الذهب يرتفع لأعلى مستوى منذ 3 أسابيع مع توقعات بخفض الفائدة
تاريخ النشر: 11th, November 2025 GMT
ارتفعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء إلى أعلى مستوياتها منذ نحو ثلاثة أسابيع، مدعومة بتزايد التوقعات بخفض إضافي لأسعار الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في ديسمبر، بالإضافة إلى مؤشرات على قرب انتهاء الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة.
وسجلت أونصة الذهب العالمية ارتفاعًا بنسبة 0.
أسعار الذهب في مصر:
عيار 24: 6325 جنيه
عيار 21: 5535 جنيه
عيار 18: 4744 جنيه
الجنيه الذهب: 44280 جنيه
وافق مجلس الشيوخ الأمريكي مساء الاثنين على مشروع قانون لتوفير التمويل اللازم وإنهاء أطول إغلاق حكومي في التاريخ، والذي استمر 41 يومًا. وسيتم مناقشة المشروع في مجلس النواب يوم الأربعاء، حيث أبدت الأغلبية الجمهورية استعدادها للموافقة عليه.
المستثمرون يواصلون التمسك بالذهب
رغم اقتراب انتهاء الإغلاق الحكومي الأمريكي، ظل المستثمرون محافظين على الذهب كملاذ آمن، حيث يعزز انتهاء الإغلاق مستوى عدم اليقين في الأسواق ويزيد الطلب على المعدن النفيس. استطاع الذهب المحافظة على مكاسبه، متجاوزًا مستوى 4100 دولار للأونصة، ويُتوقع أن يستمر الاتجاه الصاعد لبقية العام في هذه المرحلة.
تأخرت صدور المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، مثل تقرير الوظائف غير الزراعية، بسبب الإغلاق الحكومي، وسيتيح إعادة فتح الحكومة خلال الأيام المقبلة رؤية أوضح للتوقعات الاقتصادية الأمريكية ومسار أسعار الفائدة التي يتبعها البنك الاحتياطي الفيدرالي.
في الأسبوع الماضي، أظهرت البيانات أن الاقتصاد الأمريكي فقد وظائف في أكتوبر، خاصة في قطاعي الحكومة والتجزئة، كما أظهر استطلاع للرأي انخفاض ثقة المستهلك الأمريكي إلى أدنى مستوى لها منذ ثلاث سنوات ونصف في أوائل نوفمبر، وسط المخاوف من تداعيات الإغلاق الحكومي على الاقتصاد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الذهب الفائدة أسعار الذهب أسعار الفائدة البنك الاحتياطي الفيدرالي البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الولايات المتحدة أونصة الذهب الإغلاق الحکومی
إقرأ أيضاً:
الذهب بأعلى مستوى في 3 أسابيع مع رهانات خفض الفائدة الأميركية
واصل الذهب مكاسبه اليوم الثلاثاء وسجل أعلى مستوى له في نحو 3 أسابيع، مع ارتفاع التوقعات بأن يقدم مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) على خفض آخر في أسعار الفائدة في ديسمبر/كانون الأول المقبل، مما عزز الإقبال على المعدن النفيس الذي يُعد ملاذا آمنا.
وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 4136.12 دولارا للأوقية (الأونصة) في وقت كتابة هذا التقرير، وهو أعلى مستوى منذ 24 أكتوبر/تشرين الأول، في حين زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول 0.51% إلى 4143 دولارا للأوقية.
وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي أن الاقتصاد الأميركي فقد وظائف في أكتوبر/تشرين الأول الماضي مع تراجع التوظيف في قطاعي الحكومة والتجزئة.
وأظهر مسح يوم الجمعة الماضي أن ثقة المستهلكين الأميركيين تراجعت إلى أدنى مستوى في 3 سنوات ونصف السنة في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وسط مخاوف من تداعيات أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة.
وتظهر أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة "سي إم إي" أن المتعاملين يتوقعون الآن بنسبة 64% أن يخفض البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الشهر المقبل.
وقال عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي ستيفن ميران أمس الاثنين إن خفضا بمقدار 50 نقطة أساس سيكون مناسبا في ديسمبر/كانون الأول المقبل، مشيرا إلى تراجع التضخم وارتفاع معدل البطالة.
وعادة ما يستفيد الذهب -الذي لا يدر عائدا- من بيئة أسعار الفائدة المنخفضة ومن حالات عدم اليقين الاقتصادي.
وصدّق مجلس الشيوخ الأميركي أمس الاثنين على تسوية من شأنها أن تنهي أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، مما يضع حدا لحالة الجمود المستمرة منذ أسابيع، والتي أدت إلى تعطيل مساعدات غذائية لملايين المواطنين وتركت مئات الآلاف من موظفي الحكومة دون رواتب وأربكت حركة الطيران.
لماذا يرتفع الذهب بعد خفض الفائدة؟وفي تعليقه على ارتباط سعر الذهب بسعر الفائدة، بيّن الرئيس التنفيذي للإستراتيجيات بشركة فورتريس للاستثمار مصطفى فهمي أن المستثمرين رأوا في خفض المركزي الأميركي سعر الفائدة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي رسالة مفادها أن بنك الاحتياطي الاتحادي لا يسعى إلى النمو، بل إلى شراء الوقت.
إعلانوأضاف فهمي في مقالة له نُشرت على موقع الجزيرة نت أن هذه القراءة نقلت المزاج العام من التفاؤل إلى الحذر، وبدأت الثقة في الدولار تهتز تدريجيا، فالسيولة تتجه نحو الأمان، والعوائد تتآكل، والذهب يعود إلى الواجهة ليس كمجرد أصل استثماري، بل كملاذ من هشاشة السياسات.
وتابع أنه حين تتحول أدوات الإنقاذ إلى أدوات تأجيل يصبح الذهب هو الحقيقة الوحيدة، وسط اقتصاد يتنفس بالديون ويعيش على الفائدة المنخفضة، لهذا كان خفض الفائدة في خريف 2025 أقرب إلى إعلان طوارئ اقتصادي لا خطوة روتينية.