«بزعل».. خالد عليش يعرب عن استيائه من ارتفاع نسب الطلاق
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
كشف الفنان والإعلامي خالد عليش عن استيائه من ارتفاع نسب الطلاق في مصر خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أننا أصبحنا نعيش في استسهال بمحاولة كل طرف الاستغناء عن الآخر.
وكتبخالد عليش عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أنا بزعل جدًا لما بعرف خبر عن اتنين بيحصل انفصال بينهم خصوصا لو عدى على علاقتهم سنين وعشرة وبينهم أطفال.
الفنان خالد عليشوأضاف: «وأما تخلص كل الحلول المتاحة ويمكن ده اللي حصل معايا في تجربة زواجي الأولى أنا مكنتش عايز انفصل بس فجأة مفيش حل غير الانفصال».
وتابع: «أنا طبعا معرفش رواية كل اتنين انفصلوا ولا إيه الأسباب ورا ده ويمكن يكونو جربوا كل الحلول وفشلوا.. بس اللي أنا شايفة إن النسبة بتزيد أوي بقى في استسهال واستغناء والحالات كترها بقى يخوف أوي احنا مبقناش باقيين على بعض ولا قادرين نستحمل بعض لا ست ولا راجل.. مش مرتاحة معاه هامشي.. مش مرتاح معاها هاجري».
خالد عليش وميما الشاميوأردف: «أنا بقيت كل ما أسمع خبر انفصال بزعل جدا ومش بتكلم بس على شخصيات عامة بص حواليك هتلاقي نماذج كتير.. لو سمحت يا جماعة نستحمل بعض.. نبقى باقيين على بعض.. مهمين في حياة بعض.. مقدرين بعض.. بلاش تستسهلوا الانفصال الموضوع مؤذي جدا لكل الأطراف حتى لو مفيش أطفال ما بالك بقى لو في أطفال».
اقرأ أيضاً«صوتك يهمس دائما في أذني».. خالد عليش يتصدر تريند جوجل بسبب أبنته
متحور كورونا الجديد يحتجز خالد عليش وزجته ميرهان عمرو في جنوب أفريقيا
مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل ملتقى فنون ذوى القدرات الخاصة «أولادنا»
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
بعد الطلاق.. كيف توزع الممتلكات بين الزوجين؟
يتسال الكثير من المواطنين خاصة الذين ليدهم قضايا طلاق تنظر أمام محاكم الأسرة، عن تنظيم تقسيم الثروة بين الزوجين بعد الطلاق وهل للزوجة نصيب في ممتلكات طليقها مثل المنقولات، شقق، ذهب، وتصل أحيانا إلى الأجهزة الكهربائية.
في السطورالتالية نرصد طريقة تعامل القانون مع توزيع الممتلكات بعد الطلاق، ومتى يمكن للزوجة أن تطالب بجزء من أموال أو ممتلكات طليقها.
في البداية لا يوجد نص قانونى ينص على أن الزوجة تأخذ نسبة معينة من ممتلكات الزوج بمجرد الطلاق، إلا في حالات معينة جدًا.
تعتمد محكمة الأسرة في أحكامها على ما يمكن إثباته بالأوراق أو الشهود، وبالتالي، تقسيم الممتلكات يخضع لعدة عوامل، أولا: منقولات الزوجية "العفش"، يتم إثباتها بقائمة منقولات زوجية "القايمة"، وهي بمثابة سند أمانة لصالح الزوجة، في حال الطلاق، من حق الزوجة استرداد كل ما ورد بالقائمة أو التعويض عنها، لو الزوج رفض التسليم، تُرفع قضية تبديد منقولات وقد تصل لعقوبة الحبس.
ثاتيا: الشبكة والمهر، تُعتبر الشبكة والمهر من حقوق الزوجة عند الطلاق، سواء بطلبها أو بطلب الزوج، إذا لم تكن هناك وثائق تثبت القيمة، يُلجأ لشهادة الشهود أو السعر المتعارف عليه، ثالثا: الشقة "مسكن الزوجية"، إن كانت الشقة تمليك باسم الزوج، لا حق للزوجة فيها بعد الطلاق إلا إذا ثبتت مساهمتها الفعلية في شراءها أو بنائها، أو كانت حاضنة، فتستحق الانتفاع بها كمسكن حضانة فقط، دون ملكية، وفى حالة أن الشقة إيجار، فيمكن نقل التعاقد باسم الزوجة بموجب الحضانة.
رابعا: الممتلكات الأخرى " أراضي، سيارات، أموال"، القانون لا يمنح الزوجة حصة في أي ممتلكات باسم الزوج ما لم تقدم ما يثبت مشاركتها في شرائها، إلا أن بعض الزوجات يقدمن دعاوى مساهمة ،بشرط إثبات أنهن ساهمن ماليًا أو عمليًا.
مشاركة
تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google Newsاشترك في قناة اليوم السابع على واتساب
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي