الصعب تصور إقدام دمشق على أي تحرك نحو توقيع اتفاق مع إسرائيل في ظل الظروف الحالية.
وقال كافيرو في حديث للجزيرة نت إنه "من الصعب تخيل أن دمشق وتل أبيب تحققان ترتيبات أمنية شاملة أو دائمة في المستقبل القريب. علاوة على ذلك، يبدو أن دخول سوريا في الاتفاقيات الإبراهيمية غير مطروح تماما".
وأضاف أن الجميع يجب أن يدرك أن مثل هذه الخطوة ستأتي بتكلفة سياسية باهظة لحكومة الشرع، مما يقوض بشدة شرعيتها في الداخل، ومن المرجح أن تعطي القيادة السورية الأولوية للسيادة والاستقرار الداخلي على أي تطبيع رسمي مع إسرائيل.
وفي حديث للجزيرة نت، أشار الدبلوماسي السابق وخبير الشؤون الخارجية ولفغانغ بوستزتاي، إلى أن "أحد أهداف الزيارة كذلك هو إقامة ترتيب أمني بين سوريا وإسرائيل".
وأضاف أن قادة سوريا الجدد شاهدوا من كثب كيف تعامل الإسرائيليون مع حزب الله، مما أتاح لهم الفرصة للإطاحة بنظام بشار الأسد في غضون أيام بعد قتالهم لأكثر من عقد من الزمان. موضحا "إنهم يعرفون أن سوريا لا تستطيع مواجهة إسرائيل لأنها ضعيفة وهشة للغاية. ولا يوجد شيء يمكن كسبه في مثل هذا الصراع".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات الاتفاقیات الإبراهیمیة الولایات المتحدة ترتیبات أمنیة إسرائیل فی مع إسرائیل أن سوریا
إقرأ أيضاً:
تحليل لـ”رويترز”.. هل ستحمل زيارة بن سلمان الى واشنطن اتفاق تطبيع مع إسرائيل؟
السعودية – رغم حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن احتمالية تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل، فمن المستبعد حدوث ذلك خلال زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لواشنطن القريبة، وفق رويترز.
وحسب وكالة “رويترز”، فإن “إقامة علاقات دبلوماسية بين السعودية وإسرائيل، بعد عقود من العداء، سيُحدث هزة في المشهد السياسي والأمني في الشرق الأوسط وقد يعزز النفوذ الأمريكي في المنطقة”.
قال ترامب سابقا إنه يأمل في انضمام السعودية “قريبا جدا” إلى اتفاقيات إبراهيم لعام 2020، والتي وقعتها دول إسلامية أخرى لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.
لكن “رويترز” نقلت عن مصدرين خليجيين قولهم إن السعودية أوضحت لإسرائيل عبر قنوات دبلوماسية أن موقفها لم يتغير وأنها لن تنضم إلى تلك الاتفاقيات إلا بوضع خارطة طريق لإقامة دولة فلسطينية.
وذكر المصدران لـ”رويترز” أن الهدف هو تجنب أي زلات دبلوماسية والتأكد من توافق المواقف السعودية والأمريكية قبل الإدلاء بتصريحات عامة.
وأوضح أحدهما أن الهدف هو تجنب أي لبس أثناء محادثات البيت الأبيض في 18 نوفمبر تشرين الثاني أو بعدها.
وبالنسبة لـ جوناثان بانيكوف، وهو نائب سابق لضابط المخابرات الوطنية الأمريكية المعني بشؤون الشرق الأوسط، فإنه من المستبعد أن يقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان “بأي شكل إضفاء الطابع الرسمي على العلاقات في المستقبل القريب دون مسار موثوق به على الأقل إلى إقامة دولة فلسطينية”.
ورجح بانيكوف، الذي يعمل حاليا بمركز المجلس الأطلسي للأبحاث في واشنطن، أن يحاول الأمير محمد بن سلمان استخدام نفوذه لدى ترامب لنيل “تأييد أكثر وضوحا وقوة لإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة”. وتعتبر زيارة الثامن عشر من نوفمبر هي الأولى لولي العهد إلى واشنطن منذ عام 2018.
وانضمت كل من الإمارات والبحرين والمغرب بالفعل إلى اتفاقيات إبراهيم لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، وقال ترامب إنه يتوقع توسيع الاتفاقيات قريبا.
وصرح الرئيس الأمريكي في الخامس من نوفمبر: “هناك الكثيرون الذين ينضمون الآن إلى اتفاقيات إبراهيم، ونأمل أن تنضم السعودية قريبا جدا”، دون تقديم جدول زمني”.
وقال ترامب في مقابلة تلفزيونية أذيعت يوم 17 أكتوبر: “أتمنى أن أرى انضمام السعودية للاتفاقيات، وآمل أن أرى انضمام دول أخرى. أعتقد أنه عندما تنضم السعودية، سينضم الجميع”.
وفي هذا الصدد، أكد المصدران الخليجيان أن الرياض أوضحت لواشنطن أن أي خطوة للاعتراف بإسرائيل يجب أن تكون ضمن إطار عمل جديد وليس مجرد تمديد لأي اتفاق.
وبالنظر إلى مكانة المملكة في العالم الإسلامي، فإن “الاعتراف بإسرائيل سيكون أكثر من مجرد إنجاز دبلوماسي، فهي قضية أمن قومي بالغة الحساسية مرتبطة بحل أحد أقدم صراعات المنطقة وأكثرها تعقيدا، وستكون مثل هذه الخطوة صعبة التنفيذ مع انعدام ثقة الرأي العام العربي في إسرائيل خاصة بعد الحملة العسكرية واسعة النطاق في غزة حتى مع وقف إطلاق النار الهش المعلن حاليا”، حسب “رويترز”.
ودعت منال رضوان الوزير المفوض بوزارة الخارجية السعودية إلى انسحاب واضح ومحدد زمنيا للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة ونشر قوة حماية دولية وعودة السلطة الفلسطينية إلى غزة ودعمها.
وقالت إن هذه الخطوات ضرورية لإقامة دولة فلسطينية، وهو الشرط الأساسي للتكامل الإقليمي وتنفيذ حل الدولتين.
وبخصوص ذلك، أشار المصدران لـ”رويترز” إلى أن السعودية لا ترى احتمالا في الوقت الراهن لتلبية مطلب ترامب بتطبيع العلاقات مع إسرائيل، وذلك في ظل معارضة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الشديدة لقيام دولة فلسطينية.
وورد في تحليل “رويترز”، أن مسؤولين سعوديين قالوا إن التقدم بخصوص هذه المسألة يعتمد على تنازلات لا ترغب واشنطن ولا إسرائيل في تقديمها حاليا.
وأضافت “رويترز”، أنه مسؤولين سعوديين يعتزمون على ما يبدو توجيه اجتماع ترامب والأمير محمد بن سلمان نحو التعاون الدفاعي والاستثمار، ويتحسبون لاحتمال أن تطغى القضية السياسية المشحونة المتمثلة في تطبيع العلاقات مع إسرائيل على جدول الأعمال.
ومن المتوقع أن يسفر الاجتماع عن إبرام اتفاقية دفاعية بالغة الأهمية تحدد نطاق الحماية العسكرية الأمريكية للحاكم الفعلي لأكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، وتعزيز موطئ القدم العسكري الأمريكي في منطقة الخليج. لكن، جرى تقليص حجم هذه الاتفاقية المحتملة، حسب ما نقلت “رويترز”.
وأفاد مصدران خليجيان آخران وثلاثة دبلوماسيين غربيين لـ”رويترز”، بأن اتفاقية الدفاع لا ترقى إلى مستوى معاهدة كاملة يصادق عليها الكونغرس والتي سعت الرياض إليها في مقابل تطبيع العلاقات مع إسرائيل الذي وعدت به منذ زمن.
وتهدف الاتفاقية، التي تمت صياغتها بشكل فضفاض على غرار ترتيب مع قطر تم وضعه من خلال أمر تنفيذي في سبتمبر، إلى توسيع التعاون ليشمل التكنولوجيا المتطورة والدفاع.
وبين المصدران الخليجيان لـ”رويترز”، أن الرياض ضغطت من أجل إدراج بنود تسمح للإدارات الأمريكية المقبلة برفع مستوى الاتفاق إلى معاهدة كاملة، وهو ضمان لاستمرارية اتفاق غير ملزم معرض للإلغاء من قبل الرؤساء في المستقبل.
وفي هذا السياق، أوضح ديفيد ماكوفسكي الباحث في معهد واشنطن حيث يدير مشروعا حول العلاقات العربية الإسرائيلية قائلا: “إنها ليست المعاهدة التي يريدونها، قد لا يرونها مثالية ولكنها حجر الأساس (لإبرام معاهدة كاملة)”.
ولفت الدبلوماسيون الغربيون والمصادر الخليجية إلى أن الربط بين اتفاقية الدفاع والتطبيع مع إسرائيل وإقامة الدولة الفلسطينية أنتج معادلة تفاوضية معقدة، مما دفع الرياض وواشنطن إلى الاكتفاء باتفاق دفاعي محدود في غياب التقدم على المسارين الآخرين، مشيرين إلى أن هذه التسوية قد تتطور في نهاية المطاف إلى معاهدة كاملة إذا تقدمت عملية التطبيع.
وحول ذلك، قال عبد العزيز الصقر رئيس مركز الخليج للأبحاث، الذي يتخذ من السعودية مقرا: “المفاوضات السعودية – الأمريكية شهدت تغييرا جذريا في البيئة والظروف بعد التطورات في غزة منذ السابع من أكتوبر”، موضحا أن الربط المباشر بين تطبيع العلاقات مع إسرائيل وإقامة الدولة الفلسطينية لا يزال قائما، لكن الرياض تريد الآن التعامل مع متطلبات الأمن القومي السعودي بشكل منفصل.
وأردف: “الموقف السعودي واضح في القول إن تلبية الولايات المتحدة لمطالب الأمن القومي السعودي ستساعد في بلورة الموقف السعودي تجاه القضايا الإقليمية ومنها تسوية الصراع الفلسطيني”.
ويبدو، وفقا لـ”رويترز”، أن إبرام اتفاق دفاعي على غرار معاهدة حلف شمال الأطلسي يعد احتمالا بعيد المنال، نظرا لتغير الحسابات الإقليمية والعقبات السياسية في واشنطن.
المصدر: “رويترز”
مركز الشقيق .. وجهة بحرية وسياحية تجمع بين الطبيعة والترفيه