بعد تعليق العقوبات.. ما هو قانون قيصر الذي فرضته أمريكا على سوريا؟

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فجر الثلاثاء، عن تعليق جزئي للعقوبات المفروضة على سوريا، بموجب "قانون قيصر لحماية المدنيين".

وجاء هذا القرار، الذي يسري لمدة 180 يومًا، تزامنا مع لقاء الرئيس أحمد الشرع بنظيره دونالد ترامب في البيت الأبيض، ويهدف بحسب واشنطن إلى دعم الاستقرار والنمو الاقتصادي في سوريا بعد سقوط نظام الأسد.

ويُنهي هذا الإجراء برنامج العقوبات الأمريكية الشاملة على سوريا ويوقف جزئياً العمل بـ "قانون قيصر"، مما يسمح باستئناف التصدير للسلع والبرمجيات والتكنولوجيا الأمريكية ذات الاستخدام المدني العادي.

وعلى الرغم من التخفيف، تبقى العقوبات سارية على أفراد وكيانات مرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان وتجارة المخدرات، بهدف منع استفادة "أسوأ المجرمين" من هذا الإعفاء. وتأمل الإدارة الأمريكية في أن تساهم هذه الخطوة في تسهيل الدعم الاقتصادي وإعادة الإعمار في البلاد.

ما هو "قانون قيصر"؟
"قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا" هو تشريع أمريكي أصدره الكونغرس في عام 2019 ووقعه الرئيس ترامب في حقبته الأولى. وقد سُمي القانون بهذا الاسم نسبة إلى مصوّر عسكري سوري منشق حمل اسمًا حركيًا هو "قيصر"، قام بتهريب آلاف الصور التي توثّق جرائم تعذيب وقتل ممنهجة لسجناء سياسيين على يد النظام السوري السابق.

الأهداف الأساسية للقانون
محاسبة النظام: الهدف الرئيسي كان تحميل نظام بشار الأسد وحلفائه المسؤولية عن الفظائع المرتكبة ضد الشعب السوري.

تجفيف التمويل: السعي لحرمان النظام من الموارد المالية اللازمة لمواصلة حملة العنف والتدمير.

ردع التعامل الدولي: توجيه رسالة واضحة للمجتمع الدولي والشركات الأجنبية بأنه لا ينبغي لهم
الدخول في أعمال أو صفقات تُثري النظام أو تدعمه.

أبرز الإجراءات
العقوبات الثانوية: يفرض القانون عقوبات على أي شخص أو كيان أجنبي (سواء كان دولة أو شركة أو فرد) يقوم بتقديم دعم مادي أو مالي أو تقني للحكومة السورية أو المؤسسات التابعة لها، بما في ذلك:

النفط والغاز: تزويد الحكومة بالمنتجات البترولية أو المساهمة في توسيع إنتاج النفط والغاز.

الطيران والنقل: توفير سلع أو خدمات أو تكنولوجيا مهمة مرتبطة بتشغيل الطائرات المستخدمة لأغراض عسكرية.

إعادة الإعمار: ردع الأجانب عن إبرام عقود مهمة لإعادة الإعمار أو الهندسة في مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة السورية.

العقوبات المالية: فرض قيود على المعاملات المالية وتجميد أصول الأفراد والكيانات المستهدفة، وحظر سفرهم إلى الولايات المتحدة.

كيف تم التعليق؟القانون يتضمن مادة تسمح للرئيس الأمريكي بتعليق أو إلغاء العقوبات بشكل كامل أو جزئي لفترات لا تتجاوز 180 يومًا، إذا ما رأى أن شروطًا معينة قد تحققت في سوريا، مثل وقف القصف وإطلاق سراح السجناء السياسيين وتحقيق العدالة للضحايا.

هذا التعليق الجزئي الأخير يستند إلى هذه المادة، لكن الإلغاء النهائي للقانون يتطلب موافقة الكونغرس الأمريكي.

المصدر: عربي21