الهندي يكشف لـعربي21 موقف الجهاد الإسلامي من القوات الدولية بغزة

أكد نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي، أن مسودة القرار الأمريكي الخاصة بتشكيل قوة دولية لتثبيت الاستقرار في قطاع غزة لمدة عامين يشوبها غموض متعمّد حول بعض القضايا، وهذا يفتح الباب أمام التفسير الأمريكي الإسرائيلي؛ ويجعل القبول بها كما هي بمثابة "قبول بشيك على بياض".

وأضاف الهندي في حديث لـ"عربي21" أنه "بالنسبة للقوة الدولية المقبولة، فهي قوة مراقبة على غرار قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، وتُحدّد صلاحياتها ومدتها من قِبل مجلس الأمن، ويكون هو مرجعيتها.

وليس من صلاحياتها سحب سلاح المقاومة، أو حماية المدنيين في غزة، أو تأمين الإغاثة، أو تدريب الشرطة الفلسطينية؛ لأن ذلك يفتح بابا للتدخل في الشؤون الداخلية الفلسطينية، وبدون ذلك ستكون قوة مفروضة على الشعب الفلسطيني".

والخميس الماضي، بدأت مفاوضات رسمية في مجلس الأمن بنيويورك حول مشروع القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة، ويدعو إلى نشر قوة دولية مؤقتة حتى 31 كانون الأول/ ديسمبر 2027، قابلة للتمديد، بإشراف لجنة يترأسها ترامب شخصيا.

وتطمح أمريكا إلى اعتماد القرار قبل نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، تمهيدا لبدء مهام القوة في كانون الثاني/ يناير 2026. وقد لقي المشروع ترحيبًا أوليا من الدول الأعضاء في مجلس الأمن، رغم استمرار النقاش حول تفاصيله.

وهذه القوة الدولية من متضمنات خطة ترامب التي يستند إليها اتفاق وقف إطلاق النار القائم بين إسرائيل وحركة "حماس" منذ 10 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وشدّد الهندي على أن "أي خطة لنزع سلاح المقاومة في مرحلة التحرر الوطني محكوم عليها بالفشل، لأنها تُلبّي مصلحة استراتيجية للعدو في تحويل القضية الفلسطينية من قضية تحرر وحقوق وطنية إلى مجرد ملف إنساني وإغاثي".

وزاد: "نحن ما زلنا في مرحلة التحرر الوطني، والأرض مُحتلة، والعدوان مستمر، والعدو غادر وحاقد ومدجج بالسلاح؛ ولذلك فإن سحب سلاح المقاومة فتنة، والفتنة أشد من القتل. ثم إن هذا السلاح هو سلاح الشعب الفلسطيني، ولا يحق لأي فصيل منفرد أن يقرر بشأنه".

ولفت إلى أنه لا يوجد إطار زمني محدد لانطلاق المرحلة الثانية من المفاوضات، والتي قال إنها المرحلة الأهم في اتفاق وقف إطلاق النار، لأنها تتضمن الملفات الجوهرية: الانسحاب الإسرائيلي، والسلاح، وإعادة الإعمار، وفتح أفق سياسي فلسطيني"، مؤكدا أن "إسرائيل تسعى إلى فرض رؤيتها على هذه المرحلة تحديدا، بما يتوافق مع مشروع القرار الأممي الذي تعمل إدارة ترامب على تمريره في مجلس الأمن الدولي".

وشملت المرحلة الأولى من الاتفاق وقف العمليات العسكرية وانسحابا جزئيا للجيش الإسرائيلي وصفقة تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع.

ورغم أن إسرائيل خرقت الاتفاق عشرات المرات ولم توفِ بالتزاماتها التي نص عليها، تواصل حركة "حماس" والمقاومة الفلسطينية تنفيذ التزاماتها خاصة فيما يتعلق بتسليم جثامين الأسرى الإسرائيليين وسط نقص المعدات والخبرات.

وضمن صفقة التبادل، سلمت الفصائل الفلسطينية بغزة 20 أسيرا إسرائيليا أحياء ورفات 25 آخرين من أصل 28.

وفيما يلي نص المقابلة الخاصة الكامل مع "عربي21":

واشنطن تقدّمت بمسودة قرار إلى مجلس الأمن تدعو إلى قوة دولية لتثبيت الاستقرار في غزة لمدة عامين، مع مهام نزع السلاح وتنسيق الإغاثة وهيكل حوكمة مؤقت باسم "مجلس السلام".. هل ستتعاملون مع هذه القوة باعتبارها جهة ضامنة أم طرفا مفروضا عليكم إذا صوّت المجلس على التفويض؟ وما شروطكم للموافقة عليها؟

مسودة القرار الأمريكي يشوبها غموض متعمّد حول بعض القضايا، وهذا يفتح الباب أمام التفسير الأمريكي الإسرائيلي؛ ويجعل القبول بها كما هي بمثابة قبول بشيك على بياض.

وبالنسبة للقوة الدولية المقبولة، فهي قوة مراقبة على غرار قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل"، وتُحدّد صلاحياتها ومدتها من قِبل مجلس الأمن، ويكون هو مرجعيتها. وليس من صلاحياتها سحب سلاح المقاومة، أو حماية المدنيين في غزة، أو تأمين الإغاثة، أو تدريب الشرطة الفلسطينية؛ لأن ذلك يفتح بابا للتدخل في الشؤون الداخلية الفلسطينية.

كذلك، ليس لإسرائيل حق الفيتو على الدول المشاركة فيها، ونشدّد على ضرورة أن تكون مرجعيتها هي مجلس الأمن لا "مجلس السلام"؛ فبدون ذلك ستكون قوة مفروضة على الشعب الفلسطيني.

البعض يرى أن نزع سلاح المقاومة في الظروف الراهنة، دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ودون وجود حكومة تدير القطاع، سيؤدي حتما إلى "فوضى شاملة" في غزة.. فهل ترون الأمر كذلك؟ وهل يمكنكم القبول بنزع سلاح المقاومة في ظل كل هذه الضغوط الكبيرة التي تُمارس عليكم؟

أي خطة لنزع سلاح المقاومة في مرحلة التحرر الوطني محكوم عليها بالفشل، لأنها تُلبّي مصلحة استراتيجية للعدو في تحويل القضية الفلسطينية من قضية تحرر وحقوق وطنية إلى مجرد ملف إنساني وإغاثي.

نحن ما زلنا في مرحلة التحرر الوطني، والأرض مُحتلة، والعدوان مستمر، والعدو غادر وحاقد ومدجج بالسلاح؛ ولذلك فإن سحب سلاح المقاومة فتنة، والفتنة أشد من القتل. ثم إن هذا السلاح هو سلاح الشعب الفلسطيني، ولا يحق لأي فصيل منفرد أن يقرر بشأنه.

ومعظم الفصائل الفلسطينية، على حد علمي، أعلنت موقفها في بيانات مشتركة أو منفصلة بأن مصير السلاح يتم التفاهم الداخلي بشأنه في حال إقامة الدولة الفلسطينية.

هل تقبلون بوجود عسكري أجنبي داخل غزة ضمن قوة تفويض أم ترفضون أي تواجد قتالي؟ وما خطوطكم الحمراء لعمل هذه القوة إن شُكّلت؟

قوة مراقبة دولية على الحدود وليس احتلال أجنبي للقطاع، ولا نقبل أن تقوم هذه القوة بالأعمال القذرة نيابةً عن الاحتلال.

إسرائيل خرقت الاتفاق عدة مرات، ولم تلتزم بالبنود المتعلقة بإدخال المساعدات وفتح المعابر.. فأين ذهبت الضمانات التي قيل إنكم حصلتم عليها؟ وهل تعتقدون أن الاتفاق سيصمد؟

فشلت المنظومة الضامنة للاتفاق لأسباب عدّة. أولا، غياب آلية دولية فعّالة للرقابة. وثانيا، الوسطاء الإقليميون عاجزون عن فرض التزامات حقيقية على إسرائيل وإلزامها ببنود الاتفاق. وثالثا، الرقابة الأمريكية في منطقة كريات غات (جنوب إسرائيل) المعروفة باسم CMCC، تتبنّى الموقف الإسرائيلي بالكامل، وقد سقطت على المستوى القانوني والأخلاقي منذ اللحظة الأولى عندما برّرت غارات العدو التي قتلت أكثر من 100 شهيد مدني فلسطيني واعتبرتها "دفاعا عن النفس".

وبذلك، تُغطّي الرقابة الأمريكية على أي عدوان أو تصعيد من جانب الاحتلال، وتغضّ النظر - في الوقت نفسه - عن عدم التزامه بالاتفاق بشأن فتح المعابر، وتدفّق المساعدات، وإزالة الركام، وإدخال الأدوية والمعدات.

لذلك، هناك فجوة واسعة بين خطاب ترامب عن "ثبات الاتفاق" وبين الواقع القائم على الأرض.

حسب ما يتردد عن إعادة تشغيل محادثات المرحلة الثانية بين القاهرة والدوحة وواشنطن، ما الموعد الواقعي لانطلاقها الآن؟ وهل هناك تواصل رسمي من الوسطاء بهذا الشأن خلال هذا الأسبوع؟

المرحلة الثانية هي الأهم في الاتفاق، لأنها تتضمن الملفات الجوهرية: الانسحاب الإسرائيلي، والسلاح، وإعادة الإعمار، وفتح أفق سياسي فلسطيني.

ومن الواضح أن إسرائيل من جهتها تسعى إلى فرض رؤيتها على هذه المرحلة تحديدا، بما يتوافق مع مشروع القرار الأممي الذي تعمل إدارة ترامب على تمريره في مجلس الأمن الدولي.

بدايةً، فإن الغموض وعدم وجود تحديد واضح للمعايير والآليات يفتحان الباب أمام إسرائيل لتفسير أي نقاش حول المرحلة الثانية وفق مصالحها.

كما أن مسودة القرار – في مجملها – تهدف إلى تحويل القضية الفلسطينية إلى ملف إنساني فقط لا غير، بينما يُستخدم التهديد بالتصعيد في حال فشل المحادثات لخدمة هذا الهدف.

إضافة إلى ذلك، فإن الإشارة المتكررة إلى "إصلاحات السلطة الفلسطينية" كي تأخذ دورها في هذه المرحلة تبقى مرهونة بتقييم وموافقة الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي، وليس بناءً على معايير فلسطينية داخلية.

لذلك، لا يوجد إطار زمني محدد أو ملزم، في حين أن الأجندات متعاكسة للأطراف المختلفة.

الكنيست مرّر بالقراءة التمهيدية مشروع قانون "تطبيق السيادة" على الضفة الغربية في 22 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، بالتوازي مع توسّع استيطاني واقتحامات وهدم منازل وحصار مخيمات، ما تقييمكم لتداعيات هذا المسار على أي ترتيبات أمنية أو سياسية في غزة؟ وهل لديكم خطة تحرّك عملية للتعامل مع هذا الملف؟

الضفة الغربية هي ساحة المواجهة الأصعب في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وهي تشهد حربا حقيقية تهدف إلى السيطرة على أكبر مساحة من الأرض، وطرد وحشر أكبر عدد من الفلسطينيين في معازل حقيقية. لقد غطّى العدوان والجرائم في غزة على الحرب الدائرة في الضفة الغربية، والآن بعد التهدئة بدأت الصورة تتضح في الضفة، وستغدو أكثر وضوحا مع استمرار الاعتداءات.

نحن شعب فلسطيني واحد في كل أماكن وجوده، وقضيتنا واحدة. والاعتداءات المتكررة على غزة بدأت في معركة "سيف القدس" بسبب تصدي غزة للعدوان على القدس وسكّانها، وعدم انفصالها عن قضايا الوطن، ولا سيّما في القدس والضفة الغربية.

الشعب الفلسطيني وفصائله الحيّة، من دون شك، سوف يتصدّى لهذه الجرائم مهما بلغت التضحيات.

بعد إعلانكم الاستعداد لحوار وطني شامل، برزت مؤشرات إلى احتمال غياب حركة فتح عن اجتماع فصائلي مرتقب في القاهرة.. ما خارطة الطريق العملية لتوحيد القرار الفلسطيني؟ وهل لديكم تصور لهيئة إدارة انتقالية تربط غزة بالضفة؟ وما حدود علاقتكم بالسلطة خلال هذه المرحلة؟

نحن في فصائل المقاومة وافقنا، منذ أكثر من عشرة شهور، على الاقتراح المصري بتشكيل لجنة تكنوقراط تتولى إدارة قطاع غزة، وتصدر بمرسوم من رئيس السلطة في رام الله، على أن تكون مرجعيتها الإدارية والقانونية حكومة رام الله.

المشكلة ليست فلسطينية داخلية فحسب؛ المشكلة الأساسية هي العدو الذي يأخذ السلطة رهينة ويضع فيتو على أي مصالحة فلسطينية، وفي الوقت نفسه يرفض عودة السلطة إلى غزة ولو بشكل رمزي عبر مستوى وزير في لجنة التكنوقراط، وهو يقول بملء فيه: "لا حماسستان" و"لا فتحستان"، وهذه رسالة واضحة للسلطة بأن عليها إعادة تموضعها.

الأولوية بالنسبة لنا هي وقف حرب الإبادة في غزة والتصدي للعدوان في الضفة والقدس، وهذا يتطلب – ضمن ما يتطلبه – توحيد البيت الفلسطيني وفق الاتفاقات السابقة الموقَّعة بين الفصائل، والتي تشمل إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على الأسس التي توافقنا عليها.

حركة "الجهاد الإسلامي" أعلنت استشهاد مجموعة من أبرز قادة جناحها العسكري "سرايا القدس" خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.. فما مدى تأثر حركة الجهاد بالضربات الإسرائيلية التي تعرّضت لها خلال هذا العدوان الإجرامي؟

رحم الله شهداء شعبنا جميعا. لم يعد هناك عائلة في غزة لم تقدّم الشهداء. والحركة بصفتها فصيلا مقاتلا أعلنت استشهاد أبرز قادة جناحها العسكري سرايا القدس. وبدون شك تتأثر الحركة بهذه الضربات، ولكن هذا ما تبايع عليه المجاهدون في ميادين المواجهة. وأعدّوا أنفسهم لذلك، وأعدوا ترتيباتهم لملء الأماكن الشاغرة مباشرة حتى لا يحدث فراغ تنظيمي. وبحمد الله يتم تجاوز أي تأثير لضربات العدو أو فراغ في بنية السرايا.

رحم الله شهداء شعبنا جميعا. لم تبقَ عائلة في غزة إلا وقدّمت شهداءً. والحركة، بصفتها فصيلا مقاتلا، أعلنت استشهاد أبرز قادة جناحها العسكري "سرايا القدس". وبدون شكّ تتأثر الحركة بهذه الضربات، لكن هذا ما تبايع عليه المجاهدون في ميادين المواجهة؛ فاستعدّوا لذلك، وأعدّوا ترتيبات لملء الأماكن الشاغرة مباشرة حتى لا يحدث فراغ تنظيمي. وبحمد الله، يتم تجاوز أي تأثير لضربات العدو أو لأي فراغ في بنية السرايا.

كيف ترون مستقبل حركتي الجهاد وحماس في ظل التطورات الجارية؟ وكيف تنظرون لمستقبل غزة إجمالا؟

مستقبل حماس والجهاد والمقاومة في فلسطين يتحدد وفق عاملين أساسيين. أولا، حاجة الشعب الفلسطيني للمقاومة. أرضنا مُحتلة، والعدوان مستمر، ولم يتوقف لحظة واحدة، وليس له رادع غير المواجهة. صحيح أن هذه المرحلة صعبة، لأن الجميع تقريبا تخلّى عن الشعب الفلسطيني، الذي أصبح يقاتل وحده، ويقاتل بدمه ولحمه الحي، لكن الشعب الفلسطيني تجاوز مراحل صعبة كثيرة على مدار تاريخ نضاله، وسيتجاوز هذه المرحلة بإذن الله.

بعض المهزومين يحاول محاكمة 7 تشرين الأول/ أكتوبر من باب التيئيس من جدوى المقاومة وإيقاع الهزيمة النفسية، دون أن يرى النصف المليء من الكأس، ودون أن يرى الصورة بكل جوانبها، وخاصة عند العدو المهزوم سياسيا وأخلاقيا على مستوى كل أحرار العالم، والملاحق بالجرائم. وما فوز زهران ممداني بمنصب عمدة نيويورك إلا إحدى صور هذه الهزيمة. وفي كل الأحوال فإن النصر والهزيمة يُقاس بتحقيق الأهداف. والتضحية والاستشهاد لتحقيق الأهداف صورة من صور النصر كما في قضية أصحاب الأخدود وغيرها من القصص القرآني الكريم.

نحن نتساءل أي أهداف حققها العدو الذي يتشدّق بالنصر الحاسم وتغيير وجه الشرق الأوسط؟، هو لم يحسم أيّة جبهة، لا جبهة غزة الذي اضطر إلى دخول المفاوضات بعد فشله في استعادة أسراه، ولا جبهة لبنان حيث حزب الله يتعافى، وإيران تتجاوز آثار العدوان، واليمن بقي صامدا حتى اليوم الأخير.

العامل الثاني في تحديد مستقبل المقاومة هو البديل المطروح عنها للشعب الفلسطيني، أي الأفق السياسي المتاح. ونحن يجب أن نلاحظ أنه منذ اتفاق أوسلو، الذي تمّ ترتيبه للالتفاف على مقاومة شعبنا في انتفاضة 1987، والذي صفّق له الجميع، وسمعنا وعودا بدولة فلسطينية وبرخاء اقتصادي وسنغافورة الشرق، لكن على أرض الواقع لم نتلق سوى الكوارث. ثم تمّ تأبين هذا الاتفاق من طرف الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي وتجاوزه والقفز عنه في اتفاقات أبراهام. ولم يعد هناك أي أفق سياسي يغري الفلسطيني لينفض يده من المقاومة.

إن المستقبل في فلسطين هو مستقبل المقاومة والجهاد حتى تحقيق وعد الله بالنصر والتمكين. نحن نقاوم، وقد أعزنا الله بالجهاد، وإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله.

المصدر: عربي21