صفقة تبادلية مرتقبة بين ريال مدريد وليفربول في صيف 2026
تاريخ النشر: 11th, November 2025 GMT
كشفت تقارير صحفية إسبانية عن إمكانية إبرام صفقة تبادلية كبرى بين ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي، قد ينتقل بموجبها الألماني فلوريان فيرتز إلى صفوف النادي الملكي، مقابل رحيل البرازيلي رودريجو إلى "الريدز" خلال صيف عام 2026.
وذكرت صحيفة "ديفنسا سنترال" الإسبانية أن إدارة ريال مدريد تراقب عن كثب وضع فيرتز مع ليفربول، بعد البداية المتذبذبة التي يقدمها اللاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ انضمامه من باير ليفركوزن الصيف الماضي، في صفقة ضخمة كانت تهدف لتعويض الرحيل المحتمل للنجم المصري محمد صلاح.
وأضافت التقارير أن اللاعب الألماني البالغ من العمر 22 عامًا لم يتأقلم بعد مع نسق "البريميرليج" السريع، رغم الدعم الكبير الذي يحظى به من مدربه تشابي ألونسو، الذي أشرف عليه سابقًا في ليفركوزن.
ورغم استمرار دعم إدارة ليفربول له، إلا أن مستقبل فيرتز بات محل نقاش داخل النادي، خاصة مع تجدد اهتمام ريال مدريد بالتعاقد معه، حيث يعتبره النادي الإسباني أحد أبرز المواهب القادرة على قيادة خط الوسط الهجومي في السنوات القادمة بعد مودريتش وكروس.
في المقابل، يدرس ريال مدريد إدراج رودريجو جوس ضمن الصفقة التبادلية المقترحة، وهو خيار يحظى بترحيب مبدئي من ليفربول، الذي يسعى لتعزيز هجومه بلاعب سريع ومرن تكتيكيًا. وكان النادي الإنجليزي قد أبدى اهتمامًا بضم الجناح البرازيلي خلال الميركاتو الصيفي الماضي قبل أن تتوقف المفاوضات.
وأكدت الصحيفة أن الصفقة المحتملة تبدو منطقية للطرفين من الناحية الفنية؛ إذ يرغب ألونسو في لاعب هجومي مثل رودريجو، بينما يطمح ريال مدريد لضم صانع ألعاب مبدع بحجم فيرتز، في إطار خطته لبناء مشروع فني طويل الأمد.
وبحسب التقرير، فإن الصفقة لا تزال في مرحلة المداولات غير الرسمية، لكن في حال تطورت المفاوضات، فقد يشهد صيف 2026 واحدة من أكثر الصفقات إثارة في القارة الأوروبية، بصفقة تبادلية تجمع بين نجم ألماني صاعد وجناح برازيلي بارز.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ريال مدريد ليفربول رودريجو فيرتز ریال مدرید
إقرأ أيضاً:
مصير عائدات صفقة «علم الروم»
خزينة الحكومة تترقب 3.5 مليار دولار من قطر قبل نهاية العام الجارى
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن مصر تستثمر فى المستقبل بإرادة سياسية قوية ومحفزة للاستثمار ولجعل مصر مركزًا للتصنيع والتصدير، موضحًا أن الدولة تطرح فرصًا كبيرة واستثنائية للاستثمارات التنموية لبناء مجتمعات عمرانية متكاملة وتوفير فرص عمل للشباب.
وقال «كجوك»، فى رسالة مفتوحة للمستثمرين المحليين والدوليين بعد توقيع الصفقة المصرية القطرية، إن «الساحل الشمالى» أصبحت منطقة جاذبة للاستثمار السياحى والعقارى والخدمى؛ بما يحقق عوائد مستدامة للاقتصاد المصرى، لافتًا إلى أن استثمارات «رأس الحكمة» و«علم الروم» تؤكد أن الاقتصاد المصرى أصبح أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمار.
وأضاف أن المشروع المصرى القطرى، يعد نموذجًا للشراكة الاستثمارية طويلة الأجل، ويحقق المنفعة المتبادلة للدولة والمستثمرين، موضحًا أن هناك ٣,٥ مليار دولار «عائدًا مباشرًا» لهذا المشروع يسدد نقدًا قبل نهاية ديسمبر المقبل، وحصة عينية قيمتها ١,٨ مليار دولار و١٥٪ من صافى الأرباح لهيئة المجتمعات العمرانية، وأن هناك ٢٩,٧ مليار دولار تقديرات أولية لحجم الاستثمارت القطرية لتنفيذ المشروع، تعزز تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر.
وأشار «كجوك» إلى أن مصر تمهد طريق الشراكة الاقتصادية الإقليمية والعربية بجذب استثمارات تنموية ضخمة ومباشرة تحقق عوائد قوية ومستدامة، وأن المستثمرين على المستويين الإقليمى والدولى يرون فرصًا استثمارية جاذبة ومتنوعة وواعدة فى الاقتصاد المصرى، موضحًا أن القطاع الخاص أبدى ثقة كبيرة فى القدرات الكامنة للاقتصاد المصرى ومناخ الاستثمار ما سمح بعقد صفقات كبرى.
وأكد الوزير، أننا نتوسع كل يوم فى دوائر شراكاتنا مع المستثمرين، ونعمل بكل جهد لجذب مزيد من التدفقات الاستثمارية لخلق فرص عمل، لافتًا إلى أن القطاع الخاص المحلى والأجنبى يثبت مجددًا قدرته على قيادة النمو والتنمية ويقوم باستثمارات كبرى بالاقتصاد المصرى.
وأوضح أن «حركة الاقتصاد والتنمية وفرص العمل»، يعد أكبر عائد استثمارى يمكن أن تحققه الدولة إضافة للعوائد المباشرة، موضحًا أن إتمام هذه الصفقات الاستثمارية الكبرى واحدة بعد الأخرى خير دليل على أن الاقتصاد المصرى ينطلق على الطريق الصحيح.
وأشار «كجوك» إلى أن النشاط الاقتصادى القوى يتيح مساحة مالية إضافية لخفض المديونية والإنفاق الإضافى لتوفير خدمات أفضل للمواطنين، مؤكدًا أن الأداء المالى والاقتصادى يتحسن ومؤشراتنا تتجه للأفضل، مع إتمام الصفقات الاستثمارية الكبرى وآخرها «الصفقة القطرية».
وقال إننا مستمرون فى تهيئة بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة عبر تبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية وتخفيف الأعباء عن المستثمرين، لافتًا إلى أننا مهتمون جدًا بتعزيز ربحية القطاع الخاص، وضمان الحياد التنافسى وجذب المزيد من الاستثمارات ونقل التكنولوجيا.
كما أوضح الوزير، أن الحكومة ملتزمة بتوجيه جزء كبير من الحصيلة الاستثنائية للصفقات الاستثمارية بشكل مباشر لخفض دين الحكومة، وقد نجحنا فى خفض دين أجهزة الموازنة بنحو ١٠٪ من الناتج المحلى خلال عامين رغم ارتفاع متوسط مديونية الدول الناشئة بنسبة ٧٪.
«الوفـد» تحدثت مع عدد من خبراء الاقتصاد لبحث كيفية استغلال قيمة الصفقة وتوجيهها لأكبر استفادة للدولة منها، خصوصًا أن تلك الصفقة تعد واحدة من أبرز التطورات الاقتصادية التى من شأنها أن تنعكس إيجاباً على التصنيف الائتمانى لمصر خلال الفترة المقبلة، نظراً لتأثيرها المباشر على مؤشرات الاستثمار والنمو المالي.
يقول د. على الإدريسى، أستاذ الاقتصاد والاستثمار: جزء كبير من قيمة تلك الصفقة لا بد أن يدخل لدعم الاقتصاد، وسداد الديون الخارجية والالتزامات، وأعتقد أن هذا ما يشغل بال الدولة، لدعم الاحتياطى الأجنبى، الذى يتحسن حسب تقارير البنك المركزى.
وأضاف: يجب ألا ننسى أن الدولة لديها أيضا التزامات كبيرة تجاه هذا المشروع من توفير مرافق، وخدمات وبنية تحتية، فنحن مشاركون فى هذا المشروع، وبناء عليه سوف نحصل على نسبة من الأرباح، وكل هذه الأمور سوف تتكلف مبلغًا كبيرًا من المال.
وأشار «الإدريسى» إلى أن الدين الخارجى لمصر بدأ يتزايد من جديد، لذلك فالأولوية سوف تكون لسداد الديون وتعزيز قدرة الجنيه أمام الدولار، لاستقرار سعر الصرف.
من جانبها أكدت د. علياء المهدى، الأستاذ المتفرغ فى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أن قيمة الصفقة بالكامل لا بد أن تذهب لسداد الدين الخارجى، وأن أى مبلغ يتوافر لدى الدولة لا بد أن تستغله لسداد الدين الذى يتفاقم، فلا نريد أن توجه الدولة هذه الأموال للاستثمار، فعلى القطاع الخاص أن يتولى تلك المسئولية ويقوم هو بالاستثمار.
جدير بالذكر أن شركة الديار القطرية، أُعلنت فى بيان سابق عن أن المشروع يمتد على 4900 فدان وبطول 7.2 كيلومتر من شواطئ المتوسط، ويشمل مجمعات سكنية فاخرة، مرافق سياحية وترفيهية، ملاعب جولف، ومارينا لليخوت.
مركز الشقيق .. وجهة بحرية وسياحية تجمع بين الطبيعة والترفيه