محافظ البحيرة تدلي بصوتها في انتخابات مجلس النواب
تاريخ النشر: 11th, November 2025 GMT
أدلت الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة، صباح اليوم الثلاثاء، بصوتها الإنتخابى في اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب لعام 2025، وذلك وسط أجواء من التنظيم والانضباط والإقبال الملحوظ من المواطنين.
وعقب الإدلاء بصوتها، أعربت محافظ البحيرة، عن فخرها وإعتزازها بالمشهد الإنتخابي الحضاري الذي شهدته اللجان الإنتخابية، والذي يعكس الوعي السياسي والمسؤولية الوطنية للمواطنين، وحرصهم على المشاركة الفاعلة في هذا الإستحقاق الدستوري الهام.
وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، أن المشاركة في الإنتخابات حق دستوري وواجب وطني يعبر عن إرادة الشعب الحرة.
مشيدةً بالتنظيم المتميز داخل اللجان، وبالجهود المكثفة للأجهزة التنفيذية في توفير الأجواء الملائمة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر.
وأشارت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة ،إلي أنه تم فتح جميع اللجان الإنتخابية بنطاق المحافظة فى تمام الساعة التاسعة صباحًا، بحضور المستشارين وأعضاء اللجان، لبدء أعمال التصويت وإستقبال أجواء يسودها الهدوء والانضباط، تواصل محافظة البحيرة فعاليات اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب 2025.
وأكدت الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة، على إستمرار انعقاد غرفة التحكم والسيطرة بديوان عام المحافظة على مدار الساعة، وربطها بغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والمديريا والتعامل الفوري مع أي طارئ وتقديم الدعم الكامل للجان الانتخابية.
مشيرة إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ،تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، إلتزامًا بالحياد والشفافية الكاملة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية نحو ترسيخ دعائم الديمقراطية، داعية جموع المواطنين إلى مواصلة المشاركة الإيجابية في هذا الإستحقاق الوطني.
كانت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، قد تفقدت لجنة مدرسة معاذ بن جبل الثانوية بنات بدمنهور، وإطمأنت على جاهزية اللجنة لاستقبال الناخبين وتوفير بيئة آمنة ومنظمة داخل وخارج المدرسة، وكذا الانتهاء من أعمال النظافة العامة ورفع كفاءة الإضاءة وتيسير حركة الدخول والخروج بمحيط اللجنة.
ووجهت المحافظ بسرعة رفع الإشغالات المحيطة بالمدرسة وإزالة أي عوائق ، والتأكد من توافر مقاعد انتظار مظللة لكبار السن وذوي الهمم، ودورات مياه نظيفة ومجهزة لخدمة الناخبين والمشرفين على العملية الانتخابية، مع تواجد العناصر الأمنية والإشرافية بشكل دائم لضمان انسيابية العملية الانتخابية في هدوء ونظام، بما يعكس الصورة الحضارية لمحافظة البحيرة وأبنائها.
وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، على جاهزية جميع المقار الانتخابية بالمحافظة لإستقبال الناخبين في إنتخابات مجلس النواب، مشيرة إلى أن الكتلة التصويتية بمحافظة البحيرة تبلغ 4 ملايين و388 ألفًا و114 ناخبًا، موزعين على 647 مقرًا إنتخابيًا تشمل 753 لجنة فرعية و9 لجان عامة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظ البحيرة تدلي بصوتها انتخابات مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة «عم شعبان»..تطبيق إلكتروني جديد لاستقبال الفيديوهات بدلًا من «التريندات»
أعادت واقعة سرقة بائع الصحف الشهير بـ"عم شعبان" في حلوان، والتي كُشفت تفاصيلها بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل حول آليات التعامل مع الفيديوهات التي يرصدها المواطنون للجرائم والوقائع المختلفة، وضرورة وجود قنوات رسمية تتيح الإبلاغ عنها مباشرة للجهات المختصة بدلًا من نشرها على المنصات الإلكترونية.
ففي الوقت الذي نجحت فيه الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم واسترداد المبلغ المالي المسروق، برزت مجددًا أهمية المقترحات الداعية إلى توظيف التكنولوجيا في دعم منظومة الإبلاغ الرسمي، بما يضمن سرعة وصول المعلومات إلى الجهات المعنية، ويحافظ في الوقت نفسه على الخصوصية ويحد من مخاطر التشهير أو إساءة استخدام المحتوى المصور.
وفي السياق ذاته، أشادت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، باستجابة الحكومة لإطلاق وتفعيل تطبيق إلكتروني جديد يتيح للمواطنين إرسال البلاغات المصورة والفيديوهات مباشرة إلى الجهات الأمنية المختصة، بدلًا من تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون سند قانوني، وذلك بعد تقدمها بمقترح برلماني في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.
وأكدت الحداد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة في تعزيز حماية الخصوصية وصون الحقوق الشخصية، مشيرة إلى أن حرمة الحياة الخاصة حق أصيل كفله الدستور والقانون، ولا يجوز المساس به تحت أي مبرر.
وقالت إن انتشار مقاطع الفيديو التي تتضمن تصوير أشخاص دون علمهم أو موافقتهم يشكل انتهاكًا واضحًا للخصوصية، موضحة أن هناك فارقًا بين توثيق واقعة بهدف الحفاظ على الحقوق أو الإبلاغ عنها، وبين استغلال الصور والمقاطع المصورة في التشهير أو نشر الشائعات والإساءة للآخرين.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن المقترح الذي تقدمت به استهدف توفير آلية رسمية وآمنة لاستقبال البلاغات المصورة، بما يسمح للمواطنين بإرسال مقاطع الفيديو والصور مباشرة إلى الجهات المختصة بسرية تامة، على غرار بعض التجارب الناجحة إقليميًا، بما يضمن سرعة التعامل مع الوقائع دون الإضرار بسمعة الأفراد أو انتهاك خصوصيتهم.
وأضافت أن التطبيق يتيح الإبلاغ عن الوقائع الأمنية والمخالفات المرورية وحالات التنمر والتحرش وغيرها، مع إمكانية إرفاق المواد المرئية وتحديد الموقع الجغرافي للواقعة، بما يسهم في دعم جهود إنفاذ القانون وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الأمن.
وشددت الحداد على أن هذه الخطوة تتسق مع الضمانات الدستورية والقانونية التي تحمي الحياة الخاصة، فضلًا عن النصوص العقابية التي تجرم التصوير أو التسجيل غير المشروع ونشر المواد المصورة دون إذن أصحابها، مؤكدة أن توظيف التكنولوجيا في هذا الإطار يمثل وسيلة فعالة لحماية المجتمع والحد من الممارسات المخالفة للقانون.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز