حكم بالإعدام على رئيسة وزراء بنجلادش السابقة
تاريخ النشر: 17th, November 2025 GMT
داكا- الوكالات
قضت محكمة في بنجلادش اليوم الإثنين، بإعدام رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة التي تمت إطاحتها، لإدانتها بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية".
وقال القاضي غلام مورتوزا موزومدير أثناء تلاوته الحكم، إن حسينة "أدينت بثلاث تهم"، من بينها التحريض وإصدار أوامر بالقتل وعدم التحرك لمنع وقوع فظاعات، وأضاف: "قررنا إنزال عقوبة واحدة بها هي الإعدام".
ورفضت الشيخة حسينة (78 عاما) الامتثال إلى أوامر المحكمة بالعودة من الهند لحضور محاكمتها، بشأن الحملة الأمنية الدموية ضد الانتفاضة التي قادها الطلبة وأطاحتها في أغسطس 2024.
وقالت الأمم المتحدة في تقرير صدر في فبراير إن ما يصل إلى 1400 شخص ربما قتلوا في أعمال العنف، بينما قال المستشار الصحي للبلاد في ظل الحكومة المؤقتة إن أكثر من 800 شخص قتلوا وأصيب حوالي 14 ألف شخص.
ونجت حسينة من 19 محاولة اغتيال على الأقل خلال مسيرتها السياسية التي استمرت عقودا منذ عام 1981.
وتتولى حكومة مؤقتة السلطة في بنجلادش برئاسة الحائز على جائزة نوبل للسلام محمد يونس، منذ إطاحة الشيخة حسينة، وتعهدت هذه الحكومة بإجراء انتخابات في فبراير المقبل.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
رئيسة وزراء بنغلادش السابقة تعتبر حكم الإعدام بحقها سياسيًا
اعتبرت رئيسة وزراء بنغلادش السابقة الشيخة حسينة، التي تتواجد حاليًا خارج بلادها، أن حكم الإعدام الصادر بحقها اليوم الإثنين "دوافعه سياسية"، مؤكدة أن المحاكمة التي أدت إلى هذا القرار جاءت في إطار إجراءات غير قانونية وغير شرعية.
وجاء الحكم بعد إدانة حسينة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال الحملة الأمنية التي شنها نظامها السابق ضد الانتفاضة الطلابية التي أطاحت بها من السلطة في أغسطس/آب 2024. وقالت في بيان رسمي: "إن الأحكام الصادرة في حقي أصدرتها محكمة غير قانونية، عينتها وترأستها حكومة غير منتخبة من دون تفويض ديمقراطي". وأضافت: "إنها أحكام متحيزة ودوافعها سياسية".
وتمثل هذه الإدانة وخطوة الحكم بالإعدام تصعيدًا خطيرًا في الأزمة السياسية التي تعصف ببنغلادش منذ الإطاحة بحسينة العام الماضي، وسط احتجاجات واسعة وحراك شعبي متواصل في العاصمة دكا ومدن أخرى. وقد وصف مراقبون هذه الخطوة بأنها محاولة من الحكومة الحالية لتصفية الحسابات السياسية مع قادة النظام السابق وطمأنة قواعدها الشعبية بعد الانتفاضة الطلابية التي هزت النظام.
ويذكر أن الانتفاضة الطلابية التي اندلعت في أغسطس/آب 2024 كانت نتيجة احتجاجات واسعة على سياسات حسينة الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى استياء شعبي متزايد من فساد كبار المسؤولين وقيود حرية التعبير. وقد تخللت هذه الاحتجاجات مواجهات دامية بين الطلاب وقوات الأمن، أسفرت عن سقوط عشرات القتلى وإصابة المئات، وهو ما استندت إليه المحكمة في اتهامها لحسينة بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية".
وأكدت حسينة، التي تعيش خارج بنغلاديش، أن الإجراءات القضائية ضدهـا جاءت في سياق حكومة "غير منتخبة" تعمل وفق أجندات سياسية، معتبرة أن المحاكم التي أصدرت حكم الإعدام غير مستقلة ولم تحترم المعايير القانونية الدولية. وشددت على أن هذه الإجراءات لا تهدف إلا إلى "إسكات المعارضة وتحقيق أهداف سياسية ضيقة".
من جانبه، دعا الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة إلى "مراجعة عاجلة" لهذا الحكم، مؤكدا على ضرورة احترام المعايير القضائية الدولية وضمان محاكمة عادلة لكل المتهمين، سواء كانوا مسؤولين سابقين أو قادة سياسيين. كما أعربت عدة منظمات حقوقية عن قلقها البالغ من خطورة الحكم، محذرة من أن تنفيذ حكم الإعدام قد يفاقم التوترات السياسية في بنغلادش ويزيد من الاحتقان الاجتماعي.
وتأتي هذه التطورات في وقت يواجه فيه النظام الحالي تحديات داخلية كبيرة، إذ تتواصل الاحتجاجات الطلابية والمهنية في العاصمة دكا ومدن أخرى، مطالبين بإلغاء الأحكام الصادرة بحق قادة النظام السابق وإجراء تحقيقات مستقلة حول أحداث أغسطس/آب 2024. ويُنظر إلى أن الحكم بالإعدام قد يكون محاولة لفرض هيمنة الحكومة الجديدة على المشهد السياسي وتوجيه رسالة قوية لكل من يعارضها.
كما أن الحكم أثار جدلاً واسعًا على المستوى الدولي، حيث أبدت بعض الدول، لا سيما في آسيا والغرب، مخاوفها من تصعيد الوضع السياسي في بنغلادش، ودعت إلى التحلي بضبط النفس وتجنب أي خطوات قد تؤدي إلى انزلاق البلاد نحو أزمة إنسانية أو نزاع داخلي أوسع.
وبينما تعيش بنغلادش حالة من عدم الاستقرار السياسي، يبقى مصير الشيخة حسينة وحكم الإعدام المثار ضدهـا محور متابعة محلية ودولية، مع استمرار الترقب لمعرفة ما إذا كانت الحكومة ستنفذ الحكم أم ستواجه ضغوطًا دولية لإعادة النظر في الإجراءات القضائية ضدها.
إشتباكات جديدة بين مسلحين وقوى الأمن في المجدل بالسويداء