النتائج الأولية تحتمل الإعادة ببعض محافظات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.. تعرف على الموعد
تاريخ النشر: 17th, November 2025 GMT
تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضى حازم بدوى، غدًا الثلاثاء، نتيجة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب والتي تضم 14 محافظة، على أن يتم نشر النتيجة في الجريدة الرسمية وصحيفتي الأخبار والجمهورية.
وقام الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية بتنقيح ومراجعة كافة النتائج وضم أصوات المصريين بالخارج إلى أصوات المصريين داخل مصر بانتخابات المرحلة الأولى وتقديمها إلى أعضاء مجلس إدارة الهيئة للقيام بالمراجعة النهائية لإعلان النتيجة.
وتشير النتائج الأولية للمرحلة الأولى من الانتخابات والتى جرت فى محافظات الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح إلى احتمالية وجود جولة إعادة فى بعض الدوائر بتلك المحافظات.
ويكون استئناف الدعاية الانتخابية بجولة الإعادة بعد إعلان النتيجة مباشرة ويكون الطعن على قرار الهيئة بإعلان النتيجة فى موعد أقصاه الخميس الموافق 20 نوفمبر الجارىويكون الفصل من المحكمة الإدارية العليا فيما يقدم لها من طعون خلال 10 أيام تبدأ من الجمعة 21 نوفمبر حتى الأحد 30 نوفمبر الجارى، ويكون يوم الأحد كذلك بدء فترة الصمت الدعائى على أن يبدأ التصويت فى الخارج بجولة الإعادة يومى الاثنين والثلاثاء الموافقين 1 و2 ديسمبر المقبل، ويكون فى الداخل يومى الأربعاء والخميس الموافقين 3 و4 ديسمبر المقبل.
ويكون الفصل فى التظلمات الخاصة بعمليتى الاقتراع والفرز وإعلان النتيجة ونشرها بالجريدة الرسمية وبصحيفتى الأخبار والجمهورية فى موعد أقصاه الخميس الموافق 11 ديسمبر المقبل.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: انتخابات مجلس النواب الهيئة الوطنية للانتخابات الوطنية للانتخابات انتخابات مجلس النواب مجلس النواب انتخابات الأولى من انتخابات مجلس النواب بانتخابات مجلس النواب الوطنیة للانتخابات المرحلة الأولى للمرحلة الأولى الهیئة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
دراسة برلمانية تدعو إلى تعبئة الموارد لترجمة وثائق مجلس النواب تفعيلا للطابع الرسمي للأمازيغية
كشفت دراسة أُنجزت لفائدة مجلس النواب، في إطار مواكبة تنزيل القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، عن الحاجة إلى توفير إمكانيات بشرية ومادية مهمة لضمان إدماج اللغة الأمازيغية في مختلف مناحي العمل البرلماني خلال السنوات المقبلة بما فيها ترجمة وثائق مجلس النواب وترجمة أشغال اللجن.
وأبرزت الدراسة، المنجزة في إطار مشروع دعم مجلس النواب بشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أن تفعيل الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يفرض تعزيز الموارد المتخصصة في الترجمة التحريرية والفورية، إلى جانب تطوير آليات النشر والتوثيق والتواصل باللغتين الرسميتين للمملكة.
واستندت الدراسة إلى تجارب دولية، من بينها تجربة البرلمان البلجيكي في تدبير التعدد اللغوي، حيث بلغت النفقات المرتبطة مباشرة بالترجمة سنة 2023 ما مجموعه 7.19 ملايين يورو، منها 6.56 ملايين يورو مخصصة للأطر الرسمية المكلفة بالترجمة الفورية والتحريرية، فيما خُصصت مبالغ إضافية للمترجمين المستقلين والتكوين المستمر.
وأكدت الوثيقة أن مجلس النواب سيكون مطالبا، في أفق سنة 2029، بضمان ترجمة مختلف الوثائق التي يتعين نشرها في الجريدة الرسمية للبرلمان باللغة الأمازيغية، وهو ما يستوجب تقدير العدد اللازم من المترجمين الموظفين أو المتعاقدين، وتحديد الحاجيات المالية والتنظيمية المرتبطة بهذه العملية.
وأشارت الدراسة إلى أن ترجمة صفحة واحدة من نص يتكون من نحو 1500 حرف قد تستغرق ما بين 30 و60 دقيقة، بحسب طبيعة النص، ما يعكس حجم الموارد البشرية المطلوبة لتغطية الإنتاج التشريعي والرقابي للمؤسسة.
وفي مرحلة أولى، اقترحت الوثيقة التركيز على ترجمة النصوص ذات الأولوية بالنسبة للعمل البرلماني، مع إمكانية توفير ترجمات شفهية أو تسجيلات صوتية مرافقة لبعض الوثائق، ريثما يتم استكمال مختلف مراحل الإدماج الكامل للأمازيغية.
كما نبهت الدراسة إلى أن انعكاسات الثنائية اللغوية لا تقتصر على المترجمين وحدهم، بل تشمل أيضا باقي الأطر الإدارية والتقنية العاملة بالمجلس، ما يطرح تساؤلات حول المؤهلات اللغوية المطلوبة وسبل تقييم الكفاءات الحالية وتطويرها.
وفي هذا السياق، طرحت الوثيقة مجموعة من الإشكالات العملية المرتبطة بمسار التشريع، من قبيل ما إذا كانت مشاريع القوانين ستُعد باللغتين منذ البداية أم ستتم ترجمتها لاحقا، وكيفية تدبير ترجمة التعديلات البرلمانية والنقاشات داخل اللجان والجلسات العامة، فضلا عن تحديد الجهة التي ستتولى إنجاز هذه الترجمات.
وخلصت الدراسة إلى أن نجاح ورش ترسيم الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يظل رهينا بتوفير موارد بشرية مؤهلة، واعتماد أدوات رقمية وتقنيات حديثة للترجمة، والاستفادة من التطورات التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، بما يضمن إدماجا تدريجيا وفعالا للغة الأمازيغية في مختلف وظائف البرلمان.
ويأتي هذا الورش في سياق تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، تنفيذا للتوجيهات الدستورية الرامية إلى تعزيز مكانة الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية.
كلمات دلالية الإتحاد الأوربي تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية دراسة مجلس النواب
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو