نحو 14 ألف عقوبة بديلة خلال 8 سنوات
تاريخ النشر: 17th, November 2025 GMT
#سواليف
جنبت السياسة الجنائية الأردنية الحديثة خلال آخر 8 سنوات، 14136 محكوما بجرائم مختلفة ولأول مرة، الحبس وسلب حريتهم ووفرت لهم #عقوبات_بديلة أسهمت بتعديل سلوكهم ومنحهم فرصة أخرى في الحياة بسبب خطأ ارتكبوه.
وبحسب أرقام #وزارة_العدل ورد 11181 ملفا للوزارة من أصل 14136 حكما بعقوبات بديلة صدرت عن الجهات القضائية المختصة، واستطاعت الوزارة تنفيذ 9740 منها، وتبقى 1441 ملفا قيد الإجراء والتنفيذ من الملفات الواردة للوزارة.
وبدأت رحلة الأردن بتطبيق العقوبات البديلة عام 2018، حيث صدرت 7 أحكام، وفي عام 2019 كان عدد الأحكام 124، و2020 كان عدد الأحكام 286، و2021 بلغ عددها 302، وعام 2022 صدر 4193 حكما، و2023 صدر 3921 حكما، وعام 2024 بلغ 2392 حكما.
مقالات ذات صلةوبينت الوزارة أنه خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي، أصدرت المحاكم 2911 حكما، ورد منها لوزارة العدل 2318 حكما، حيث تم تنفيذ 1875 حكما منها وانتهت.
قصص الأشخاص تتعدد في العقوبات البديلة، ومنها أن محكمة صلح جزاء عمان قررت الحكم على طالب جامعي بعقوبة بديلة للحبس وهي حفظ وتلاوة ما تيسر من القرآن، بعد أن ثبت اعتداؤه وتهديده لشخص آخر وتم إسقاط الحق الشخصي عنه.
ووقع الشاب وهو طالب جامعي ومعيل وحيد لأسرته ضحية تصرفه الطائش عندما اعتدى على أحد الأشخاص وهدده وآذاه، لكن المعتدى عليه أسقط حقه الشخصي، ومعها سقط الحق العام؛ فقررت المحكمة أن تمنح الشاب فرصة إصلاح نفسه بعقوبة بديلة، بإرساله لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، لتلاوة القرآن وحفظ ما تيسر منه.
وقال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني إنه ومنذ بدء تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية، تم منح عدد من الأشخاص المحكومين فرصة جديدة لإصلاح أنفسهم والنجاة من العقوبة السالبة للحرية والتفكير بعدم تكرار الجريمة وارتكابها، حيث إن بدائل العقوبات السالبة للحرية تهدف إلى تجنب الآثار السلبية للعقوبة السالبة للحرية بإعطاء المحكوم عليه بالجرائم البسيطة فرصة للبقاء ضمن النسيج الاجتماعي.
وأكد أن السياسة الجنائية الأردنية الجديدة والمتطورة أسهمت في معالجة الاكتظاظ في مراكز الاصلاح والتأهيل، وتخفيف العبء المالي على خزينة الدولة، ومنع اختلاط المحكومين غير المكررين بالخطيرين، وانتشار العدوى والسلوك الجرمي، في خطوة أكدت فعاليتها بعد هذه السنوات وأن التوسع في هذه البدائل وفق متطلبات العدالة مهم جدا.
وبين أن كل ذلك نابع من الرؤية الملكية السامية وتحديدا في الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك عبدالله الثاني، والتي جاءت تحت عنوان “سيادة القانون أساس الدولة المدنية”، وبناء عليها تم إدخال بدائل الإصلاح المجتمعي ضمن التعديلات الأخيرة التي تمت لقانون العقوبات في 2017، حيث تم إضافة المادة “25 مكرر”، والتي نصت على بدائل الإصلاح المجتمعي، والمادة “54 مكرر ثانيا” والتي نصت على شروط تطبيقها.
وأشار الى أنه ووفق التعديلات التشريعية لقانون العقوبات لسنة 2025 فقد منحت المحكمة صلاحية في الجنح كافة وفي الجنايات التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها بالأشغال المؤقتة أو الاعتقال المؤقت مدة 3 سنوات فيما خلا حالة التكرار وبناء على تقرير الحالة الاجتماعية ومع مراعاة ظروف كل دعوى على حدة أن تستبدل عند الحكم أو بعد صدوره العقوبة المقضي بها، حتى وإن اكتسب الحكم الدرجة القطعية ببديل أو أكثر من بدائل العقوبات السالبة للحرية.
ولفت إلى أن مخالفة القانون تكون في بعض الأحيان بسبب ثورة غضب أو اضطراب في السلوك وبالتالي تم إيجاد بدائل لتقويم سلوك المحكوم عليهم وتقويمه وفقا للحكم القضائي.
وبين أن بدائل العقوبات لها فوائد كبيرة على المجتمع والمحكوم، حيث إن المحكوم لن ينقطع عن مصدر رزقه حيث سيشكل انقطاعه عبئا على عائلته وأطفاله، ومن أجل تنفيذ البدائل وقعت الوزارة مذكرات تفاهم مع العديد من الوزارت والمؤسسات الرسمية، مع مراعاة النوع الاجتماعي وذوي الإعاقة، وتوفر بدائل تتناسب مع فئاتهم وخصوصيتها.
وقال إن بدائل العقوبات السالبة للحرية أصبحت جزءا مهما من نظام العدالة الجنائية الحديثة وتم إدراجها في العديد من مذكرات الأمم المتحدة وأخذت بها معظم التشريعات الدولية والإقليمية، لأثرها الإيجابي الكبير على المجتمع والفرد والدولة.
وأوضح أن تطبيق بدائل العقوبات، ترك أثرا لدى العديد من العائلات والمستفيدين من ذلك، وبدأ العديد منهم تنفيذ البدائل على أنواعها وتتم متابعة التنفيذ وفق آلية واضحة ومحكمة وشفافة عبر ضباط ارتباط محددين لهذه الغاية في المحاكم؛ لتمكينهم من الإشراف ومتابعة تطبيق هذه البدائل بالتنسيق مع مديرية العقوبات المجتمعية في الوزارة.
وحدد قانون العقوبات وتعديلاته، أنواع بدائل العقوبات السالبة للحرية وهي، الخدمة المجتمعية، البرامج التأهيلية، إخضاع المحكوم عليه لبرنامج علاجي من الإدمان بموافقته، والمراقبة الإلكترونية، وحظر ارتياد المحكوم عليه أماكن أو مناطق جغرافية محددة، وإلزام المحكوم عليه بالإقامة في منزله أو المنطقة الجغرافية المحددة بشكل جزئي أو كلي للمدة التي تحددها المحكمة، على أن تكون مقترنة بالمراقبة الإلكترونية.
وحدد القانون المعدل لسنة 2025 صلاحيات لقاضي تنفيذ العقوبة، إذ يتولى تنفيذ بدائل العقوبات المحكوم بها وله اتخاذ الإجراءات والتدابير التي يراها مناسبة للتحقق من التزام المحكوم عليه بتنفيذ البدائل المحكوم بها، بالإضافة إلى صلاحيات استبدال أي من البدائل المحكوم بها ببدائل أخرى من المنصوص عليها في القانون أو إنقاص أو زيادة مدة البديل المحكوم بها ضمن حدود المدة المقررة للبديل ذاته وذلك بناء على تقرير الحالة الاجتماعية وتقارير المتابعة الدورية للمحكوم عليه، وإذا لم ينفذ المحكوم عليه البدائل أو قصر في تنفيذها لسبب لا يد له فيه أو أبدى عذرا مقبولا لذلك، ولقاضي تنفيذ العقوبة صلاحية إحالة مـلـف الـدعوى إلـى المحكمة التي أصدرت الحكم للنظر في إلغاء بديل العقوبة السالبة للحرية وتنفيذ الحكم المقضي به.
وتتولى وزارة العدل من خلال مديرية العقوبات المجتمعية صلاحية تتمثل في المتابعة والإشراف على تنفيذ هذه البدائل بالتنسيق مع الجهات المعتمدة والمعنية، ورفع تقارير المتابعة الدورية حول مدى التزام المحكوم بتنفيذ العقوبة البديلة إلى القاضي المختص، والتنسيق مع الجهات المعتمدة في اقتراح وتحديد البرامج التأهيلية والبرامج والأعمال للعمل للمنفعة العامة وتحديث القوائم المعتمدة بشكل دوري عن الجهات المعتمدة لتنفيذ هذه البدائل لديها.
وبين التلهوني، أن الدور الذي يقوم به ضابط الارتباط لتطبيق وتنفيذ هذه البدائل يتمثل بإعداد تقرير الحالة الاجتماعية وفق نموذج محدد ويتم تزويده بملف القضية، والذي يتولى إعداد تقرير يتضمن دراسة حالة المحكوم عليه والتوصية ببديل أو أكثر من البدائل ويتم رفعه للمحكمة التي بدورها تقوم باتخاذ القرار الذي تراه مناسبا وفقا لأحكام القانون، ويتم بعد ذلك استكمال إجراءات التنفيذ.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف عقوبات بديلة وزارة العدل المحکوم علیه هذه البدائل المحکوم بها العدید من
إقرأ أيضاً:
السجن 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة هدم الآثار طبقا للقانون
حدد قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 ، عقوبة هدم أو إتلاف الآثار ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة قانون حماية الآثار
وواجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج وسرقة الآثار.
وألزم الدستور حماية الآثار، حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على أن ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجرى أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.
إشتباكات جديدة بين مسلحين وقوى الأمن في المجدل بالسويداء