مصر تستقبل بعثتين من المفوضية الأوروبية للمباحثات حول المنح التنموية
تاريخ النشر: 11th, November 2025 GMT
تستقبل مصر بعثتين من المفوضية الأوروبية ، لإجراء مباحثات موسعة حول الإصلاحات الهيكلية ومشروعات المنح التنموية الجاري تنفيذها، و ذلك في أعقاب توقيع اتفاق المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة خلال القمة المصرية–الأوروبية ببروكسل التي ترأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، و أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، وفي إطار المتابعة المستمرة لتنفيذ الشق الاقتصادي من اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وخلال الفترة من 10-12 نوفمبر تجري بعثة رفيعة المستوى من الإدارة العامة للمفوضية الأوروبية للشئون الاقتصادية والمالية، اجتماعات فنية مع الجهات المعنية، لمناقشة سياسات وإصلاحات وإجراءات الشريحة الأولى من المرحلة الثانية لآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة مليار يورو.
وفي إطار المنح التنموية، كان قد تم توقيع اتفاق تمويلي لبرنامج «دعم الاتحاد الأوروبي لتنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي»، وذلك بقيمة ٧٥ مليون يورو، ضمن إطار آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي (NDICI – Global Europe)، بالإضافة إلى الإعلان عن دعم مالي من الاتحاد الأوروبي في عام 2025 لتعزيز التنمية المستدامة، وتعزيز الحوكمة الاقتصادية، ودعم التدريب المهني والتقني، وتعزيز المهارات اللازمة لوظائف المستقبل بقيمة 110.5 مليون يورو.
من جانب آخر، تجري وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بمشاركة الجهات الوطنية اجتماعات مع بعثة من الإدارة العامة للتعاون مع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمفوضية الأوروبية خلال الفترة من 9-13 نوفمبر، وذلك في إطار التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي للفترة 2026-2027 لمناقشة أولويات تخصيص المنح التنموية التي تبلغ قيمتها 600 مليون يورو ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجانبين.
جدير بالذكر أنه في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي تم الإعلان عن حزمة تمويلية بقيمة 7.4 مليار يورو، للفترة 2024 -2027، من بينها ٥ مليارات يورو تمويلات ميسّرة ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، و ١،٨ مليار يورو ضمانات استثمارية، و ٦٠٠ مليون يورو منح تنموية، وانطلاقًا من العلاقات المتميزة التي تربط الجانبين، فقد شهدت المرحلة الأخيرة تقدمًا ملموسًا في تفعيل أطر التعاون المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة ويدعم تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة وذلك عقب القمة المصرية الأوروبية التي انعقدت أكتوبر الماضي.
وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حرص الوزارة على متابعة تنفيذ الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، في ظل ما تمثله تلك الشراكة من أهمية كبيرة للجانبين لتحقيق المصالح المُشتركة على مختلف الأصعدة، مشيرة إلى أن تلك الشراكة تُدعم جهود الدولة لمواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز المرونة الاقتصادي في مواجهة التقلبات الخارجية.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، جزء من شراكة أشمل بين مصر والاتحاد الأوروبي تقوم على العلاقات التجارية والاستثمارية ودعم مرونة الاقتصاد الكلي، مشيرة إلى أن المرحلة الثانية بقيمة 4 مليارات يورو جاءت بعد تنسيق استمر بين مختلف الجهات الوطنية من جانب والمفوضية الأوروبية من جانب آخر على مدار العام الجاري، من أجل الوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية المقترحة والتي تضم 87 إصلاحًا ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المفوضية الأوروبية مباحثات الإصلاحات الهيكلية المنح التنموية الاقتصاد الكلي الاتحاد الأوروبي آلیة مساندة الاقتصاد الکلی ودعم الموازنة بین مصر والاتحاد الأوروبی الشراکة الاستراتیجیة المفوضیة الأوروبیة الاتحاد الأوروبی والتعاون الدولی المنح التنمویة ملیون یورو فی إطار
إقرأ أيضاً:
مشاورات مصرية-غانية لتعزيز العلاقات الثنائية ودعم الاستقرار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بصامويل أبلاكوا وزير خارجية جمهورية غانا، اليوم الإثنين، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري الكوري–الأفريقي، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتبادل الرؤى إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأشاد وزير الخارجية بالزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية بين مصر وغانا في مختلف المجالات، مشدداً على أهمية زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، مؤكداً أهمية انعقاد اللجنة المشتركة في أقرب وقت والبناء على مخرجات منتدى الأعمال الإفتراضي المشترك بين مصر وغانا بما يسهم في استغلال الإمكانات الكبيرة للشركات المصرية وإفساح المجال أمام القطاع الخاص للمساهمة في تنفيذ الخطط التنموية الوطنية في غانا، خاصة في مجالات البنية التحتية والسدود والطاقة والتعليم والزراعة.
في ذات السياق، أوضح الوزير عبد العاطي أهمية مواصلة التعاون في مجال صناعة الأدوية ومكافحة الأمراض والأوبئة وهو ما انعكس في تسلم وزارة الصحة الغانية لشحنة الأدوية المُعالجة لفيروس الكبد الوبائي "سى" المقدمة من مصر كمعونة طبية، خلال شهر مارس الماضي، والبناء على نتائج زيارة مستشارة الرئيس الغاني للشؤون الصحية للقاهرة لتعزيز التعاون في القطاع الصحي والدوائي لاسيما مع هيئة الشراء الموحد وهيئة الدواء المصرية، ودعم المبادرة الرئاسية الغانية لإنشاء “مركز غانا للصناعات الدوائية والتصنيع الحيوي”.
كما أشار الوزير عبد العاطي إلى التعاون القائم بين مصر وغانا في مجال بناء القدرات من خلال البرامج التدريبية التي تنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، مشيراً إلى نجاح الشركات المصرية في تنفيذ العديد من المشروعات في غانا في مختلف مجالات البنية الأساسية والتطلع إلى المزيد من المشاركة المصرية في عملية التنمية والبناء في غانا، فضلاً عن زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وغانا وفتح أسواق لمنتجات البلدين لاسيما في إطار مبادرة "إعادة تفعيل أكرا"، باعتبارها منصة مهمة لتطوير التعاون التنموي وتنسيق الجهود بين دول الجنوب التي تواجه تحديات مشتركة وتسعى إلى تحقيق نهضة تنموية شاملة.
من جانبه، أشاد وزير خارجية غانا بما حققته مصر من تقدم ملموس في مجالات التنمية الاقتصادية وتطوير البنية التحتية وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى، معرباً عن تطلع بلاده للاستفادة من الخبرات المصرية وتشجيع انخراط الشركات المصرية في تنفيذ المشروعات التنموية في غانا، لا سيما في مجالات البنية التحتية بما يسهم في دعم جهود التنمية وتحقيق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو