أستاذ قانون دستوري: قرارات الوطنية للانتخابات يتم الطعن عليها أمام الإدارية العليا

علق الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، على المنشور الذي كتبه الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن متابعة ما جرى في الانتخابات خلال المرحلة الأولى التي جرت منها على مدار يومي 10 و11 نوفمبر الحالي ورصده لبعض المخالفات، منوهًا إلى أن قضية المال السياسي معروفة للكافة بأن يتم شراء الأصوات أو تجاوز سقف الدعاية الانتخابية.

 

الوطنية للانتخابات: مجلس إدارة الهيئة مستقل وتشكيله قضائيهل الطعون تؤجل انتخابات المرحلة الثانية للبرلمان؟ أحمد البنداري يجيب

وقال "فوزي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "Ten"، مساء الاثنين، إن ما قام به الرئيس السيسي هي دعوة معتبرة وتصب في صالح تحقيق نزاهة وشفافية العملية الانتخابية وأن تكون وفق لقرارات الدستور. 

وأضاف "لو الهيئة الوطنية ألغت إلغاء كليا أو جزئيًا تعيد عمل الجدول من بعد آخر إجراء كان صحيحا والهدف من الإبطال أو الإلغاء أن تكون الانتخابات نزيهة ولكن لابد أن يكون هذا الطعن بوثائق ثبوتية قانونية وأن يكون لدينا حقيقة التجاوز التي تؤدي إلى إلغاء الانتخابات". 

وأوضح أن قرارات الهيئة الوطنية يمكن الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا، لافتًا إلى أن إلغاء الانتخابات في بعض الدوائر لا يعطل مرفق التشريع لأن المادة 156 تنصر على أن يكون المجلس غير قائم، أي أنه سيكون غير معطل إذا تأخر تشكيله عن الفصل التشريعي لسبب أو آخر لن يتعطل ولرئيس الجمهورية أن يصدر قرارات لها نفس قوة المجلس.

طباعة شارك الانتخابات انتخابات مجلس النواب الهيئة الوطنية للانتخابات الناخبين الأصوات المال السياسي

المصدر: صدى البلد