الصحة تُطلق برنامج «قادة الأزمات والكوارث» بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب
تاريخ النشر: 17th, November 2025 GMT
أطلقت وزارة الصحة والسكان، بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، برنامج «قادة الأزمات والكوارث» التدريبي، الموجَّه للعاملين بإدارات الأزمات والكوارث، والحد من المخاطر، والرعاية العاجلة والحرجة؛ بهدف تعزيز جاهزية الكوادر الصحية لمواجهة الطوارئ.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن البرنامج يأتي ضمن استراتيجيتها لتطوير المهارات القيادية والتنفيذية في منظومة إدارة الأزمات، مما يُحسِّن استجابة المنشآت الصحية ويرفع كفاءة منظومة الطوارئ ككل.
وأضاف أن البرنامج يُنفَّذ بدعم من صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، ويضم ٤٣ متدربًا من ديوان عام الوزارة ومديريات الشؤون الصحية بالمحافظات.
وأكدت الدكتورة هنادي محمد، رئيس قطاع تنمية المهن الطبية، أن البرنامج صُمم وفق احتياجات العاملين في هذا المجال، ويتناول محاور متقدمة تشمل التفكير الاستراتيجي، استشراف السيناريوهات، التخطيط لإدارة الأزمات، القيادة، اتخاذ القرار، التفاوض، التواصل، وإدارة المخاطر في القطاع الصحي.
وأوضحت أن مدة البرنامج 25 يومًا تدريبيًا (150 ساعة)، تتضمن محاضرات علمية وتطبيقات عملية ودراسات حالة ومحاكاة واقعية؛ لضمان قدرة المشاركين على التطبيق الميداني الفعّال.
ومن جهتها، أشارت الدكتورة إسراء أبو زيد، مدير عام مراكز التدريب بالوزارة، إلى أن البرنامج يندرج ضمن خطة تعاون مستمرة مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، تستهدف تنفيذ برامج متخصصة لتأهيل الكوادر الصحية خلال الفترة المقبلة.
وأكدت أن هذا التعاون يُشكِّل خطوة محورية نحو تطوير منظومة التدريب وبناء قيادات قادرة على إدارة الأزمات بكفاءة عالية وفق أحدث المعايير العالمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصحة الأكاديمية الوطنية للتدريب وزارة الصحة الرعاية العاجلة الطوارئ الشؤون الصحية
إقرأ أيضاً:
اقتصاد ما بعد الصندوق.. رؤية مصر 2030 بين تحديات الأزمات العالمية ومسار الاعتماد على الذات
في ظل ما تشهده الساحة الاقتصادية من تحولات متسارعة وضغوط خارجية متعاقبة، تطرح الحكومة المصرية رؤيتها الاقتصادية الممتدة حتى عام 2030، مستندة إلى ما تحقق من إصلاحات عميقة خلال السنوات الماضية، وساعية إلى ترسيخ نموذج اقتصادي أكثر قدرة على الصمود أمام الأزمات العالمية.
ومع تراكم التحديات الناتجة عن جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، والأزمة المشتعلة في غزة، برزت الحاجة إلى إعادة تقييم المسار الاقتصادي والتوسع في الحوار المجتمعي حول أولويات المرحلة المقبلة، خصوصًا في ظل تزايد تكلفة الواردات وتراجع العملة المحلية وتغير خريطة التدفقات المالية العالمية.
وتأتي هذه الرؤية في وقت تخوض فيه مصر المرحلة الأخيرة من برنامجها مع صندوق النقد الدولي، بحثًا عن تحقيق توازن بين استكمال الإصلاحات الهيكلية وتقليل الاعتماد على التمويل الدولي.
وبينما تسعى الدولة إلى رفع كفاءة القطاعات الإنتاجية، وتوسيع قاعدة الصادرات، وتوطين الصناعة، يبرز السؤال حول ملامح الاقتصاد المصري بعد انتهاء البرنامج الحالي للصندوق، ومدى قدرته على تحقيق نمو مستدام قائم على موارد ذاتية.
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، في تصريحات صحفية لموقع صدى البلد أن الحكومة لديها رؤية اقتصادية حتى عام 2030، تمتد لما بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ترتكز على ما تم تحقيقه من إصلاحات اقتصادية، وطرح هذه الرؤية الاقتصادية المتكاملة للحوار المجتمعي وفق ما أعلن سابقا رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي, موضحا أن برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي سينتهي نهاية عام 2026، ومع تحسن المؤشرات الاقتصادية ونجاح الإصلاحات الاقتصادية خلال السنوات الماضية فمصر قادرة على أن تستكمل مسيرة نجاحاتها الاقتصادية دون الحاجة إلى تمويل جديد أو برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي .
أكد غراب، أن هناك عدد من الأسباب جعلت مصر تتجه إلى برنامج أو اتفاق مع صندوق النقد الدولي، موضحا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي بدأ منذ عام 2016 وحقق نجاحا ملحوظا، ومصر لم تكن بحاجة للعودة إلى صندوق النقد الدولي لولا حدوث أزمات عالمية متتالية ومتعاقبة لتفاقم من التحديات الاقتصادية في مصر ودول العالم أجمع، بدأت بجائحة كورونا عام 2020 والتي أدت لسياسات الغلق وتوقف سلاسل الإمداد ما أدى لتراجع معدل النمو الاقتصادي بمصر، وتراجع قيمة العملة المحلية، وتراجع إيرادات قناة السويس، ثم جاء بعدها الحرب الروسية الأوكرانية في بداية عام 2022 لتضاعف أزمات الاقتصاد العالمي خاصة سلاسل الإمداد والتموين وحركة التجارة العالمية خاصة وأن مصر تعتمد على الدولتين بنسبة كبيرة في واردات الحبوب، إضافة إلى هروب أكثر من 20 مليار دولار أموال ساخنة، ثم أعقبها الحرب على غزة في أكتوبر 2023 لتشكل فاتورة أكثر صعوبة وتعقيدا على الاقتصاد المصري، كل ذلك تسبب في تراجع أكثر للعملة المحلية وزيادة قيمة العملات الأجنبية وارتفاع تكلفة الواردات ووجود سوقين للعملة ما جعلت مصر تلجأ إلى تجديد الاقتراض من صندوق النقد الدولي عبر برنامج جديد.
وأكد غراب، أنه بعد انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد فإن مصر ليست بحاجة لبرنامج جديد، لتبدأ الدولة فى تعزيز اعتمادها على مواردها الذاتية وتقليص الحاجة إلى برامج التمويل الدولية، ولذا فإن الحكومة في حاجة إلى الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتمكين القطاع الخاص من أجل استمرار زيادة معدلات النمو وتحقيق الاستقلال المالي بعيدا عن أي دعم خارجي، مؤكدا أن الإحصائيات تشير إلى أن شهر يوليو الماضي دخلت مصر إيرادات دولارية تقدر بنحو 8.5 مليار دولار من مختلف القطاعات منها تحويلات العاملين بالخارج، وزيادة حجم الصادرات، وإيرادات السياحة وغيرها، وهذا يؤكد أن هناك نموا مستمرا في الإيرادات الدولارية التي تدخل مصر شهريا والتي من الممكن أن تسد احتياجات مصر من النقد الأجنبي .
أوضح غراب، أن من الإصلاحات المطلوبة لتحقيق استدامة أداء جيد للاقتصاد المصري هو توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي واستمرار تقديم الحكومة التيسيرات والمحفزات الاستثمارية والتشريعات الاقتصادية المحفزة وطرح الأراضى الصناعية بنظام حق الانتفاع والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية وغيرها من المحفزات التي تسهم في زيادة حجم الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات الأجنبية وذلك من أجل زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى إعداد قائمة بكافة الواردات التي يمكن تصنيعها محليا بالتعاون مع القطاع الخاص لتصنيعها بما يساهم في انخفاض عجز الميزان التجاري وخفض حجم الواردات وزيادة حجم الصادرات ما يساهم في توافر العملة الصعبة بكميات كبيرة وتراجعه تدريجيا وارتفاع قيمة العملة المحلية وتراجع أسعار السلع بالأسواق وتحسن معيشة المواطن وارتفاع دخله .
تابع غراب، أن وضع حوافز لقطاعي الصناعة والزراعة والتصنيع الزراعي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ومساعدتهم على الإنتاج والتصدير وضمهم للاقتصاد الوطني، يسهم في خلق فرص عمل جديدة وارتفاع دخل المواطن وخفض نسبة الفقر والبطالة، موضحا أن من المشروعات التي لابد من الاستمرار في تنميتها المشروعات السياحية وزيادة الغرف الفندقية وتوفير التمويل اللازم لها لأنها أصبحت من أهم موارد النقد الأجنبي لمصر، موضحا أن لابد أن تعتمد السياسة الاقتصادية للبلاد على استهداف تعزيز مواردها من الاستثمارات والتصنيع، والاعتماد بشكل تدريجي على الإنتاج المحلي لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتلبية الاحتياجات الداخلية، وذلك بالاستمرار في دعم القطاع الخاص وتحفيز الاستثمارات، وتحسين بيئة الأعمال لتكون جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي.
إشتباكات جديدة بين مسلحين وقوى الأمن في المجدل بالسويداء