الدور التركي في قطاع غزة بين الرفض الإسرائيلي والترحيب الأمريكي

د. منى سليمان
(باحث أول ومحاضر فى العلوم السياسية)

القاهرة (زمان التركية)ــ يتمسك رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” برفضه لأي مشاركة عسكرية تركية في قطاع غزة أو نشر قوات تركية بها ضمن قوة الاستقرار الدولية “القوات العربية والإسلامية” التي ستنتشر بالقطاع لتثبيت وقف إطلاق النار وفق “خطة ترامب” الموقع عليها في قمة “شرم الشيخ من أجل السلام بقطاع غزة” التي عقدت في 13 أكتوبر 2025 وشاركت بها تركيا كأحد الدول الضامنة للاتفاق.

وفي 16 نوفمبر 2025 وصف وزير الشتات الإسرائيلي “عميخاي شيكلي” تركيا بأنها “أكبر خطر على إسرائيل حاليًا لأنها تتبني سياسة إقليمية معادية لها منها دعم حركة حماس ونظام الحكم الجديد بسوريا كما تبني قواعد عسكرية في شمال سوريا” ودعا لتعزيز التعاون مع اليونان وقبرص للرد على السياسة الإقليمية التركية، مما ينذر باستمرار التوتر في العلاقات التركية الإسرائيلية مع تصاعد “قلق إسرائيل” من تصاعد الدور التركي الإقليمي بالمنطقة وتمدده خلال العامين الماضين في ظل عدد من المتغيرات الإقليمية والدولية الراهنة، هذا بينما ترحب واشنطن بالدور التركي في قطاع غزة ميدانيًّا وعسكريًّا، وهو ما تبلور خلال زيارة الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” لواشنطن في 25 سبتمبر الماضي، وكان هذا اللقاء الأول بين الرئيس الأمريكي والتركي داخل البيت الأبيض منذ 6 سنوات، فخلال السنوات الأربع من رئاسة الرئيس السابق الديمقراطي “جون بايدن” لم يتم دعوة “أردوغان” لزيارة رسمية لواشنطن ولذا قام الإعلام التركي بالاحتفاء بتلك الزيارة كثيرًا وقد بحثا تطور العلاقات الثنائية وسبل توطيد التعاون بكافة المجالات، وخاصة الصناعات الدفاعية، مما يشير للدعم الأمريكي لتعظيم الدور التركي الإقليمي بـ(الشرق الأوسط، آسيا الوسطى والقوقاز، البلقان، القارة الأفريقية) خلال فترة الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” بعدة ملفات لمىء الفراغ الجيوسياسي بها ومنافسة القوى الإقليمية الآخرى وتنفيذ الأجندة الأمريكية بها، بيد أن هذا سيؤدي لتوتر العلاقات بين أنقرة وتل أبيب وسيثير التحفظات على تعدد صور التدخلات التركية بملفات المنطقة الجيوسياسية.

أولًا: ملامح الدور التركي بقطاع غزة:

دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة “حماس” وإسرائيل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025 بوساطة مصر وقطر ورعاية الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”، وذلك بعد عامين من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة أسفرت عن 68 ألف شهيد فلسطيني و170 ألف جريح وتدمير 80% من البنية التحتية للقطاع بشتى المجالات، وقد شاركت تركيا كأحد الدول الأربعة الضامنة لتنفيذ الاتفاق خلال قمة “السلام من أجل غزة” التي عقدت بمدينة شرم الشيخ المصرية في 13 أكتوبر الماضي، ووقع الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” على “وثيقة السلام” بغزة، ومن المقرر وفق الاتفاق نشر “قوة دولية لحفظ السلام” بقطاع غزة لضمان وقف إطلاق النار وحفظ الأمن بالقطاع، وتأمين حدود القطاع مع إسرائيل وحماية المدنيين والممرات الإنسانية، إضافة إلى تدريب قوة شرطة فلسطينية جديدة، ومنذ ذلك الحين تؤكد تركيا أنها ستشارك في قوات السلام وإعادة الإعمار بغزة بعد وقف إطلاق النار، حيث يوظف “أردوغان” دوره بالقضية الفلسطينية كجزء من استراتيجيته لتعزيز الدور التركي بالشرق الأوسط وتعظيم الدور التركي الإقليمي ككل، كما يستغله داخليًّا في حشد الأصوات المؤيدة له ورفع شعبيته التي تتذبذب أمام قيادات الأحزاب المعارضة، وقد تعددت ملامح الدور التركي الحالي والمستقبلي في قطاع غزة ومن أبرزها:

– نشر قوات تركية بقطاع غزة: أعلن وزير الدفاع التركي “يشار جولر” أن القوات المسلحة التركية مستعدة للمشاركة في قوة المهام المتعددة الجنسيات التي سيتم تشكيلها في غزة، وكشف عدد من المسؤولون الأتراك أنه سيتم نشر ( 1000 جندي) من القوات البرية التركية قد تطوعوا بالفعل للمشاركة بقطاع غزة، ومن المتوقع أن يتم مشاركتهم بوحدات (الهندسة واللوجستيات، مكافحة المتفجرات)، وقد رحبت الأوساط التركية بذلك حيث روج حزب “العدالة والتنمية” الحاكم إلى أن نشر قوات تركية بغزة هو عودة لفلسطين لأول مرة منذ 105 سنوات بعد سقوط الإمبراطورية العثمانية، مما سيمكن تركيا من أن تصبح لاعب محوري بالقطاع ، ويروج “أردوغان” لذلك على إنه إنجاز للدبلوماسية التركية وله شخصيًّا ويوظفه كذلك لمواجهة تراجع شعبيته في داخل تركيا إثر تراجع المؤشرات الاقتصادية وتصاعد معدلات التضخم وإثارة الأزمات المتتالية مع حزب “الشعب الجمهوري” المعارض.

– إعلان “أردوغان” رغبته بزيارة غزة: جدد “أردوغان” خلال اجتماع انتخابي حضره في 11 أكتوبر 2025 وعده بزيارة غزة، وهو الوعد الذي كان قد أطلقه عام 2011 خلال الحصار الإسرائيلي على القطاع، وأوضح أن “الاتفاق الأخير بين حماس وإسرائيل لم يكن وليد لحظة عابرة، بل ثمرة جهود دبلوماسية مكثفة استمرت أيامًا طويلة، وكان لتركيا فيها دور فعّال ومؤثر سواء في الميدان أو على طاولة المفاوضات”، وأكد “أردوغان” “أن ما جرى ليس حربًا بل إبادة وتدمير ووحشية ممنهجة ووقف إطلاق النار الأخير منح الفلسطينيين بارقة أمل جديدة، وإعلان حركة “حماس” للسلام، هو تعبير عن رغبة الفلسطينيين الصادقة في إنهاء دوامة العنف والاحتلال”، ودعا “أردوغان” الحكومة الإسرائيلية إلى الالتزام ببنود الاتفاق وعدم العودة إلى السياسات العدوانية، وأكد على أن تركيا لن تتراجع عن دعمها السياسي والإنساني لقطاع غزة، وطالب “أردوغان” بنهاية أكتوبر 2025 بفرض عقوبات على إسرائيل تتضمن وقف مبيعات الأسلحة؛ للضغط عليها لمنعها من انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، ودعا واشنطن والدول الأوروبية للضغط على إسرائيل وأكد أن حركة “حماس” تلتزم بالاتفاق.

-المشاركة بعمليات الإغاثة بالقطاع: جدد “إردوغان” بنهاية أكتوبر 2025، استعداد أنقرة لمساعدة غزة على التعافي بكل إمكاناتها، وكانت أنقرة في منتصف أكتوبر 2025 قد عينت “محمد غللو أوغلو” منسقًا عامًّا للمساعدات الإنسانية إلى غزة، وقد كان يشغل منصب الرئيس الأسبق لهيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، كما أنشأت تركيا “مركز التنسيق المدني العسكري” في إطار الجهود الرامية إلى تشكيل قوة تتولى مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار وحفظ السلام في غزة، وأعلنت وزارة الدفاع التركية أن (81 خبير) من هيئة إدارة الكوارث والطوارئ (AFAD) وصلوا إلى القطاع للمشاركة في جهود الإغاثة، والبحث عن جثامين الرهائن المفقودين، ضمن مهام إنسانية متعددة تشمل نقل المساعدات وحماية وقف إطلاق النار، مما يكشف عن توجه تركي لترسيخ دورها الإغاثي بالقطاع، وهو ما تعمل إسرائيل على عرقلته.

– دعم إقامة الدولة الفلسطينية: دعا “أردوغان” دول “منظمة التعاون الإسلامي” إلى اتخاذ إجراءات سريعة لقبول عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة، بعد اعتراف أكثر من (150) دولة بالدولة الفلسطينية الكثير منها تم خلال العامين الماضيين مثل (بريطانيا، كندا، أستراليا، البرتغال، لوكسمبورغ، بلجيكا، أندورا، فرنسا، مالطا، موناكو، وسان مارينو)، كما اعتمدت الجمعية العامة لأمم المتحدة قرارًا يؤيد “إعلان نيويورك” الصادر عقب مؤتمر في نيويورك ترأسته السعودية وفرنسا في يوليو الماضي للاعتراف بالدولة الفلسطينية، بدوره حذر وزير الخارجية التركي “هاكان فيدان” في 10 أكتوبر 2025، من خطر نشوب حرب أخرى قريبًا بالمنطقة إذا لم يطبّق “حل الدولتين” بفلسطين.

– المشاركة بإعادة الإعمار: دعا وزير الخارجية التركي “هاكان فيدان” في 10 أكتوبر 2025 “لأن تكون إعادة إعمار قطاع غزة وإدارته بيد الفلسطينيين، وأن تكون “قوات الأمن فلسطينية بالكامل”، وهو ما يخالف الرؤية الأمريكية التي ترغب في إقصاء “حماس” تمامًا عن إدارة قطاع غزة أو التواجد به بعد إتمام الاتفاق، وأكد إن تركيا لديها خبرة كبيرة في مجال إعادة الإعمار يمكن أن تنقلها لقطاع غزة، وثمة ضرورة لتوزيع الأدوار وتقاسم التكاليف بين الدول الراغبة في المشاركة”، وتعد هذه النقاط محل بحث متواصل بين الدول الضامنة (تركيا، مصر، قطر، الولايات المتحدة) وبعض الدول الإسلامية المعنية بالقضية الفلسطينية (باكستان، أندونيسيا، ماليزيا، الإمارات)، ومن التقديرات الأولية فإن تكلفة عمليات إعادة الإعمار لقطاع غزة تبلغ نحو (65 مليار دولار)، ومن المفترض أن تساهم بها الدول الضامنة والدول الإسلامية.

– التواصل التركي مع “حماس”: يؤكد “أردوغان” منذ توقيع اتفاق السلام بشرم الشيخ أن حركة “حماس” الفلسطينية ملتزمة للغاية بالاتفاق، بعكس إسرائيل التي قتلت أكثر من 200 شخصًا بغزة منذ بدء سريان وقف النار، وفي 7 نوفمبر 2025 استقبل رئيس الاستخبارات التركي “إبراهيم كالين”، وفد من “حماس” برئاسة القيادي “خليل الحية”، لبحث الهجمات الإسرائيلية المتواصلة والمساعدات الإنسانية والمستلزمات الطبية اللازمة للقطاع، وتقدم “الحية” بالشكر إلى تركيا على دورها في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار ودعا لأهمية مواصلة أنقرة دعمها للشعب الفلسطيني ضد إسرائيل، وتعد تلك الاجتماعات بين مسؤولبين أتراك وأعضاء من حركة “حماس” “عمل عدائي” بالنسبة لإسرائيل نظرًا لأنها تصنف الحركة كتنظيم إرهابي وتتهم أي دولة تتواصل معها بتقديم الدعم لها مما يضاعف التوتر التركي الإسرائيلي.

-تنسيق تركي مصري حول غزة: كان التوافق حول القضية الفلسطينية منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر 2023، عامل حاسم في تحقيق المصالحة التركية المصرية عام 2024 بعد تبادل رئيسي الدولتين الزيارات، وقد حرصت أنقرة والقاهرة على استمرار التواصل والتنسيق بينهم فيما يخص وقف الحرب الإسرائيلية على القطاع، وقد قام وزير الخارجية المصري “د. بدر عبد العاطي” بزيارة لأنقرة بنوفمبر الحالي، وعقب ذلك صدر بيان مصري – تركي مشترك صدر يوم 13 نوفمبر 2025، أشار لتوافق الدولتين على مجموعة من الملفات الإقليمية، في مقدمتها تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي “دونالد ترمب”، لوقف حرب غزة، من خلال تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة والعمل على الانتقال إلى المرحلة الثانية من الخطة، ودعا “فيدان لوضع “إطار قانوني” بشأن قوة الاستقرار الدولية المنتظر نشرها في غزة بموجب خطة ترمب للسلام، وذلك سيتم من خلال إصدار قرار من مجلس الأمن الدولي بالموافقة على نشر قوات دولية بالقطاع، وأبدى “فيدان” عزمه للمشاركة في “مؤتمر القاهرة الدولي لإعادة الإعمار والتعافي المبكر في القطاع غزة” الذي تعد القاهرة التحضيرات لعقده بها قبل نهاية العام الحالي، وجدد الوزيرين تمسك القاهرة وأنقرة بحل الدولتين على أساس حدود 1967، ورفض أي محاولات لتغيير الوضع القانوني أو فرض وقائع جديدة على الأرض.

ورغم الجهود التركية المستمرة بالوساطة لوقف الحرب على قطاع غزة ثم الاستعداد للمشاركة في عمليات إعادة الإعمار،إلا أن المعارضة التركية تتهم “أردوغان” بالتقصير في دعم القضية الفلسطينية، حيث وجه رئيس حزب الرفاه من جديد “فاتح أربكان” في 26 أكتوبر 2025، انتقادات حادة للحكومة التركية وموقفهما من الأوضاع في غزة، خلال كلمته في المؤتمر العادي الثالث للحزب في قونية، ودعا مرة أخرى لإغلاق “قاعدة كوريجيك الرادارية” الجوية التابعة لحلف “شمال الأطلسي – الناتو” والتي يؤكد أنها تقدم “دعم لوجيستي لإسرائيل بمعلومات استخباراتية”، كما اتهم رئيس حزب الشعب الجمهوري (أكبر أحزاب المعارضة علماني التوجه) “أوزجور أوزيل” الرئيس التركي بأنه “قدم تنازلات لواشنطن على حساب القضية الفلسطينية، ومنها تخفيض الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية لتركيا، وكذلك اتهم أنقرة باستمرار التبادل التجاري مع تل أبيب رغم الإعلان عن وقف ذلك.

ورغم تلك الانتقادات إلا أن “أردوغان” نجح في توظيف دعمه لقطاع غزة في خطابه السياسي لاستقطاب أكبر عدد من المؤيدين له في الداخل التركي وفي الخارج أيضًا، حيث يروج لتركيا على أنها “المدافع عن حقوق فلسطين والمسلمين” مسترجعًا الدور التاريخي للإمبراطورية العثمانية، كما نجحت أنقرة في ترسيخ دورها كضامن في اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة وبمستقبل القضية الفلسطينية بشكل عام، وهو ما كان يهدف “أردوغان” له منذ تدخله في القضية الفلسطينية عبر تعاطفه مع حادثة سفينة “مافي مرمرة” عام 2010 التي كانت تهدف لفك الحصار عن قطاع غزة آنذاك وتم مهاجمتها من قبل القوات الإسرائيلية ومنذ ذلك الحين يعمل “أردوغان” لتصبح تركيا أحد أطراف الوساطة بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني وهو ما حدث بعد اتفاق وقف إطلاق النار.

ثانيًا: الرفض الإسرائيلي لتواجد قوات تركية بغزة:

قام وفد أمريكي رفيع من وزير الخارجية “ماركو روبيو” والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط “ستيف ويتكوف” بزيارة لإسرائيل في مطلع نوفمبر الحالي، لبحث آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة وفق خطة “ترمب” التي تم التوافق عليها في قمة شرم الشيخ، وقد أكد “نتنياهو” للوفد الأمريكي رفضه لثلاث نقاط هي (تواجد قوات تركية داخل قطاع غزة، منع “حماس” من أي دور في إدارة القطاع، بقاء القوات الإسرائيلية بالخط الأصفر داخل غزة)، وهذا الموقف الإسرائيلي الرافض لتواجد أي قوات تركية في قطاع غزة هو الموقف الثابت منذ الإعلان عن وقف اتفاق النار رغم معارضته للموقف الأمريكي الداعم لتركيا، وهو ما أدى لاستمرار التوتر بين أنقرة وتل أبيب، وذلك كما يلي:

– اتهام تركيا بمعاداة إسرائيل: جدد وزير الخارجية الإسرائيلي “جدعون ساعر” في 28 أكتوبر 2025 رفض بلاده أي وجود أمني تركي في قطاع غزة ضمن القوة الدولية المزمع نشرها بالقطاع لتثبيت وقف إطلاق النار، وعلل ذلك بأن “مواقف تركيا تجاه إسرائيل كانت سلبية، ودعت لفرض عقوبات دبلوماسية واقتصادية عليها”، وكانت وزيرة الاستيطان الإسرائيلية “أوريت ستروك” قد رفضت مشاركة تركيا في عملية وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار بغزة، كما وصفت الباحثة بمعهد الأمن القومي الإسرائيلي “جاليا ليندنشتراوس” في 22 أكتوبر 2025 الدور التركي المحتمل في تطبيق وقف إطلاق النار وعملية إعادة الإعمار بقطاع غزة بأنه “تهديد استراتيجي” لبلادها، وأكدت أن أنقرة لها نفوذ مستمر على “حركة حماس”، كما حذرت من دخول قوات تركية للقطاع وأكدت أن تصاعد النفوذ التركي في القطاع يمثل “ضغط استراتيجي” على إسرائيل.

– تصاعد الحرب الدبلوماسية: تصاعدت الحرب الكلامية بين القيادة السياسية التركية والإسرائيلية، حيث اتهم “أردوغان” في 3 نوفمبر 2025 “الحكومة الإسرائيلية باتخاذ ذرائع مختلفة لتبرير قتل أكثر من 200 مدني بريء منذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، كما لا تتوقف عن الاحتلال والهجمات في الضفة الغربية”، وأكد مواصلة تركيا النضال حتى قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وموحدة جغرافيًّا على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، غداة ذلك اتهم “نتنياهو” تركيا بأنها “اتخذت في السنوات الأخيرة موقفًا عدائيًّا للغاية ضد إسرائيل والصهيونية”، وأوضح أن “القوات العسكرية التي ستدخل غزة في إطار قوة الاستقرار الدولية ستكون فقط المقبولة بالنسبة لإسرائيل”.

– إدانة قضائية تركية لإسرائيل: أصدر القضاء التركي في 7 نوفمبر 2025، مذكرات توقيف بتهمة ارتكاب “إبادة” بحق “نتنياهو” ووزير الدفاع الإسرائيلي “يسرائيل كاتس”، ووزير الأمن القومي “إيتمار بن غفير” رئيس الأركان الإسرائيلي “إيال زمير” وقائد سلاح البحرية “ديفيد ساعر”، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بموجب المادة 77 من قانون العقوبات التركي، وجريمة إبادة جماعية بموجب المادة 76 من القانون نفسه، كما رفعت قضية أخرى ضد إسرائيل بتهمة قصف “مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني” الذي بنته تركيا في قطاع غزة وتم قصفه في مارس 2025، وهو ما رحبت به حركة “حماس” ودعت سائر دول العالم وهيئاتها القضائية لإصدار مذكرات لملاحقة قادة الاحتلال ومحاسبتهم على جرائمهم ضد الإنسانية، بينما انتقد “ساعر” القرارات القضائية التركية ووصفها بأنه “خدعة دعائية”، وأوضح “أن إسرائيل ترفض بشدة وازدراء الخدعة الدعائية الأخيرة للطاغية” (يقصد الرئيس التركي إردوغان).

ولذا فقد أصبح واضحًا الرفض الإسرائيلي لتواجد أيّ قوات تركية في قطاع غزة، وتصاعد التوتر بالعلاقات بين أنقرة وتل أبيب، الذي بدأ بعد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والموقف التركي القاطع الرافض لها، فضلًا عن تصاعد التنافس الإقليمي بين أنقرة وتل أبيب الذي يبدأ بالشرق الأوسط ويمتد لأقاليم (آسيا الوسطى، القوقاز، البلقان، شرق المتوسط)، حيث تتداخل وتتشابك المصالح الجيوسياسية بين تلك الأقاليم، وسيمثل نتائج هذا التنافس جزء من التمهيد لرؤية الشرق الأوسط الجديد الذي سيعيد توازن القوى الإقليمية بالمنطقة.

ثالثًا: الدعم الأمريكي للدور التركي الإقليمي:

استقبل الرئيس الأمريكي “دونالد ترمب” نظيره التركي “رجب طيب إردوغان” يوم 25 سبتمبر 2025، بالبيت الأبيض بواشنطن في أول زيارة له منذ 6 سنوات، وبحثا كافة الملفات الثنائية والإقليمية بينهم، وتعد الزيارة ناجحة للغاية وحققت أهداف كلا الطرفين، ويمكن وصفها بأنها “نقطة تحول” في العلاقات التركية الأمريكية نظرًا لنتائجها وحجم الصفقات الاقتصادية والعسكرية التي تم إبرامها والاتفاق عليها، كما رسخت الزيارة الدعم الأمريكي المباشر والمكثف لمسارات السياسة الخارجية التركية في كافة الأقاليم المعنية للدولتين ومنها (الشرق الأوسط، البلقان، آسيا الوسطى، القارة الأفريقية، شرق المتوسط) وكذلك الدعم المطلق للدور الأمريكي في إعادة إعمار قطاع غزة، فضلًا عن الدور التركي الهام في حلف “الناتو” للمساهمة في دعم الأمن الإقليمي الأوروبي في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية والانسحاب الأمريكي الأمني من بعض الدول الأوروبية، وكذلك استمرار الوساطة التركية بين موسكو وكييف لإنهاء الحرب، وقد وصفت “ترمب” قبل الزيارة “بأردوغان بأنه سيعيد النظام” في إشارة لأهمية الدور التركي الإقليمي، وقد تمثلت نتائج تلك الزيارة فيما يلي:

– الدعم الأمريكي للدور التركي بغزة: هاتف “ترمب” نظيره التركي “أردوغان” مساء يوم 3 أكتوبر 2025، لبحث تطورات الوضع بقطاع غزة في ظل خطة وقف الحرب التي أعلن عنها “ترامب”، عقب ذلك أعلنت حركة “حماس” قبولها لخطة “ترامب” لوقف الحرب بالقطاع واستعدادها لتسليم كافة الرهائن، وهو ما رحب به الرئيسين، ويؤكد وجود دور تركي للضغط على حركة “حماس” لإتمام اتفاق وقف إطلاق النار، وفي 9 أكتوبر 2025 رحب “أردوغان” عن سعادته البالغة بإعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، مشيدًا بدور “ترامب” في دعم جهود إنهاء الحرب المستمرة منذ عامين بالقطاع، بينما جدد “ترامب” ثنائه على “أردوغان” في 7 أكتوبر وكشف أنه ساهم في إقناع حركة “حماس” بقبول “خطة ترامب” وتحسين مستقبل قطاع غزة، ووصف “ترامب” الرئيس التركي “أردوغان” بإنه “شخص رائع ويعمل بجد ورجل قوي للغاية ويبذل جهدًا كبيرًا وكبيرًا لتحقيق ذلك، وحماس تحترمه كثيرًا”. وأكد السفير الأمريكي بتركيا “توم براك” أن “تركيا ستشارك في مهمة نشر قوات بقطاع غزة” رغم اعتراضات إسرائيل على نشر قوات تركية في غزة، بدوره أوضح نائب الرئيس الأمريكي “جيه. دي فانس” “إن أنقرة يمكن أن تضطلع بدور بناء، بيد أن واشنطن لن تفرض أيضًا أي شيء على إسرائيل عندما يتعلق الأمر بقوات أجنبية على أراضيها”، وفي 10 نوفمبر 2025 أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيان رسمي بشأن اجتماع وزير الخارجية التركي “هاكان فيدان” مع نظيره الأمريكي “ماركو روبيو”، الذي عقد بواشنطن وتم بحث ملف وقف إطلاق النار في غزة والحرب بين روسيا وأوكرانيا، ويأتي اللقاء في سياق تعزيز التعاون الثنائي بين واشنطن وأنقرة، والتأكيد على دعمهما المستمر لإعادة الرهائن الإسرائيليين وتحقيق هدنة دائمة في غزة، مع التركيز على بناء سلام مستدام.

-صفقة المعادن الأرضية النادرة: يحظى منجم “بيليكوفا” في منطقة “أسكي شهير” بأهمية كبيرة لأنه يحتوى على احتياطيات هائلة من العناصر الأرضية النادرة، ويسعى “أردوغان” لاستقطاب الاستثمارات الأمريكية لذلك المنجم، وتقدر التقارير بأنه يحتوى على نحو (694 ) مليون طن من المعادن النادرة مثل (الفلوريت، الباريت، الباستاسيت، اللانثانوم، السيريوم، البراسيوديميوم، والنيوديميوم)، مما يجعله ثاني أكبر رواسب العناصر الأرضية النادرة في العالم بعد الصين، وتم اكتشاف المنجم عام 2022 وتصل عائداته لنحو (٢٢٠ مليون دولار)، وهو ما يمنح أنقرة موقع استراتيجي بمستقبل سوق المعادن النادرة.  وكان السفير الأمريكي بأنقرة “توماس باراك” قد أوضح في أبريل الماضي أن “الموارد التركية غير المستغلة تمثل فرصة استراتيجية لإعادة تشكيل السياسات التجارية والصناعية الأمريكية، مما يجعل تركيا مورّد محتمل للمعادن الحرجة” لواشنطن التي تسعى لتعزيز انتاجها من المعادن النادرة التي تستحوذ عليه الصين، حيث أبرم “ترامب” اتفاقية لاستغلال المعادن النادرة الأوكرانية بيد أنه بعد ذلك قامت روسيا باحتلال عدد من المدن الغنية بتلك المعادن بمنطقة “دونيتسك”.

ويسعى “ترامب” لتوسيع السيطرة الأمريكية على سوق المعادن النادرة من الصين التي تهيمن على (80%) من الإنتاج العالمي له. وتعمل أنقرة على ابرام اتفاقية “شراكة استراتيجية” مع واشنطن لتطوير احتياطيات العناصر الأرضية النادرة منجم “بيليكوفا” بمنطقة “إسكي شهير”، التي تحتوي وفق تقارير على عناصر معدنية نادرة منها (السيريوم، البراسيوديميوم، والنيوديميوم)، المُستخدمة في صناعات الدفاع والتكنولوجيا، ويسعى “ترامب” على الاستحواذ على أكبر قدر من احتياطيات المعادن النادرة ليتحكم بها بعد ذلك، وكشفا عن مساع الطرفين لرفع حجم التجارة البينية إلى 100 مليار دولار، بيد أن المعارضة التركية انتقدت مساع “أردوغان” تلك حيث اتهم “أوزيل” الرئيس التركي بأنه “ساوم على العناصر الأرضية النادرة الاستراتيجية وإنه أعطي مناجم بيليكوفا الثمينة لترامب مقابل شرعية سياسية”.

-شراء تركيا معدات وأسلحة أمريكية: بحث “أردوغان وترامب” على أن شراء تركيا طائرات (إف-16) التي تصنعها شركة “لوكهيد مارتن” وسعيها لتجاوز العقوبات الأمريكية من أجل الحصول على طائرات (إف-35) المتطورة، وألمح “أردوغان” أنه ربما يرفع العقوبات التي فرضتها واشنطن عام 2020 خلال ولايته الأولى على أنقرة بسبب شراء الأخيرة منظومة الدفاع الصاروخي الروسية (إس-400)، وأدت تلك العقوبات إلى استبعاد تركيا من برنامج المقاتلات (إف-35)، الذي كانت تشارك فيه تركيا كمشتر ومصنع، ما دفع أنقرة إلى تطوير طائرات مقاتلة محلية والسعي لشراء بدائل مثل طائرات (يوروفايتر تايفون) الأوروبية، ويرى مراقبون أتراك أن العلاقة بين “أردوغان” والإدارة الأمريكية تحولت إلى “ساحة مقايضات”، حيث تُثار ملفات شراء الطائرات وتبادل الامتيازات الاقتصادية مقابل الحصول على دعم سياسي أو تمرير ملفات إقليمية. باعتبارها أوراق ضغط تقدمها أنقرة لاسترضاء واشنطن.

-رفع العقوبات الأمريكية وتسوية قضية بنك “خلق”: طالب “أردوغان” خلال زيارته لواشنطن برفع العقوبات عن بلاده وتعهد “ترامب” بمراجعة ذلك، كما اقترح مسؤولون أتراك خلال إجتماع “ترامب – أردوغان” بواشنطن تسوية دعوى قضائية أمريكية ضد “بنك خلق” الحكومي مقابل 100 مليون دولار تقريبا، مقابل أن البنك لن يعترف في الدعوى بارتكاب مخالفات، وهو ما يمثل أولوية قصوى لأنقرة، جدير بالذكر أن “بنك خلق” وجهت له اتهامات في الولايات المتحدة الأمريكية بالإحتيال وغسل الأموال والتحايل على العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.

-دعوة “ترامب” لوقف استيراد تركيا للغاز الروسي: تخطط تركيا لتحقيق الاكتفاء الذاتي من احتياجاتها للغاز الطبيعي بحلول نهاية عام 2028، وذلك عبر تسريع الإنتاج المحلي وزيادة الواردات الأمريكية من الغاز الطبيعي المُسال، حيث تسعى أنقرة أيضا لتعزيز أمن الطاقة والتحول لمركز إقليمي لتجارة الغاز وإعادة تصديره للدول الأوروبية، وحاليا تقوم تركيا باستيراد (37 %) من احتياجاتها من الغاز الطبيعي من روسيا خلال عام 2025، وأعلن وزير الطاقة التركي “ألب أرسلان بيرقدار” خلال زيارة “أردوغان” لواشنطن عن توقيع تركيا اتفاقية لنحو 20 عامًا مع شركة( Mercuria ) الأمريكية لشراء الغاز الطبيعي السائل منها، والحصول على 4 م3 من الغاز الطبيعي سنويا اعتبارا من عام 2026 في إطار الاتفاق الأخير المبرم على أن يصل إجمالي الغاز الطبيعي المسال الذي ستحصل عليه تركيا في إطار الاتفاق إلى 70 م3، وهذا يحقق هدف “ترامب” في وقف شراء موارد الطاقة من روسيا، الذي طالب “ترامب” أنقرة بتنفيذه، بيد أن تركيا رفضت ذلك لتأمين مواردها من الطاقة، حيث بلغت حصة النفط الروسي في واردات تركيا عام 2024 نحو 66%، بينما وصلت حصة الغاز الروسي إلى 41%، وفي أول رد فعل على ذلك أكد الكرملين “أن تركيا دولة ذات سيادة تتخذ قراراتها بناءً على مصالحها الخاصة”، وأعلنت موسكو أن خطي أنابيب (ترك ستريم، بلو ستريم) يعملان بكامل طاقتهما. وفي حال توقف خطي الأنابيب اللذين ينقلان الغاز الروسي إلى تركيا، ستفقد روسيا جميع روابطها التجارية مع أوروبا، ومن غير المتوقع أن تخضع تركيا لتهديدات “ترامب” وتوقف استيراد واردات الطاقة الروسية لانها تعتمد على ثلاث دول في سد احتياجاتها من الغاز والنفط هي (روسيا، إيران، أذربيجان، تركمانستان) – وتسعى أنقرة لإعادة تصدير الغاز الذي تشتريه إلى دول ثالثة، كما أكد “أرسلان بيرقدار” “أن أنقرة لا تعتزم التخلي عن شراء الغاز الروسي”.

ورغم نجاح زيارة “أردوغان” لواشنطن وتوطيد صداقته “بترامب” الذي يعتمد على التأثير الشخصي في إدارة سياسة بلاده، فإن المعارضة التركية انتقدت تعامل “أردوغان” مع واشنطن، حيث انتقد رئيس حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة “أوزغور أوزيل” زيارة “أردوغان” لواشنطن وأشار إلى أنه “قدم تنازلات كبيرة لأمريكا خلال زيارته، وفي المقابل لم يحقق أي نتائج لصالح تركيا، وحول تركيا من حليف استراتيجي لأمريكا إلى عميل ثري يملأ جيوب ترامب، فقد تنازل أردوغان عن الرسوم الجمركية وصفقة شراء طائرات (بوينغ) والغاز الطبيعي المسال والمعادن النادرة والطاقة النووية للأغراض المدنية”، كما انتقد “أوزيل” تصريحات السفير الأمريكي لدى تركيا “توم برّاك” التي قال فيها (أن ترامب سيمنح الشرعية لإردوغان عن طريق الموافقة على تزويد تركيا بمقاتلات إف-16، وبحث عودة أنقرة لبرنامج إف-35) ثم تراجع “براك” عنها، بيد أن “أوزيل” جدد مهاجمته “لأردوغان” ودعا لتنفيذ “حكم ديمقراطي بتركيا لتتمتع بالشرعية”،  بينما أستنكر رئيس حزب “النصر” القومي المعارض “أوميت أوزداغ” تلويح “ترامب” خلال لقائه مع “إردوغان” وقوله “هذا الرجل يعرف الانتخابات المزورة أكثر من أي شخص آخر” مما يشكك في نزاهة الانتخابات التركية، بدوره انتقد “ترامب” انتقادات قوى المعارضة له ووصفها بأنها “رد فعل جنوني سببه النجاح الاستثنائي للزيارة”.

مما سبق، نجد أن العلاقات التركية الأمريكية تتجه للمزيد من التحالف والاعتماد الأمريكي على “أردوغان” لتنفيذ عدة مهام أمنية وسياسية بعدد من الملفات الهامة، مما يعزز الدور التركي الإقليمي بالشرق الأوسط وآسيا الوسطى والقوقاز، بيد أن هذا سيصطدم بالرفض الإسرائيلي للذلك التمدد التركي نظرًا لتناقض المصالح الاستراتيجية بين أنقرة وتل أبيب، ولعل قطاع غزة سيكون أول ساحة للصدام العلني بينهم حيث تتمسك إسرائيل برفض نشر قوات تركية بها بينما تدعم واشنطن ذلك، وهو ما سيمثل ورقة ضغط على الأخيرة حيث سيكون عليها أن تختار تنفيذ الرغبة التركية أو الإسرائيلية أو التوفيق بين حليفيها حتى تستمر مصالحها بالشرق الأوسط وهذا سينطبق على الأقاليم الآخرى التي تتنافس فيها الدولتين، وستحدد آلية التعامل الأمريكي مع تلك المعضلة بقطاع غزة مستقبل العلاقات التركية الإسرائيلية وطبيعة التنافس بينهم في ظل إدارة “ترامب” حتى عام 2028.

Tags: أردوغانإقامة الدولة الفلسطينيةالدور التركيبنيامين نتنياهوحماسصفقة المعادن الأرضية النادرة:قطاع غزةقمة شرم الشيخقوة الاستقرار الدوليةوقف إطلاق النار

المصدر: جريدة زمان التركية