ضبط عنصر جنائى غسل 230 مليون جنيه من تجارة العملة غير المشروعة
تاريخ النشر: 17th, November 2025 GMT
اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الجنائية بعد تورطه في غسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
محاولات لإخفاء مصدر الأموال
وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة من خلال إضفاء طابع قانوني عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة، وذلك عبر تأسيس شركات وشراء وحدات سكنية وسيارات، في محاولة لتمويه مصدرها الحقيقي.
230 مليون جنيه حصيلة عمليات الغسل
وبحسب التقديرات الأمنية، بلغت القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي نفذها المتهم نحو 230 مليون جنيه، وهو ما دفع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الداخلية حوادث حوادث اليوم اخبار الداخلية غسل اموال
إقرأ أيضاً:
غسلوا 300 مليون جنيه .. عقوبات مشددة تواجه تجار مخدرات
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القاهرة من ضبط 8 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 300 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.
وبإجراء التحريات تبين قيامهم بالاتجار فيها وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء الأراضى والعقارات والسيارات).
و قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (300) مليون جنيه تقريباً، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
عقوبة غسيل الأموالواجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية
إشتباكات جديدة بين مسلحين وقوى الأمن في المجدل بالسويداء