وزارة التربية والتعليم تفتتح المعرض التوعوي المصاحب لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
تاريخ النشر: 16th, November 2025 GMT
افتتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، المعرض التوعوي التثقيفي المصاحب لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وحضر الافتتاح السيدة مها زايد القعقاع الرويلي، الوكيل المساعد للشؤون التعليمية بالوزارة، والسيد عمر عبدالعزيز النعمة، الوكيل المساعد لشؤون التعليم الخاص.
ويهدف المعرض إلى تعريف الطلبة بأهمية مكافحة الفساد، وتعزيز ثقافة النزاهة، وإبراز جهود دولة قطر في دعم المبادرات الدولية في هذا المجال، إضافة إلى تشجيع الطلبة على تبني السلوكيات الإيجابية التي تعزز النزاهة في حياتهم المدرسية والمجتمعية.
وفي هذا السياق، أكدت السيدة مها زايد القعقاع الرويلي أن المعرض يستقبل الزيارات الطلابية خلال الفترة من 16 إلى 20 نوفمبر الجاري بمبنى الوزارة، بهدف ترسيخ قيم النزاهة والشفافية لدى الطلبة، ودعم الأدوار التربوية والتوعوية التي تسهم في بناء جيل واع بقضايا مكافحة الفساد وأثرها على المجتمع والتنمية.
من جانبه، أكد السيد عيد الهاجري، مدير إدارة التخطيط والجودة والابتكار بهيئة الرقابة الإدارية والشفافية، أن تنظيم هذا المعرض يأتي بمناسبة استضافة الدوحة للدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وأشار إلى أن المؤتمر، الذي تستضيفه الدوحة خلال الفترة من 15 إلى 19 ديسمبر المقبل، يشارك فيه ممثلون عن 192 دولة عضوا، إلى جانب منظمات الأمم المتحدة، ومنظمات إقليمية، ومؤسسات مجتمع مدني، ومراكز بحثية، وممثلين عن القطاع الخاص.
وأوضح الهاجري أن استضافة المؤتمر، التي تأتي بتنظيم مشترك بين هيئة الرقابة الإدارية والشفافية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، تعد شهادة دولية على الثقة بجهود دولة قطر في تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد، كما تبرز مكانة الدولة كمركز للحوار الدولي ومبادرات التنمية، مبينا أنها ليست الأولى، إذ سبق لدولة قطر أن استضافت الدورة الثالثة عام 2009، وكانت أول دورة تعقد في منطقة الشرق الأوسط.
ونوه بأن المؤتمر يعد أهم اجتماع دولي يعقد كل عامين للدول المنضمة إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، بهدف مناقشة التحديات المتعلقة بالفساد عالميا، واستعراض الجهود المبذولة، واقتراح حلول عملية لتعزيز الشفافية والنزاهة.
المصدر
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: أخبار مقالات الكتاب فيديوهات الأكثر مشاهدة اتفاقیة الأمم المتحدة لمکافحة الفساد
إقرأ أيضاً:
الشحاتي: حرق الغاز المصاحب لا يزال أحد أكبر أوجه الهدر في قطاع الطاقة الليبي
قال الخبير النفطي محمد الشحاتي في تصريح لـ«شبكة عين ليبيا» إن حرق الغاز المصاحب لا يزال أحد أكبر أوجه الهدر في قطاع الطاقة الليبي، مشيراً إلى أن ليبيا جاءت ضمن أكبر الدول في العالم من حيث حجم حرق الغاز وفقاً لتقارير دولية حديثة.
وأوضح الشحاتي أن الكميات المحروقة ارتفعت خلال عام 2025 بالتزامن مع ارتفاع إنتاج النفط، لكنه شدد على ضرورة التمييز بين حجم الحرق وكثافة الحرق، موضحاً أن حجم الغاز المحروق ارتفع نتيجة زيادة إنتاج النفط، بينما انخفضت كثافة الحرق بصورة طفيفة، أي أن كمية الغاز المحروق لكل برميل نفط تحسنت نسبياً، وهو ما يعكس تحسناً تشغيلياً محدوداً، لكنه لا يعني أن المشكلة تراجعت، لأن الكميات المطلقة ما زالت مرتفعة.
وأضاف أن الخسائر الاقتصادية الناتجة عن حرق الغاز لا تقتصر على قيمة الغاز المهدور فقط، بل تشمل أيضاً قيمة الكهرباء التي كان يمكن إنتاجها، وتقليل استهلاك الوقود السائل في محطات التوليد، وإتاحة كميات إضافية من النفط الخام والديزل للتصدير، فضلاً عن خفض الانبعاثات وتحسين كفاءة استغلال الموارد الوطنية.
وأكد أن زيادة إنتاج النفط يجب أن تترافق مع توسع موازٍ في مرافق جمع ومعالجة الغاز، لأن زيادة الإنتاج النفطي دون تطوير هذه المرافق ستؤدي بشكل مباشر إلى ارتفاع كميات الغاز المحروقة.
وأكد الشحاتي أن أكبر المتضررين من استمرار حرق الغاز هو قطاع الكهرباء، باعتبار أن ليبيا تعتمد بشكل أساسي على الغاز الطبيعي في تشغيل محطات التوليد.
وأوضح أن كل متر مكعب من الغاز يتم استرجاعه يمكن أن يساهم في زيادة إنتاج الكهرباء أو تقليل الاعتماد على الوقود السائل، وهو ما ينعكس على خفض تكلفة إنتاج الكهرباء وتحسين كفاءة المنظومة وتقليل الانقطاعات.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية