مصر تستقبل بعثتين من المفوضية الأوروبية للمباحثات حول المنح التنموية
تاريخ النشر: 11th, November 2025 GMT
تستقبل مصر بعثتين من المفوضية الأوروبية ، لإجراء مباحثات موسعة حول الإصلاحات الهيكلية ومشروعات المنح التنموية الجاري تنفيذها، و ذلك في أعقاب توقيع اتفاق المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة خلال القمة المصرية–الأوروبية ببروكسل التي ترأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، و أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، وفي إطار المتابعة المستمرة لتنفيذ الشق الاقتصادي من اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وخلال الفترة من 10-12 نوفمبر تجري بعثة رفيعة المستوى من الإدارة العامة للمفوضية الأوروبية للشئون الاقتصادية والمالية، اجتماعات فنية مع الجهات المعنية، لمناقشة سياسات وإصلاحات وإجراءات الشريحة الأولى من المرحلة الثانية لآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة مليار يورو.
وفي إطار المنح التنموية، كان قد تم توقيع اتفاق تمويلي لبرنامج «دعم الاتحاد الأوروبي لتنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي»، وذلك بقيمة ٧٥ مليون يورو، ضمن إطار آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي (NDICI – Global Europe)، بالإضافة إلى الإعلان عن دعم مالي من الاتحاد الأوروبي في عام 2025 لتعزيز التنمية المستدامة، وتعزيز الحوكمة الاقتصادية، ودعم التدريب المهني والتقني، وتعزيز المهارات اللازمة لوظائف المستقبل بقيمة 110.5 مليون يورو.
من جانب آخر، تجري وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بمشاركة الجهات الوطنية اجتماعات مع بعثة من الإدارة العامة للتعاون مع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمفوضية الأوروبية خلال الفترة من 9-13 نوفمبر، وذلك في إطار التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي للفترة 2026-2027 لمناقشة أولويات تخصيص المنح التنموية التي تبلغ قيمتها 600 مليون يورو ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجانبين.
جدير بالذكر أنه في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي تم الإعلان عن حزمة تمويلية بقيمة 7.4 مليار يورو، للفترة 2024 -2027، من بينها ٥ مليارات يورو تمويلات ميسّرة ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، و ١،٨ مليار يورو ضمانات استثمارية، و ٦٠٠ مليون يورو منح تنموية، وانطلاقًا من العلاقات المتميزة التي تربط الجانبين، فقد شهدت المرحلة الأخيرة تقدمًا ملموسًا في تفعيل أطر التعاون المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة ويدعم تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة وذلك عقب القمة المصرية الأوروبية التي انعقدت أكتوبر الماضي.
وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حرص الوزارة على متابعة تنفيذ الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، في ظل ما تمثله تلك الشراكة من أهمية كبيرة للجانبين لتحقيق المصالح المُشتركة على مختلف الأصعدة، مشيرة إلى أن تلك الشراكة تُدعم جهود الدولة لمواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز المرونة الاقتصادي في مواجهة التقلبات الخارجية.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، جزء من شراكة أشمل بين مصر والاتحاد الأوروبي تقوم على العلاقات التجارية والاستثمارية ودعم مرونة الاقتصاد الكلي، مشيرة إلى أن المرحلة الثانية بقيمة 4 مليارات يورو جاءت بعد تنسيق استمر بين مختلف الجهات الوطنية من جانب والمفوضية الأوروبية من جانب آخر على مدار العام الجاري، من أجل الوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية المقترحة والتي تضم 87 إصلاحًا ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المفوضية الأوروبية مباحثات الإصلاحات الهيكلية المنح التنموية الاقتصاد الكلي الاتحاد الأوروبي آلیة مساندة الاقتصاد الکلی ودعم الموازنة بین مصر والاتحاد الأوروبی الشراکة الاستراتیجیة المفوضیة الأوروبیة الاتحاد الأوروبی والتعاون الدولی المنح التنمویة ملیون یورو فی إطار
إقرأ أيضاً:
النمسا: الاتحاد الأوروبي استثمر 50 مليار يورو بأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي
شاركت وزيرة الخارجية النمساوية بيت مينل رايزنجر في قمة الاتحاد الأوروبي وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (CELAC) في سانتا مارتا، كولومبيا التى اختتمت اليوم.
وبحسب بيان لوزارة الخارجية النمساوية اليوم: “كان الهدف من القمة هو تعزيز العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وبلدان أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي”.
ووفقا للبيان: "تشترك النمسا ودول أمريكا اللاتينية في فهم مشترك للقيم المتعلقة بالعديد من القضايا الرئيسية، مثل الالتزام بنظام عالمي دولي قائم على القواعد أو نزع السلاح".
وأسار البيان إلى أنه حان الوقت لإعادة تعريف العلاقة عبر الأطلسي، لأن المحيط الأطلسي يربط أوروبا ليس فقط بأمريكا الشمالية ولكن أيضًا بأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
وذكر البيان أنه في أوقات الاضطرابات العالمية، يجب على النمسا وأوروبا أن تتحولا بشكل متزايد إلى المناطق التي تجلب فرصا للتعاون الاقتصادي والتعاون الأمني.
وسلطت وزيرة الخارجية مينل رايسنجر الضوء على التغيير الأخضر والرقمي والاجتماعي، وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية، وتوثيق التعاون في مجال الأمن ومكافحة الجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات.
وأضافت أنه لدى الاتحاد الأوروبي وأمريكا اللاتينية، فضلا عن منطقة البحر الكاريبي، شراكة طويلة الأمد .. واستثمرت مبادرة البنية التحتية للبوابة العالمية للاتحاد الأوروبي حتى الآن أكثر من 50 مليار يورو في 130 مشروعًا في المنطقة.
وذكرت أن الاتحاد الأوروبي هو حاليا أهم شريك استثمار وثالث أكبر شريك تجاري في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
وبمناسبة زيارتها، أجرت وزيرة الخارجية مينل رايزنجر أيضا عدة محادثات ثنائية، بما في ذلك مع وزيرة الخارجية الكولومبية روزا يولاندا فيلافيسينسيو مابي وكان التركيز على التعاون الثنائي والمسائل الإقليمية، مثل الحالة الراهنة في منطقة البحر الكاريبي وهايتي.
وتعتبر كولومبيا واحدة من الأسواق الاقتصادية الأكثر أهمية للنمسا في أمريكا اللاتينية. ونريد أن نستخدم هذه الإمكانية ليس فقط لتعزيز التعاون الاقتصادي ولكن أيضا للتعاون السياسي في المستقبل.
وقالت وزيرة الخارجية مينل رايسنجر إنها وقعت أيضا اتفاقا إطاريا لتعزيز التعاون بشأن العمال المهرة في قطاع الرعاية.
وفي نهاية العام الماضي، كان أكثر من 30 فرعًا للشركات النمساوية نشطًا في كولومبيا - خاصة في مجالات البنية التحتية والتكنولوجيا الخضراء والصحة والتصنيع.
وفي مواجهة التحديات الإقليمية، أعربت وزيرة الخارجية مينل رايزنجر عن قلقها البالغ إزاء الأزمة الإنسانية الكارثية والوضع الأمني في هايتي كما أن "الأمن البحري في منطقة البحر الكاريبي" أمر بالغ الأهمية لاستقرار المنطقة بأسرها.. وأكدت على الدور المركزي للمنتديات المتعددة الأطراف للتعاون الدولي.
في ثاني أيام انتخابات النواب.. سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة