ارتفاع أسعار الحبوب الأمريكية بدعم الطلب الصيني وآمال إنهاء الإغلاق الحكومي
تاريخ النشر: 11th, November 2025 GMT
سجلت أسعار الحبوب الأمريكية ارتفاعا ملحوظا مع صعود عقود فول الصويا والذرة والقمح في بورصة شيكاغو، مدعومة بتقدم المفاوضات لإنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، بالإضافة إلى تزايد التفاؤل بشأن انتعاش الطلب الصيني على فول الصويا الأمريكي.
وارتفع عقد فول الصويا تسليم يناير ، وفقا لبيانات منصة "بيزنس إنسايدر"، بمقدار 13 سنتا ليصل إلى 11.
وأرجع محللون الارتفاع إلى تحسن شهية المخاطرة في الأسواق مع توقعات قرب إنهاء الإغلاق الحكومي الأمريكي، حيث تحرك مجلس الشيوخ يوم الأحد باتجاه التصويت على مشروع قانون لإنهاء الأزمة التي استمرت 41 يوما.
وقال دون روس، رئيس شركة "يو. إس. كوموديتيس" في ولاية آيوا، إن الشراء كان بدافع التفاؤل بإعادة فتح الحكومة الأمريكية قريبا، مضيفاً أن "المخاوف من خفض وزارة الزراعة الأمريكية لتقديرات إنتاج الذرة وفول الصويا في تقريرها المقبل عززت مكاسب الأسعار".
ومن المقرر أن تصدر وزارة الزراعة الأمريكية يوم الجمعة المقبل تقديراتها الأولى للمحاصيل الأمريكية والعالمية منذ منتصف سبتمبر ، وسط توقعات بأن تظهر انخفاضا في متوسط غلال الذرة مقارنة بالتقديرات السابقة البالغة 186.7 بوشل للفدان.
كما تلقت السوق دعما إضافيا من التفاؤل باستئناف مبيعات فول الصويا الأمريكي إلى الصين، بعد أن أعلنت بكين إعادة تراخيص استيراد فول الصويا لثلاث شركات أمريكية.
ورغم ذلك، أظهرت بيانات وزارة الزراعة الأمريكية الصادرة أمس، الاثنين، عدم تسجيل أية شحنات من الحبوب أو البذور الزيتية إلى الصين خلال الأسبوع المنتهي في 6 نوفمبر.
وبينما حافظت الأسواق العالمية للحبوب على مكاسبها، فإنها ظلت مقيدة بوفرة الإمدادات من الدول المصدّرة الكبرى، مع اقتراب اكتمال حصاد الذرة في الولايات المتحدة، وبدء موسم حصاد القمح في الأرجنتين وأستراليا، وتسارع وتيرة صادرات القمح الروسية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فول الصويا الأمريكي القمح في بورصة شيكاغو الولايات المتحدة فول الصویا
إقرأ أيضاً:
النفط بين فائض المعروض وآمال تعافي الطلب.. ومصر تترقب التأثيرات
تشهد أسواق النفط العالمية حالة من التقلب بين ضغوط المعروض وتذبذب الطلب، في ظل توقعات باستقرار نسبي للأسعار خلال عام 2025، مع استمرار العوامل الجيوسياسية في رسم ملامح المشهد النفطي عالميًا.
وتشير التقديرات إلى أن خام برنت قد يسجل متوسطًا يقارب 66 دولارًا للبرميل في عام 2025، قبل أن يتراجع تدريجيًا إلى 58 دولارًا في 2026، بينما يُتوقع أن يستقر خام غرب تكساس الوسيط عند حدود 55 دولارًا للبرميل خلال العام نفسه.
وتبقى المخاطر قائمة مع تباطؤ الطلب العالمي في كبرى الاقتصادات، وعلى رأسها الصين والهند، وهو ما قد يدفع نحو فائض في الإنتاج يضغط على الأسعار مستقبلًا.
وفي المقابل، قد تؤدي أي توترات أو عقوبات على الدول المنتجة إلى رفع الأسعار مؤقتًا نحو 70 دولارًا للبرميل أو أكثر، لكن محللين يرون أن هذا الصعود سيكون قصير الأجل ما لم يصاحبه تحسن فعلي في الطلب.
وبالنسبة لمصر والدول العربية، فإن تقلبات أسعار النفط تنعكس مباشرة على فاتورة الطاقة والموازنة العامة، حيث يؤدي ارتفاع الأسعار إلى زيادة تكلفة استيراد الوقود، وارتفاع أسعار المنتجات البترولية والكهرباء محليًا، بينما يمثل تراجع الأسعار فرصة لتخفيف الأعباء المالية وإعادة ترتيب خطط الطاقة والاستثمار.
وفي المدى القريب، ترجّح التوقعات استقرارًا نسبيًا للأسعار يتخلله صعود وهبوط محدودان، ما يستدعي تبنّي سياسات مرنة من الحكومات والشركات لمواجهة التقلبات وإعادة تقييم خطط الإنتاج والاستيراد وفق التطورات العالمية.