الهيئة الوطنية للعمل الشعبي الفلسطيني ترفض المشروع الأمريكي بشأن غزة
تاريخ النشر: 17th, November 2025 GMT
أعلنت الهيئة الوطنية للعمل الشعبي الفلسطيني رفضها القاطع للمشروع الأمريكي الذي قالت إنه يهدف إلى فرض وصاية دولية على قطاع غزة عبر إنشاء إدارة انتقالية تُدار خارج الإرادة الفلسطينية، معتبرة أن هذا الطرح يشكّل اعتداءً مباشراً على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ومحاولة لإعادة إنتاج “استعمار جديد” بوسائل مختلفة.
وتم الإعلان عن الهيئة في ختام أعمال ملتقى الحوار الوطني الفلسطيني الثالث، في إسطنبول، والتي ضمت مؤتمرات وهيئات وشخصيات وطنية مستقلة مشاركة في الملتقى الذي نظمه المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج على مدار يومين.
وقالت الهيئة، في بيان، إن أي ترتيبات تخصّ قطاع غزة يجب أن تمر عبر الشعب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية، وبما يضمن حماية الحقوق التاريخية غير القابلة للتصرف، وصون وحدة الأرض والشعب، والحفاظ على “خيار المقاومة ونضالها المشروع".
وأكدت الهيئة أنها لا تمانع وجود قوة دولية محدودة تعمل فقط على مراقبة وقف إطلاق النار وحماية المدنيين، لكنها شددت على ضرورة أن تكون قوة “محايدة ومحدّدة الصلاحيات"، وألا تمتلك أي دور إداري أو سياسي يمكن أن يُفهم على أنه وصاية أو سلطة بديلة على الأرض.
وشدد البيان على أن أي تفاهمات أو مبادرات مستقبلية يجب أن تنسجم مع القانون الدولي والمواثيق التي تكفل حقوق الشعوب الواقعة تحت الاحتلال، وفي مقدمتها الحق في الحرية وتقرير المصير.
واعتبرت الهيئة أن “البدائل المفروضة من الخارج، مهما تغيّرت تسمياتها، مرفوضة بشكل كامل".
ودعت الهيئة مختلف الأطراف الفلسطينية—الرسمية والفصائلية والشعبية—إلى إعلان رفض واضح لأي وصاية خارجية، وعدم التعاطي مع هذه الطروحات “مباشرة أو بشكل غير مباشر”، حفاظاً على وحدة القرار الوطني واستقلاليته.
كما حثّت أبناء الشعب الفلسطيني ومؤسساته وفعالياته واتحاداته في الوطن والشتات على التعبير عن رفضهم لما وصفته بمحاولات الاستعمار الجديد، باستخدام جميع الوسائل السلمية والشعبية والقانونية والإعلامية، بما يعكس وحدة الموقف الوطني وصموده.
واختتمت الهيئة بيانها بالتأكيد على استمرارها في العمل الشعبي الوحدوي دعماً لحقوق الشعب الفلسطيني ورفضاً لأي وصاية، “حتى نيل الحرية الكاملة”.
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية الفلسطيني غزة فلسطين غزة اسطنبول المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
إقرار الإضراب العام بثلاثة أيام بجميع البنوك التونسية مع تحركات احتجاجية
أقرت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين بتونس، رسميا الإضراب العام لمدة ثلاثة أيام على خلفية جملة من المطالب المهنية.
وقررت الجامعة وشركات التأمين، الإضراب العام أيام،23، 24 و25 حزيران/ يونيو الجاري، مع تحركات احتجاجية سيتم تحديد موعدها لاحقا مع حمل الشارة الحمراء بمراكز العمل.
وأعلنت الجامعة للبنوك وشركات التأمين التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، أن الأمين العام للمنظمة النقابية صلاح الدين السالمي يدعم وبقوة تحركات النقابيين.
وقال الكاتب العام للجامعة سامي الصالحي: "الإضراب العام والتحركات الاحتجاجية تم اتخاذها رداً على قطع المفاوضات الاجتماعية من قبل المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية للتأمين".
وشدد الصالحي في تصريح خاص ل"عربي21" أن "قرار إيقاف المفاوضات والحوار يعد خرقا للقانون وللاتفاقية المشتركة القطاعية، وكذلك لم يتم إقرار الزيادات في الأجور لسنة 2025، لفائدة موظفي البنوك وشركات التأمين والمؤسسات المالية، رغم تمتيع أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام بزيادات خلال الفترة ذاتها".
وأضاف "القطاع الخاص يمر بمرحلة استثنائية وصعبة على الرغم من أنه يعد من القطاعات الرائدة، اتخذنا قرار الإضراب اضطرارا وقدمنا كل التنازلات ونؤكد أن أيادينا مازالت مفتوحة للحوار لأنه الحل الوحيد لتجاوز كل الخلافات ".
ولفت "هناك من يعمل لأجل تدمير قطاع البنوك، مع ضرب للعمل النقابي ولاتحاد الشغل ولذلك لابد من محاسبة من يقف وراء ذلك"، مضيفا "هناك طرد ونقل تعسفي وتهديد بالسجن للنقابيين فحق الإضراب أصبح تعطيلا للعمل وهذا لا يعقل".
وتابع "تم غلق باب الحوار بغاية الدفع للفوضى والفتنة وجعل البنوك تدخل في إضرابات، اليوم باتت هناك علاقة عداوة بين النقابات ورأس المال "مؤكدا" هناك حالة غليان داخل البنوك بسبب الهرسلة الي يتعرض لها العمال من قبل رأس المال".
يشار إلى أن آلاف الموظفين في البنوك وشركات التأمين التونسية، قد نفذوا نهاية العام الماضي، إضرابا عاما عن العمل على خلفية مطالب مهنية أبرزها الزيادة في الأجور وتحسين الظروف الاجتماعية.