دار العطاء وبنك صحار يوقعان اتفاقية لتدريب 25 شابًا من الأسر محدودة الدخل
تاريخ النشر: 16th, November 2025 GMT
"عمان": وقّعت جمعية دار العطاء وبنك صحار الدولي اتفاقية لتنفيذ برنامج تدريبي يستهدف 25 شابًا وشابة من الباحثين عن عمل من أبناء الأسر محدودة الدخل ومن في حكمهم وذلك ضمن دورتي مضمد ومساعد طبيب أسنان وبتمويل إجمالي يبلغ 34 ألف ريال عماني.
وقّعت الاتفاقية عن جمعية دار العطاء مريم بنت عيسى الزدجالية مؤسسة ورئيسة مجلس الإدارة وعن بنك صحار الدولي مازن بن محمود الرئيسي الرئيس التنفيذي للتسويق.
وتأتي هذه الاتفاقية ضمن جهود قسم التمكين بالجمعية الرامية إلى توفير فرص تدريب وتأهيل أكاديمي للباحثين عن عمل من أبناء الأسر المعسرة، بما يعزّز من كفاءتهم المهنية ويرفع فرص حصولهم على وظائف مناسبة، إلى جانب دعم توجهات الإحلال الوظيفي للقوى العاملة الوطنية. ويعد بنك صحار الدولي من المؤسسات الداعمة للشراكة المجتمعية، حيث يولي اهتمامًا خاصًا بتمويل البرامج التنموية الهادفة إلى تمكين الأفراد وتحسين جاهزيتهم لسوق العمل، انطلاقًا من مسؤوليته الاجتماعية.
وأعربت مريم بنت عيسى الزدجالية عن تقديرها لمجلس إدارة بنك صحار الدولي على دعمه المتواصل لبرامج الجمعية، مشيرةً إلى أن المشروع يأتي امتدادًا لنجاح سلسلة الدورات التدريبية التي بدأت منذ عام 2021 في التخصصين ذاتهما، التي شهدت إقبالا متزايدا نظرا لتوفر فرص العمل في سوق العمل المحلي. وأكدت أنه تم مؤخرًا تخريج 15 متدربًا ضمن نفس المجال.
من جانبه، أكد مازن بن محمود الرئيسي أن دور بنك صحار الدولي يتجاوز تقديم الخدمات المالية ليشمل الإسهام في خلق فرص عملية تعزز قدرات الأفراد وتمكّنهم من أداء دورهم في المجتمع، موضحا أن الشراكة مع جمعية دار العطاء تأتي تأكيدا لالتزام البنك في دعم بناء القدرات الوطنية، وهي إحدى الركائز الأساسية في"رؤية عُمان 2040"، من خلال المبادرات التي تجمع بين التدريب والقدرة على التوظيف.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: بنک صحار الدولی دار العطاء
إقرأ أيضاً:
بريطانيا درست تعليق اتفاقية التجارة مع إسرائيل بسبب حرب غزة والاستيطان
كشفت وثائق أُفرج عنها بموجب قانون حرية المعلومات أن الحكومة البريطانية درست العام الماضي تعليق اتفاقية الشراكة التجارية مع إسرائيل، على خلفية العمليات العسكرية في قطاع غزة والإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وأجرى وزارة الأعمال والتجارة في أب/ أغسطس 2025 تقييماً لتداعيات تعليق اتفاقية الشراكة التجارية بين المملكة المتحدة و"إسرائيل"، الموقعة عام 2019 بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي تمنح الواردات الإسرائيلية معاملة جمركية تفضيلية تسمح بدخول معظمها إلى السوق البريطانية دون رسوم جمركية، بحسب ما نقلت "سكاي نيوز".
وبحسب الوثائق، جاء التقييم ضمن الخيارات التي درستها الحكومة رداً على سياسات الحكومة الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، علماً بأن لندن كانت قد علّقت في أيار/ مايو 2025 محادثات التوصل إلى اتفاق تجارة حرة جديد مع "إسرائيل"، بعدما وصف وزير الخارجية آنذاك ديفيد لامي تصريحات لوزير الحرب الإسرائيلي بشأن "تطهير غزة" و"تدمير ما تبقى منها" بأنها "مقززة" و"مروعة".
ورغم ذلك، بقيت اتفاقية الشراكة التجارية سارية المفعول. ولم تقدم الحكومة تفسيراً رسمياً لعدم تعليقها، إلا أن وزير التجارة حينها كريس براينت قال أمام البرلمان في أكتوبر إن الصادرات إلى إسرائيل تدعم آلاف الوظائف في المملكة المتحدة، محذراً من أن تعليق المعاملة التجارية التفضيلية قد يؤدي إلى "عواقب غير متوقعة واضطرابات اقتصادية كبيرة" للشركات البريطانية.
ولم تُبلغ الحكومة البرلمان أو الرأي العام بإجراء هذا التقييم، كما لم تكشف عن نتائجه أو مضمونه، ولم تُشر إلى دراستها خيار تعليق الاتفاقية خلال ردودها على استفسارات النواب. ولم يظهر وجود التقييم إلا بعد طلب قدمته مجموعة غلوبال جاستس ناو البريطانية بموجب قانون حرية المعلومات، لتكشف وزارة الأعمال والتجارة هذا الشهر أنها بدأت الدراسة قبل أقل من عام.
واحتجبت الوزارة عن نشر تفاصيل نطاق التقييم، والجدول الزمني لإعداده، أو أي قرارات اتُخذت استناداً إلى نتائجه.
وجاء إعداد التقييم في أب/ أغسطس 2025، في وقت أُعلنت فيه المجاعة في قطاع غزة، بينما كان الاتحاد الأوروبي يواجه ضغوطاً لتعليق أجزاء من اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، واقترح لاحقاً تعليق بعض الامتيازات التجارية. كما تزامن ذلك مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي أكد ضرورة امتناع الدول عن أي إجراءات أو تعاملات تجارية تسهم في دعم سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ورد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو آنذاك على رأي المحكمة بالقول إن "الشعب اليهودي ليس محتلاً في أرضه، بما في ذلك القدس ويهودا والسامرة"، فيما لم يدخل أحدث اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ إلا في تشرين الأول/ أكتوبر 2025.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية