بريطانيا..إطلاق سراح 91 سجينا عن طريق الخطأ
تاريخ النشر: 13th, November 2025 GMT
آخر تحديث: 13 نونبر 2025 - 1:18 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- تواجه الحكومة البريطانية ضغوطا متزايدة بعد إطلاق سراح أكثر من 90 سجينا عن طريق الخطأ، في سلسلة من الحوادث أثارت جدلا واسعا في الأوساط البريطانية.وأظهرت أرقام حديثة صادرة عن وزارة العدل البريطانية أنه أفرج عن 91 سجينا عن طريق الخطأ بين أبريل الماضي، ومتم شهر أكتوبر فائت.
وذكرت شبكة “سكاي نيوز” البريطانية، أن الوزراء يواجهون ضغوطا شديدة عقب سلسلة من عمليات المطاردة الأمنية الواسعة النطاق شهدتها البلاد مؤخرا.وقدم وزير العدل ديفيد لامي “اعتذارا صريحا”، وقال أمام مجلس العموم، الثلاثاء، إن عملية الإفراج “تحتاج إلى إصلاح جذري”.وأوضح الوزير البريطاني، أن ثلاثة سجناء أُطلق سراحهم بالخطأ لا يزالون طلقاء، كما يجري التحقيق في حالة رابعة محتملة.من بين الحالات الثلاث المؤكدة، اثنتان حدثتا في أغسطس وديسمبر من العام الماضي، والثالثة في يونيو من هذا العام.وأعلنت السلطات البريطانية، الجمعة الماضي، عن إجراءات أمنية مشددة في السجون، كما أطلقت تحقيقات مستقلة حول حالات الإفراج الخاطئة.وارتفع عدد الأخطاء مؤخرا، إذ سجلت 262 حالة إفراج بالخطأ بين مارس 2024 ومارس 2025، بزيادة نسبتها 128 بالمئة، مقارنة بـ115 حالة في السنة الماضية.وكان من بين المفرج عنهم بالخطأ 87 سجينا كانت جرائمهم الرئيسية تتعلق بالعنف ضد الأشخاص، وثلاثة آخرون أُدينوا بجرائم جنسية.وأقر لامي، خلال عرضه الأرقام أمام مجلس العموم، بأن السجون في أنحاء البلاد تواجه “ضغطا كبيرا، ونقصا في التمويل والموظفين”.وأرجع لامي جزءا من هذه الأخطاء إلى “سياسات الحكومات السابقة”، مضيفا أن عدد موظفي السجون انخفض بمقدار الربع بين عامي 2010 و2017.وأوضحت وزارة العدل أن أخطاء الإفراج قد تنتج إما عن ضياع أوامر الحبس، أو أوامر الحجز، أو عن أخطاء في مدة العقوبة، أو في مستندات المحاكم أو من جهات أخرى.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
سلطات الهجرة الأميركية تقرر الإفراج عن الصحفي سامي الحامدي
أعلنت أسرة المعلق البريطاني من أصل تونسي سامي الحامدي -الذي تحتجزه سلطات الهجرة الأميركية- أمس الاثنين أنه من المقرر إطلاق سراحه، وذلك بعد أسبوعين من توقيفه في منتصف جولة كان يلقي خلالها ندوات عامة.
وقالت أسرة الحامدي في بيان "وافقت الحكومة على إطلاق سراح سامي، وسيتمكن من العودة إلى منزله قريبا"، مضيفة أن المزيد من التفاصيل ستتكشف لاحقا.
وردا على طلب للتعليق على إطلاق سراح الصحفي المعروف بتأييده القضية الفلسطينية، قالت سلطات الهجرة والجمارك إن الحامدي اعتُقل "لأنه كان في البلاد بشكل غير قانوني"، وفق قولها.
وكان مسؤولو الأمن الداخلي الأميركي قد احتجزوا الحامدي وألغوا تأشيرته في 24 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأكدوا حينها أنه سيُرحّل ولن يُسمح له باستكمال جولته للتحدث أمام الجمهور في الولايات المتحدة.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي الأميركية تريشيا ماكلوفلين حينها إن "أولئك الذين يدعمون الإرهاب ويقوضون الأمن القومي الأميركي لن يُسمح لهم بالعمل أو زيارة هذا البلد" في عهد الرئيس دونالد ترامب، بحسب وصفها.
وقبل اعتقاله تحدّث الحامدي في حفل لمجلس العلاقات الأميركية الإسلامية في كاليفورنيا، وكان من المقرر أن يتحدث في إحدى فعاليات المجلس في فلوريدا، وقال المجلس وكذلك زوجته إن السلطات احتجزته في مطار سان فرانسيسكو الدولي.
وفي بيان صادر أمس الاثنين، قال المجلس إن الحامدي اختار قبول عرض لمغادرة الولايات المتحدة طواعية، وإن وثيقة الاتهام الموجهة ضده تتعلق بتجاوز مدة التأشيرة، وذلك بعد إلغائها "بدون سبب أو إشعار مسبق".
وشدد مسؤول مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية حسام أيلوش على أن "قضية سامي تُظهر مدى سرعة استعداد المسؤولين الحكوميين للتضحية بالتعديل الأول (من الدستور) وحرية الصحافة عندما يستخدم صحفي منصته للتحدث عن أميركا قبل إسرائيل".
إعلان
من طيرفلسيه الى عيترون.. غارات اسرائيلية على الجنوب