انطلاق الانتخابات البرلمانية في العراق.. منافسة محتدمة بين القوى السياسية
تاريخ النشر: 11th, November 2025 GMT
أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الثلاثاء، أن الانتخابات البرلمانية الجارية في البلاد تُجرى في "أجواء آمنة"، مشددًا على أنها "تؤكد على التداول السلمي للسلطة".
وجاءت تصريحات السوداني خلال مؤتمر صحفي عقب إدلائه بصوته في أحد مراكز الاقتراع في حي الكرادة وسط العاصمة بغداد، حيث بارك لأبناء الشعب العراقي ما وصفه بـ"العرس الديمقراطي"، موضحًا أن "الانتخابات جاءت في موعدها الدستوري".
وأضاف رئيس الوزراء أن "الانتخابات تؤكد على مبدأ التداول السلمي للسلطة، والحكومة أولت اهتماماً كبيراً بالتداول السلمي للسلطة"، مشيرًا إلى أن "الانتخابات تجري في أجواء آمنة ومستقرة"، معربا عن تقديره لدور القوات الأمنية في تأمين العملية الانتخابية، كما لفت إلى "وجود مراقبين دوليين من أجل إعطاء صورة ناصعة عن العملية الانتخابية".
وانطلقت في وقت سابق من يوم الثلاثاء عملية التصويت العام في الانتخابات البرلمانية العراقية، بمشاركة أكثر من 20 مليون ناخب لاختيار ممثليهم في مجلس النواب، وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة السابعة صباحا (4.00 ت.غ)، على أن تُغلق الأجهزة الانتخابية إلكترونيا في الساعة السادسة مساء (15.00 ت.غ) دون تمديد.
ويخوض السباق الانتخابي 7 آلاف و743 مرشحا، بينهم 5 آلاف و496 رجلا وألفان و247 امرأة، فيما يحق لـ20 مليونا و63 ألفا و773 ناخبا الإدلاء بأصواتهم في 8 آلاف و703 مراكز اقتراع موزعة في مختلف محافظات البلاد، لاختيار 329 نائبا يمثلون مجلس النواب، الذي يتولى انتخاب رئيس الجمهورية ومنح الثقة للحكومة.
ويُشار إلى أن الدورة الحالية لمجلس النواب بدأت في 9 كانون الثاني/يناير 2022، ومن المقرر أن تستمر أربع سنوات حتى 8 كانون الثاني/يناير 2026. ووفقًا للقانون العراقي، يتوجب إجراء الانتخابات التشريعية قبل 45 يومًا من انتهاء الدورة البرلمانية.
وتتقاسم السلطات الثلاث في العراق بين مكونات مختلفة، حيث تعود رئاسة الجمهورية تقليديًا إلى الأكراد، ورئاسة الوزراء إلى الشيعة، بينما يتولى السنة رئاسة البرلمان.
تخوض الكتل والقوائم السياسية العراقية انتخابات عام 2025 في مشهد انتخابي متنوع، تتصدره التحالفات الشيعية والسنية والكردية، إلى جانب القوى المدنية والعابرة للطوائف، وسط تنافس محتدم بين الائتلافات الكبرى على مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 329 مقعدا.
ويقود رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني ائتلاف الإعمار والتنمية الذي يضم 470 مرشحا ينتشرون في 12 محافظة، ويتألف من تيار الفراتين، وحركة عطاء برئاسة فالح الفياض، وكتائب جند الإمام، وائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي، وتجمع بلاد سومر، وحركة إبداع كربلاء.
في المقابل، يخوض نوري المالكي، رئيس الوزراء الأسبق، المنافسة على رأس ائتلاف دولة القانون الذي يضم 362 مرشحا في 10 محافظات، ويتكون من 14 حزبا وكتلة من بينها حزب الدعوة، وحركة البشائر، وكتلة منتصرون، وتحالف النهج.
ويشارك هادي العامري بصفته زعيم منظمة بدر في قائمة منفردة، سبق أن حصدت 12 مقعدا في البرلمان السابق، بينما يتقدم قيس الخزعلي، زعيم حركة "عصائب أهل الحق"، بقائمة حركة الصادقون التي كانت قد حصلت على 9 مقاعد.
أما تحالف قوى الدولة الوطنية بزعامة عمار الحكيم، فيضم 412 مرشحاً موزعين على 11 محافظة، ويشمل تيار الحكمة، وتيار النصر والإصلاح برئاسة حيدر العبادي، وحركة الجهاد والبناء.
وتخوض حركة حقوق، المقربة من كتائب حزب الله، الانتخابات بقائمة منفردة، كما يشارك تحالف خدمات بزعامة شبل الزيدي، قائد كتائب الإمام علي، بقائمة منفردة حصلت في السابق على 13 مقعدا، أما تحالف أبشر يا عراق بزعامة همام حمودي، رئيس المجلس الأعلى الإسلامي، فيضم 379 مرشحاً ويتواجد في 10 محافظات.
ويتصدر المشهد في القوائم السنية، حزب تقدم بزعامة محمد الحلبوسي، رئيس البرلمان السابق، الذي يشارك بقائمة منفردة سبق أن حصدت 39 مقعدا، كما يخوض خميس الخنجر الانتخابات على رأس تحالف السيادة-تشريع الذي يضم حزب السيادة، وحزب التشريع، وحزب المسار، وتيار المواطنة، وكانت كتلته قد فازت بنحو 20 مقعدا في الدورة الماضية، كما يشارك مثنى السامرائي بقائمة تحالف عزم المنفردة.
أما القوى الكردية، فتتمثل في الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسرور بارزاني الذي يخوض الانتخابات بقائمة منفردة سبق أن حصلت على 34 مقعدا، والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة بافل طالباني الذي يشارك أيضا بقائمة منفردة حصدت 16 مقعدا في الدورة السابقة، إلى جانب حراك الجيل الجديد الذي يمثل قوة كردية معارضة.
وفي المقابل، تبرز القوى المدنية والعابرة للطائفية من خلال تحالف البديل بزعامة عدنان الزرفي، ويضم حركة الوفاء، وحزب الاستقلال، والحزب الشيوعي، والبيت الوطني، والتجمع الجمهوري، وحركة كفى، وقد فاز في الانتخابات الماضية بأربعة مقاعد فقط.
وتشمل كوتا المكونات تسعة مقاعد مخصصة للأقليات، حيث يتنافس التحالف المسيحي مع حركة بابليون بزعامة ريان الكلداني على مقاعد المسيحيين، بينما يمثل حزب التقدم الإيزيدي المكون الإيزيدي، إضافة إلى مقاعد مخصصة للصابئة، والشبك، والكرد الفيليين.
يُذكر أن التيار الصدري، الذي تصدّر انتخابات عام 2021 بحصوله على 73 مقعداً، يقاطع الانتخابات الحالية، وتعد المنافسة الأبرز داخل المعسكر الشيعي بين محمد شياع السوداني ونوري المالكي.
وأجريت آخر انتخابات تشريعية في البلاد في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2021، بعد عامين من المظاهرات الشعبية التي أجبرت رئيس الحكومة الأسبق عادل عبد المهدي على الاستقالة، ليتولى مصطفى الكاظمي رئاسة الوزراء ويشرف على تنظيم تلك الانتخابات المبكرة، التي اعتُبرت آنذاك نقطة تحول مفصلية في العراق، وكانت الخامسة منذ الغزو الأمريكي عام 2003.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية الاقتراع بغداد التصويت بغداد تصويت اقتراع أخبار انتخابات العراق المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
بارزاني: صداع العراق يبدأ بعد الانتخابات
8 نونبر، 2025
بغداد/المسلة: قبل أيام من الانتخابات التشريعية الثلاثاء المقبل، يعيش العراق أجواء ترقّب وحذر، وسط حديث مزداد عن مرحلة «ما بعد الانتخابات» التي قد تشهد صراعاً حاداً على المناصب العليا، ومخاوف من تعطيل جديد لتشكيل الحكومة كما حدث في دورات سابقة.
ووصف رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، المرحلة المقبلة، بأنها «صداع سياسي» للعراق، محذراً من أن استمرار الخلافات بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة الإقليم في أربيل «سيجلب الصداع لجميع العراق».
واعتبر بارزاني أن الانتخابات الحالية تمثل بداية مرحلة جديدة، لكنه شدد على أن الخلافات المزمنة بين المركز والإقليم، خصوصاً بشأن النفط والميزانية والصلاحيات، يجب أن تُحلّ لتجنب أزمة طويلة.
يتقاسم العراقيون منذ عام 2003 السلطة على أساس توافقي غير مكتوب؛ رئاسة الوزراء للشيعة، ورئاسة الجمهورية للكرد، ورئاسة البرلمان للسنة، لكن هذه المعادلة تواجه اليوم محاولات لإعادة النظر فيها.
ويطرح رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، فكرة منح العرب السنة رئاسة الجمهورية هذه المرة، مقابل أن يتولى الكرد رئاسة البرلمان، فيما يبقى منصب رئيس الوزراء من حصة الشيعة.
في المقابل، يشهد المعسكر الشيعي انقساماً واضحاً بين رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، وسلفه نوري المالكي، الذي يسعى للعودة إلى المنصب.
ولمح المالكي إلى إمكانية استخدام «الثلث المعطل»؛ وهو أسلوب برلماني يمنح أقلية كبيرة القدرة على تعطيل تشكيل الحكومة، ما يثير مخاوف من فراغ سياسي طويل.
وتشهد العلاقة بين السوداني والمالكي توتراً كبيراً؛ إذ يسعى الأول إلى تحقيق أغلبية برلمانية عبر تحالفات مع قوى سنية وكردية، بينما يعوّل الثاني على بقاء «الإطار التنسيقي» المقرّب من طهران موحداً خلفه. لكن احتمالية استخدام «الثلث المعطل» قد تبقي السوداني في موقع رئيس حكومة تصريف الأعمال، وهو ما يمنحه نفوذاً إضافياً في حال تأخر تشكيل الحكومة الجديدة.
من جهتها، تؤكد فصائل شيعية مسلحة أن «الأغلبية الشيعية يجب أن تحكم»، معتبرة أن الشيعة «لم يحكموا سوى بضع سنوات» منذ سقوط النظام السابق عام 2003، في إشارة إلى ما يرونه خللاً في توازن السلطة.
تلعب القوى الخارجية دوراً مهماً في رسم ملامح الحكومة المقبلة. ويبرز اسم المبعوث الأميركي الجديد إلى العراق، مارك سافايا، بقوة في الأوساط السياسية ببغداد، حيث التقى عدداً من المرشحين البارزين.
في المقابل، يبدو أن النفوذ الإيراني تراجع نسبياً مقارنة بما كان عليه في فترة قائد «فيلق القدس» قاسم سليماني، الذي اغتيل بضربة أميركية في بغداد عام 2020. ويُنظر إلى خليفته إسماعيل قاآني على أنه أقل تأثيراً في الساحة العراقية، ما يمنح واشنطن مساحة أوسع للتحرك.
ويخشى مراقبون من أن تؤدي هذه الانقسامات إلى تكرار سيناريو عام 2021، حين استغرقت عملية تشكيل الحكومة أكثر من عام كامل بسبب الخلافات بين الكتل السياسية الكبرى.
ومع أن الدستور العراقي يحدد مواعيد واضحة لتكليف رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة، فإن غياب العقوبات على التأخير جعل تلك المدد شكلية في التجارب السابقة.
ومع استمرار الانقسام بين القوى الشيعية والسنية والكردية، إضافة إلى التنافس الأميركي – الإيراني المتجدد، يبدو أن «صداع ما بعد الانتخابات» الذي تحدث عنه بارزاني، قد لا يكون مجرد استعارة سياسية؛ بل قد يكون واقعاً يترقبه العراقيون وجيرانهم على حد سواء.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
في ثاني أيام انتخابات النواب.. سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة