السعودية تحافظ على “حافة الإفلاس” لحكومة المرتزقة بتمويلات مشروطة
تاريخ النشر: 17th, November 2025 GMT
يمانيون |
تستمر السعودية في الحفاظ على حالة “الإفلاس المؤقت” للحكومة التابعة لها في عدن، حيث تضخ الرياض بشكل دوري ودائع مالية محدودة، تهدف إلى إيقاف انهيار الحكومة وحمايتها من السقوط الكامل.
ورغم هذه التدخلات، تبقى الحكومة على حافة الإفلاس، حيث تفشل في الوفاء بالتزاماتها الأساسية تجاه الشعب اليمني.
وفي وقت سابق، فشل البنك المركزي في عدن في دفع رواتب الموظفين الحكوميين أو الوفاء بالتزاماته المتعلقة بالخدمات الأساسية خلال الأشهر الماضية، مما أثار تحذيرات من انهيار شامل في الأوضاع الاقتصادية.
وفي خطوة لتفادي ذلك، ضخت السعودية 90 مليون دولار في خزائن البنك المركزي، من أصل 1.3 مليار ريال سعودي أعلنت الرياض عن تقديمها في سبتمبر الماضي كوديعة جديدة، لكن تفاصيل الاتفاقيات المبرمة بشأن هذه الودائع لا تزال غامضة.
وحسب مصادر حكومية في عدن، تقدم السعودية الودائع بمبالغ صغيرة وتحدد المصارف التي تذهب إليها، بحيث لا يكون لها أي تأثير حقيقي على الوضع الاقتصادي في المدينة.
وأوضحت المصادر أن هذه الودائع مشروطة باتفاقيات معقدة تمنع الحكومة من التصرف بحرية في الأموال، وتفرض قيوداً صارمة على استخدام هذه الودائع وفقاً لمصالح الرياض.
ووفقاً للمصادر نفسها، بدأت الحكومة في عدن صرف الوديعة السعودية فور وصولها، رغم أن تأثيرها على الوضع الاقتصادي لا يزال محدودًا ولا يُسهم في تحسين الأوضاع العامة بشكل جوهري.
المصدر
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: فی عدن
إقرأ أيضاً:
“مكافحة المخدرات” تضبط (845.087) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر
في إطار تنفيذ مهام وزارة الداخلية في مكافحة المخدرات وجهودها في متابعة نشاطات تهريبها وترويجها التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، ضبطت المديرية العامة لمكافحة المخدرات (845.087) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر مخبأة داخل ألواح ورق مقوى بالمنطقة الشرقية، وقبضت على مستقبلها بمحافظة الطائف، وهو مواطن.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.