البنتاجون: مقتل 6 بضربتين أمريكيتين على قاربين مشتبه بهما بالمحيط الهادئ
تاريخ النشر: 10th, November 2025 GMT
نفّذت القوات الأمريكية، في خطوة لافتة ضمن حملتها البحرية، ضربتين جوّيتين استهدفتا قاربين في المياه الدولية للمحيط الهادئ الشرقي، أسفرتا عن مقتل ستة أشخاص، بحسب ما أعلن البنتاجون، وفقا لوكالة رويترز
وقال وزير الدفاع الأمريكي بيث هيجسيث إن القاربين كانا «معروفين لدى استخباراتنا بأنهما ينقلان مخدّرات» و«منطلِقان عبر مسار معروف لتهريب المخدّرات»، حسب موقع فوكس نيوز الإخباري.
ولفت إلى أنّ الضربتين نُفّذتا «بناءً على توجيه من الرئيس دونالد ترامب»، وأنه لم تُسجّل أيّ إصابات في صفوف القوات الأمريكية.
وجاء هذا الإعلان بعد سلسلة من الضربات البحرية والجوية التي شنتها الولايات المتحدة منذ سبتمبر 2025 استهدفت عدداً من القوارب التي تقول واشنطن إنها مرتبطة بعمليات تهريب المخدّرات، تشمل البحر الكاريبي والمحيط الهادئ.
وفي هذه الحادثة تحديداً، قُتل الثلاثة من كلّ قارب، ليُصبح المجموع ستة قتلى. وجرى تنفيذ الضربتين في المياه الدولية، الأمر الذي يثير علامات استفسار حول الجانب القانوني للعمل العسكري البحري في سياق مكافحة مخدّرات، وليس «حرباً» معترفاً بها، وفقا لصحيفة ذا جارديان
وبينما تؤكّد واشنطن أنّ ما يجري هو جزء من جهود لحماية الوطن الأم من تهريب المخدّرات، سبق لمنظمات حقوق الإنسان إلى وصف تلك الضربات بأنها «إعدامات خارج نطاق القانون» طالبة إجراء تحقيق مستقل، حسب اسوشيتدبرس
ومن جانبها، حذّرت بعض الدول الأمريكية اللاتينية من أنّ أيّ خرق للسيادة أو استخدام للقوة في المياه الدولية أو القريبة من سواحلها يمكن أن يزيد من التوترات الإقليمية، خصوصاً في سياق العلاقات مع دول عدة متهمة بتراكم شبكات تهريب أو ارتباطها بها، وفقا لـ واشنطن بوست
وتمثل العملية تصعيداً نوعياً في نهج الولايات المتحدة تجاه تهريب المخدّرات عبر البحار: إذ لم تكتفِ بإجراءات إنفاذ بحريّة تقليدية، بل توجّهت نحو ضربات جوّية تستهدف السفن مباشرة في المياه الدولية.
ويحمل النهج رسائل عدة: أولاً، أنّ واشنطن تعتبر تهريب المخدّرات تهديداً للأمن القومي، وليس مجرد قضية جنائية. ثانياً، أنّها مستعدة لتوسيع نطاق المواجهة بما يتجاوز الحدود التقليدية. ثالثاً، أن الجانب القانوني والأخلاقي لهذا النمط من العمليات لا يزال محلّ جدل، خصوصاً من حيث الشفافية في تقديم الأدلة وتعرّف القتلى وحقوقهم
وتكمن النقطة الحاسمة في ما إذا كانت هذه الضربات ستُعتَبر سابقة تُوسّع مفهوم استخدام القوة الأميركية في المياه الدولية، وهل ستُفتح الباب لمزيدٍ من التدخّلات البحريّة والجوية تحت ذريعة مكافحة المخدّرات.
كما أن التوازن بين فعالية هذه العمليات من جهة، وضمان عدم انتهاك القانون الدولي من جهة أخرى، سيُحدّد كيف ستتطوّر سياسة واشنطن في هذا المجال خلال الأعوام المقبلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القوات الأمريكية البنتاجون وزير الدفاع الأمريكي دونالد ترامب الضربات البحرية تهريب المخد رات فی المیاه الدولیة تهریب المخد رات
إقرأ أيضاً:
أمريكا تدرس فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية
عواصم – وكالات
كشفت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، أن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، في خطوة أثارت مخاوف داخل أروقة المحكمة، خصوصًا مع اعتمادها على بنى تقنية وموردين أمريكيين في جزء من عملياتها.
وبحسب الصحيفة، تأتي هذه التطورات بعد إصدار المحكمة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، على خلفية اتهامات تتصل بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية.
وتتزامن هذه التحركات مع نهج إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي سبق أن أبدى انتقادات حادة للمحكمة ولعدد من المؤسسات الدولية، وأصدر خلال ولايته قرارات بتقليص الدعم المالي الموجّه إلى منظمات أممية، في إطار ما يصفه مراقبون بسياسة إعادة تشكيل النفوذ الأمريكي في المنظومة الدولية.
ووفق مصادر مطلعة، تخشى المحكمة من إمكانية إقدام واشنطن على قطع خدمات تقنية ومصرفية عنها، ما قد يؤثر على سير عملها، بما في ذلك دفع رواتب الموظفين، وهو ما دفعها إلى العمل على إيجاد بدائل عاجلة لتأمين استمرارية عملها حتى نهاية العام الجاري على الأقل.
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت في 13 فبراير/ شباط 2025 عقوبات على المدّعي العام للمحكمة كريم خان، بعد أيام من توقيع الرئيس ترامب أمرًا تنفيذيًا يقضي باتخاذ إجراءات بحق المحكمة على خلفية مذكرتي الاعتقال الصادرتين في نوفمبر.
وسبق لواشنطن أن فرضت عقوبات مشابهة على المدعية العامة السابقة فاتو بنسودا، وقاضٍ آخر بالمحكمة، بعد إعلانها عزمها التحقيق في اتهامات بجرائم حرب تتعلق بعمليات عسكرية أمريكية في أفغانستان.
وتعود معارضة الولايات المتحدة للمحكمة إلى مرحلة تأسيسها عام 1998 عقب توقيع ميثاق روما، حيث انضمت واشنطن في اللحظات الأخيرة قبل إغلاق باب التوقيع عام 2000، ثم انسحبت رسميًا عام 2002 بعد دخول الميثاق حيّز التنفيذ، وتبعتها إسرائيل بالانسحاب في السياق ذاته.
وتعتبر الولايات المتحدة أن المحكمة تتجاوز صلاحياتها، إذ سبق للكونغرس أن أقر ما يُعرف بـ"قانون حماية أعضاء الخدمة الأمريكية"، الذي يمنح الرئيس صلاحيات لاتخاذ ما يلزم لحماية العسكريين الأمريكيين من أي ملاحقات قد تصدر عن المحكمة.
في المقابل، ترى أطراف قانونية وحقوقية دولية أن إجراءات واشنطن تمثل سابقة قد تؤثر على استقلالية العدالة الدولية، وتطرح تحديات جديدة أمام قدرة المحكمة الجنائية الدولية على ممارسة دورها دون ضغوط سياسية.
مركز الشقيق .. وجهة بحرية وسياحية تجمع بين الطبيعة والترفيه