وضع مسئول سابق و2 من المحامين ورجال أعمال على قوائم المنع والتحفظ
تاريخ النشر: 15th, November 2025 GMT
أمرت جهات التحقيق المختصة بوضع مسئول سابق في إحدى الهيئات و2 من المحامين، وعدد من أصحاب الأعمال الحرة علي قوائم المنع من السفر والتحفظ علي أمواله لاتهامه بتلقي رشاوي مالية مقابل التلاعب في أوراق قضايا.
وباشرت جهات التحقيق المختصة التحقيقات مع المسئول و2 من المحامين وعدد من أصحاب الأعمال لاتهامهم بتلقي وأعطاء رشاوي مالية مقابل تخفيف أحكام في قضايا بعينها، وتم رصده من قبل الجهات الأمنية المختصة والقبض عليه وإحالته لمحكمة الجنايات لنظر القضية .
ووضع قانون العقوبات عقوبة لـ جريمة الرشوة، حيث نصت المادة ١٠٣ من قانون العقوبات على أن "كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به"، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.
وكما نصت المادة ١٠٧ مكرر من قانون العقوبات، فهناك إعفاء وجوبى للراشى ووسيط الرشوة من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع جريمة الرشوة المنسوبة إليهم مع المتهمين بــ جريمة الرشوة، ولم يحدد القانون أي شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى، ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض.
وطبقا لـ قانون العقوبات، تم تشريع تلك المادة من أجل أمرين، الأول أن يتم تطهير النظام الإداري للدولة، والثانى تخويف الموظف العام من واقعة الفساد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجنايات النقض الأموال الترقب التحفظ قانون العقوبات
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد يضع سقفًا صارمًا لساعات الدوام اليومية | تفاصيل
نصت المواد (117 إلى 119) من قانون العمل الجديد على ضوابط واضحة لتنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بما يضمن بيئة عمل آمنة وصحية لجميع فئات العمال، في إطار حرص الدولة على تحقيق التوازن بين متطلبات الإنتاج وحقوق العامل الإنسانية.
لا يجوز تشغيل العامل فعليًا أكثر من ثماني ساعات يوميًاوأكدت المادة 117 أنه لا يجوز تشغيل العامل فعليًا أكثر من ثماني ساعات يوميًا أو ثمانٍ وأربعين ساعة أسبوعيًا، على ألا تُحتسب فترات الراحة وتناول الطعام ضمن ساعات العمل الفعلية، مع منح الوزير المختص سلطة تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض الفئات أو الصناعات التي تتطلب ظروفًا خاصة.
فيما نصت المادة 118 على ضرورة أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر للراحة والطعام لا تقل في مجموعها عن ساعة، مع عدم جواز عمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة دون توقف، مع السماح للوزير المختص بتحديد الأعمال التي تتطلب استمرار العمل دون راحة لأسباب فنية أو تشغيلية.
أما المادة 119 فقد شددت على أن تنظيم ساعات العمل يجب أن يضمن ألا تتجاوز مدة التواجد في مكان العمل عشر ساعات يوميًا، باستثناء الأعمال ذات الطبيعة الخاصة أو المتقطعة التي يمكن أن تمتد حتى اثنتي عشرة ساعة وفقًا لقرار الوزير المختص.
وتعكس هذه النصوص التزام الدولة بتطبيق معايير العمل الدولية، وحماية صحة العمال من الإرهاق البدني والذهني، بما يحقق عدالة الإنتاج وصون الكرامة الإنسانية داخل بيئة العمل.
كلمات جميلة عن اقتراب رمضان 2026